ما سبب اتهام مستشار طارق صالح لحزب الإصلاح بإفشال مفاوضات الأسرى في مسقط؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الجديد برس:
اتهم نبيل الصوفي، المستشار الإعلامي لطارق صالح، قائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي، حزب الإصلاح بإفشال مفاوضات الأسرى في مسقط.
وأفاد الصوفي في منشور على حسابه بمنصة “إكس” بأن حزب الإصلاح رفض مبادلة أي قوائم في الجولة الجديدة من المفاوضات.
ويأتي كشف الصوفي عن دور حزب الإصلاح في إفشال المفاوضات عشية إعلان انتهاء الجولة الجديدة التي احتضنتها سلطنة عمان الأسبوع الماضي.
كما جاء هذا الاتهام في أعقاب شن رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، هجوماً على وفد حكومة عدن على خلفية الاتفاق حول القيادي في الحزب، محمد قحطان.
وعلى الرغم من التفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات، خاصة مع التفاهم حول وضع القيادي محمد قحطان، إلا أن حزب الإصلاح قد يكون لديه حسابات أخرى تتعلق بوفد المفاوضات. وقد تم إسناد رئاسة الوفد إلى علي أبو حورية، عضو المكتب السياسي لطارق صالح، بدلاً من الإصلاحي هادي هيج، مما قد يفسر قرار حزب الإصلاح بإفشال المفاوضات.
وظل أبو حورية محل انتقادات للإصلاح منذ بدء المفاوضات، حيث شهدت الأيام الماضية من عمر المفاوضات حراكاً كبيراً وسط تفاؤل بإمكانية التقدم. وأكد وفدا المفاوضات الاتفاق على جولة جديدة من اللقاءات خلال شهرين، موضحين أنه سيتم إعداد القوائم وتبادلها خلال الفترة المقبلة.
وفي وقتٍ سابق الأحد، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن اختتام الأطراف المتنازعة في اليمن لمفاوضاتها بشأن ملف الأسرى في العاصمة العُمانية مسقط.
وأشار بيان مكتب المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات أسفرت عن “انفراجة مهمة” توصلت فيها “الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح محمد قحطان”.
وقال البيان “اختتمت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين اجتماعها التاسع يوم السبت، 6 يوليو، في سلطنة عُمان برئاسة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (OSESGY) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) للجمع بين وفود مفاوضة من الأطراف المتنازعة في اليمن دعماً للأطراف في الوفاء بالتزاماتها لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب اتفاق ستوكهولم وفقاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”.
وأضاف: “أسفرت المفاوضات عن انفراجة مهمة حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح السيد قحطان”.
وقال هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن: “ينتظر آلاف اليمنيين لم شملهم مع أحبائهم. على الرغم من التقدم الإيجابي، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وبوتيرة أسرع، للتخفيف من معاناة هذه الأسر”.
ودعا غروندبرغ الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج.
كما توجه بالشكر إلى سلطنة عُمان على استضافة الاجتماع، وأشاد بدعمها المستمر لجهود الوساطة الأممية في اليمن.
وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، قال في تغريدة على منصة “إكس” مساء السبت: “استكملنا اليوم في العاصمة العُمانية مسقط جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة، تم فيها الاتفاق على بعض النقاط أهمها حل الإشكالية على محمد قحطان، وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى”.
وأضاف: “نظراً لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتفاق على حزب الإصلاح محمد قحطان إطلاق سراح الأسرى فی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الديون العراقية لا تشكل سوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الديون الداخلية والخارجية المستحقة ما زالت جميعها لا تتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا، ما يعني أنها في نطاق الحدود الآمنة لمعايير الاستقرار الاقتصادي العالمية”.وأضاف أنه “ينبغي أن لا نقلق كثيراً على موضوع الدين العام الداخلي وتزايده إلى أكثر من 70 تريليون دينار وهو ضمن الحدود المعيارية للاستقرار على وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدين السيادي أن يلامس نطاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وأشار صالح إلى أن “نسبة أكثر من 90% من الدين الداخلي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وهي عمليات اقتراض من داخل الصناديق الحكومية ولمصلحة الموازنة العامة الاتحادية”.وتابع أن “ذلك يؤشر أن السوق غير معني إطلاقاً بالديون السيادية الداخلية فالدين الداخلي يمثل عمليات داخل الميزانية العمومية الحكومية، إن جاز التعبير، ولا يشكل أي مخاطر مالية سيادية إطلاقاً، وتتظافر جهود السلطتان المالية والنقدية على تبني سياسة دقيقة لبلوغ الأهداف المالية المشتركة في قضية التعزيز المالي التي أساسها عدم التوسع بالعجز المالي السنوي في الموازنة وتقليص حجم رصيد الديون السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتدريج”.وكشف البنك المركزي العراقي أن الديون الداخلية ارتفعت في العام 2024 إلى أكثر من 73.3 تريليون دينار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري