بعد تحفظها السابق على إرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة، أصبحت السعودية الآن تدعم هذه الخطوة التي تعارضها حماس والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها.

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة نقاشية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد يوم الجمعة، أن المملكة تدعم فكرة نشر قوات دولية بقرار أممي في قطاع غزة.

وأوضح أن هذه القوات الدولية تهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية في السيطرة على القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة منذ 9 أشهر.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد تحفظ على هذه الفكرة في يناير الماضي، عندما قال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية إن الأولوية هي لحل القضية الفلسطينية من جذورها، مشيراً إلى أن “ما يجب التركيز عليه هو حل القضية الفلسطينية، وليس فقط غزة”. وأضاف أنه من الضروري وجود مسار موثوق به ولا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وعند سؤاله عن إمكانية إرسال السعودية قوات إلى غزة، علق الوزير بأن هذا الأمر افتراضي وصعب التعامل معه، مؤكداً أن المشكلة ليست في نوع القوة على الأرض.

وفي تعليق على هذا التغيير، قال المحلل السياسي والدبلوماسي السعودي السابق، محمد السفياني، إن المملكة “واضحة وصريحة في جميع سياساتها الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، أضاف السفياني: “إن كان هناك تريث في أي قرارات كانت؛ فهذا يدل على تعاطيها (السعودية) مع معطيات تصب في مصلحة القضية والأزمة الراهنة لوقف إطلاق النار”.

ومن جانبه، يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عماد جاد، أن خطوة إرسال قوات دولية لقطاع غزة “إيجابية جدا”، مضيفا أنها “تعني تدويل القضية الفلسطينية”.

أما المحلل السياسي السعودي، سعد الحامد، فيعتقد أن بلاده اتجهت لمثل هذه الخطوة مؤخرا “حقنا للدماء بعد استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة”.

وقال الحامد لموقع “الحرة” إن “التحركات العربية الأخيرة، بما في ذلك تصريحات الأمير فيصل بن فرحان، تأتي امتدادا لنتائج القمة العربية الأخيرة في البحرين”، مضيفا أن “القوات الدولية ستحد من الحرب القائمة حتى الآن”.

وكان بيان القمة العربية الأخيرة في المنامة، في مايو الماضي، دعا إلى “نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى حين تنفيذ حل الدولتين”.

ويرى جاد في حديث لموقع “الحرة” أن السبب وراء تغير موقف المملكة من إرسال قوات دولية لغزة يعود “لإدراك الدول العربية أن استمرار القرار بيد حماس سيؤدي إلى الإجهاز على القطاع بالكامل وإطالة أمد الحرب”.

لكن الحامد قال إن المملكة “تتحرك بهدف إيقاف هذا الصراع على اعتبار أنه ينعكس على كل الصراعات الموجودة بالمنطقة، علاوة على المتغيرات الموجودة على الأرض، بما في ذلك انعدام الأمن بالقطاع”.

ويستشهد الحامد على ذلك بالجهود التي تبذلها المملكة حتى على مستوى المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار تدفق المساعدات وإنهاء المأساة الإنسانية يتطلب وجود قوات دولية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدة أسس دعت للتحرك العربي تجاه تأييد نشر قوات دولية في قطاع غزة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب عدد من الدول الأوروبية، بحسب الحامد، الذي يشير أيضا إلى الضغوط الدولية التي تتعرض لها إسرائيل، بما في ذلك من قبل واشنطن خلال عام انتخابي.

وفي المقابل، قالت حركة “حماس”، الجمعة، إنها ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة، تحت أي مسمى أو مبرر.

وأكدت في بيان أن إدارة القطاع “شأن فلسطيني خالص”، مضيفة أن الشعب الفلسطيني “لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره”.

وذهبت فصائل متحالفة مع حماس إلى أبعد من ذلك، بعد أن قالت “لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية”، وهي مجموعة مسلحة أخرى، في بيان “نعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا”.

ويقول جاد إن تلك الخطوة “لن تفاقم الصراع على الأرض” حتى بعد رفض الفصائل الفلسطينية لها، مشيرا إلى أن “ما يهم حماس هو الاستمرار في السلطة وهو ما يعقد الموضوع”.

وتابع قائلا: “لو تراجعت حماس وسلمت السلطة لمنظمة التحرير لانتهت الحرب، لكن حماس تبحث عن مصلحتها التنظيمية وليس المصلحة (العامة) الفلسطينية”.

وكان بيان قمة جامعة الدول العربية دعا “كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة”.

وأشار جاد إلى أن حماس، أو غيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة “لا يمكن لها ضرب قوات دولية”.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسمية.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، بينهم 42 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل متعهدة بالقضاء على حماس، وأدى هجومها على قطاع غزة حتى الآن إلى مقتل 38153 شخصا على الأقل غالبيّتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقال جاد إن “إرسال قوات دولية يعني تدويل القضية وأن مسؤوليتها باتت تقع على عاتق المجتمع الدولي”، مردفا أنها “فكرة مقبولة، ولكن التحفظ السابق كان نتيجة الخضوع لابتزاز مارسه محور الممانعة”.

وأوضح أن إعلان السعودية تأييدها لمثل هذه الخطوة سيشجع بقية الدول العربية للانخراط فيها، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات.

ويمكن أن نشاهد قوات عربية أيضا لو طبقت الفكرة؛ بحسب جاد، الذي يقول إن وجود المكون العربي ضمنها “في صالح الفلسطينيين” مما يجعل إسرائيل ترفع يدها بالكامل عن القطاع، وفق تعبيره.

لكن الحامد يستبعد وجود قوات عربية في غزة قائلا إن “العرب لا يريدون الدخول لانتهاك السيادة الفلسطينية”.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة بما فی ذلک قطاع غزة إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يرفض تسليم كامل مرافق الحرم الإبراهيمي للأوقاف الفلسطينية

رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، للجمعة الثانية على التوالي، تسليم الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوب غرب الضفة الغربية، بكامل مرافقه وساحاته وأبوابه.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن قوات الاحتلال رفضت فتح الباب الشرقي في الحرم للمرة الثانية، مما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصا من أحد أجزائه المهمة، لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الانتقاص.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية عند البوابات المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي في الجمعة الثانية من رمضان ودققت في هويات الفلسطينيين، ومنعت من هم دون سن الـ25 عاما من دخوله.

وكان الارتباط الإسرائيلي قد أبلغ في نهاية فبراير/شباط الماضي إدارة الحرم الإبراهيمي بأن الأعمال في الحرم قد تم نقلها من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى "هيئة التخطيط المدني الإسرائيلي".

وبموجب القرار الذي أعلنت الأوقاف الفلسطينية رفضه، سيتم استئناف العمل بسقف المنطقة المعروفة باسم "الصحن" الخاص بالحرم الإبراهيمي.

وكان مستوطنون وضعوا خيمة في مكان الصحن قبل 20 عاما، وخصصوها مكانا للعبادة وبقيت قائمة حتى اليوم، حيث يطالب المستوطنون بسقف الصحن لتخصيصه مكانا للعبادة.

وكانت قوات الاحتلال شرعت بسقف الصحن في التاسع من يوليو/تموز العام الماضي، وأوقفت العمل به بعد يومين، إثر هبة شعبية في الخليل، تمثلت في وقفات واحتجاجات نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

إعلان

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني تعد اعتداء على مقدس من المقدسات الإسلامية.

يشار إلى أن المسجد الإبراهيمي يقع في البلدة القديمة لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وسميت مدينة الخليل باسمه، وفيه قباب مغطاة تقول بعض المصادر التاريخية إنها قبور للنبي إبراهيم وزوجته سارة، وأبنائه إسحق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وزوجاتهم عليهم السلام.

مقالات مشابهة

  • بالتعاون مع السعودية وكوردستان.. بغداد تحبط تهريب طن من الكبتاجون وتفكك شبكة دولية خطيرة
  • ذكرى رحيل البابا شنودة .. دعّم القضية الفلسطينية وجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار
  • كيف ساهمت المواقف المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
  • «الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية
  • الاحتلال يرفض تسليم كامل مرافق الحرم الإبراهيمي للأوقاف الفلسطينية
  • أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
  • قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول المصلين إلى القدس