الخطوط السعودية تطلق رحلات جوية مباشرة تربط الرياض وجدة مع بكين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
أطلق برنامج الربط الجوي والخطوط السعودية، رحلات جوية مباشرة بين بكين وجدة، كما أُطلِقت رحلات مباشرة بين بكين والرياض، بهدف تعزيز وصول المملكة إلى 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.
ويأتي إطلاق الرحلات بما يُعزِّز العلاقات الثنائية والسياحية بين البلدين، ويعكس التعاون الدولي المتنامي ببن المملكة وأسواق الطيران العالمي ويفتح آفاقًا جديدة أمام فرصٍ أعمق للتعاون بين البلدين.
ويعد المسار الجوي الجديد، ثمرةً لجهود برنامج الربط الجوي، الداعم لنمو الربط الجوي في المملكة، وتُشكِّل هذه الإضافة الإستراتيجية استمرارا لالتزام المملكة بتعزيز منظومتي السياحة والطيران فيها.
ويهدف برنامج الربط الجوي، إلى إطلاق مسارات إضافية من وإلى المملكة، في النصف الثاني من عام 2023، والنصف الأول من عام 2024، ممَّا يؤدي إلى توسيع شبكة طيرانها، وتسهيل إمكانية الوصول إليها دوليًا، حيث إن هذه التوسعات قد انعكست إيجابيا على مؤشر الربط الجوي للمملكة، الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي، حيث انتقلت المملكة من المرتبة الـ 27 في عام 2019، إلى المرتبة الـ 13 في عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب، إن إطلاق هذا الخط الجديد، جاء بعد فترة وجيزة من الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، الذي حقَّق نجاحًا مُبهرًا، يمثِّل تطورًا مهمًا في عملنا المستمر لتوسيع نطاق الربط الجوي، ويعكس تضافر الجهود من خلال التعاون الوثيق مع شركاء البرنامج الرئيسيين في منظومتي السياحة والطيران، لضمان تلبية متطلّبات واحتياجات الزوار، ومنح تجربة سفر لا تُنسى للقادمين إلى المملكة من بكين وضواحيها، عبر تقديم خبرات استثنائيةٍ، واستعدادٍ تشغيليٍ، يعكسان دفء الضيافة السعودية، وجَمال وطننا الغالي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية، الكابتن إبراهيم الكشي، :” تلتزم الخطوط بالإسهام في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للطيران للوصول إلى 250 وجهة دولية”، منوهاً بالشراكة مع برنامج الربط الجوي التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، متناولاً الرحلات السابقة التي تم اطلاقها وحققت نجاحات ومنها برمنغهام بالمملكة المتحدة، وزيورخ بسويسرا، التي تسهم في تعزيز ربط العالم بالمملكة.
يذكر أن أن برنامج الربط الجوي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية.
ويعمل البرنامج بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخطوط السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تطلق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث
أطلقت وزارة الثقافة، "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي في دولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، إذ تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات المقبلة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن "هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية للإمارات".
وقال إن "العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها"، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، مؤكدة أن "هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري".
وأشارت إلى أن "السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي".
وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان "الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.