تحالف اليسار يتقدم في ثاني جولات انتخابات فرنسا.. ورئيس الوزراء يستقيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، إنه سيقدم استقالة حكومته صباح الاثنين، بعد تصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري نتائج الانتخابات التشريعية.
وسجلت نسبة المشاركة الأحد 59.7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61.4 %).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 % بحسب معهدي إيبسوس وأبينيونواي لاستطلاعات الرأي و67.1 % بحسب إيلاب و66.5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66.7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات ويتفوهون بكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.
تقارب بين الكتل الثلاث
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ حزيران/ يونيو،
انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/ يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر من أن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف فيه باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
معركة صعبة مرتقبة للسيطرة على الكونغرس الأميركي
تنحصر الانتخابات الأميركية بالنسبة للعالم في تحديد هوية الشخصية التي ستنتقل إلى البيت الأبيض، لكن العديد من الأميركيين يرون بأن المعركة من أجل السيطرة على الكونغرس لا تقل أهمية عن الاقتراع الرئاسي فيما يبدو هذه المرة بأنها لن تُحسم حتى اللحظة الأخيرة.
وبينما تتسلّط كل الأضواء على السباق الرئاسي، ستحدد مئات دوائر الكونغرس في أنحاء البلاد إن كان الرئيس المقبل سيحصل على حكومة موحّدة مكرسة لتطبيق أجندته أم أن سياساته ستصطدم بطريق بيروقراطي مسدود.
وقالت كورين فريمان من "ائتلاف المستقبل"، وهي منظمة تدعم الناشطين الشباب في أنحاء البلاد إن "انتخابات الكونغرس هي بأهمية السباق الرئاسي نظرا إلى أن الكونغرس يضع ويمرر القوانين التي تؤثر مباشرة على حياة الناس". وأضافت أن "على العامة بأن ينتبهوا جيدا نظرا إلى أن الكونغرس يحدد التوجّه في مسائل رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وسياسة المناخ، إذ أن لديه عادة تأثير مباشر أكثر من القرارات الرئاسية".
والكابيتول الأميركي الذي يعد قلعة الديموقراطية والمطل على منتزه "ناشونال مول"، منقسم بين مجلس النواب حيث يجري الاقتراع على جميع مقاعده البالغ عددها 435 ومجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، يجري الاقتراع على 34 منها.
يتولى المجلسان صياغة القوانين والإشراف على باقي فروع الحكومة، لكنهما يحملان أهمية بالغة جدا بالنسبة للشؤون الدولية إذ يحددان ميزانية الدفاع وينظّمان التجارة والرسوم الجمركية ويخصصان المساعدات للخارج.
في آخر مرة كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السلطة، منعه الكونغرس من المضي قدما في خفض موازنة وزارة الخارجية وإلغاء برنامج "أوباماكير" للتأمين الصحي. ويمكن للنواب بأن يقفوا في طريقه مجددا إذا عاد إلى المكتب البيضاوي.
وتعد فرص الحزبين الساعيين للسيطرة على الكونغرس متقاربة للغاية قبل شهر من موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
وتبدو السيطرة على مجلس النواب غير محسومة، إذ يرجّح بأن ينتقل مجلس الشيوخ بفارق ضئيل للغاية إلى الجمهوريين، نظرا إلى خارطة الانتخابات الصعبة التي يواجهها الديموقراطيون. ويحظي حزب كامالا هاريس، منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية، بأغلبية في مجلس الشيوخ بمقعد واحد فقط، لكنه يدافع عن حوالي ثلث المقاعد التي يجري الاقتراع عليها.
وبعض هذه المقاعد في ولايات هيمن فيها ترامب مرّتين وخمسة في ولايات متأرجحة حيث لا يخشى الناخبون من تبديل ولاءاتهم لأي الحزبين عندما يحل موعد الانتخابات.
يبدأ الديموقراطيون في مجلس الشيوخ ليلة الانتخابات بعجز تلقائي بمقعد إذ لا فرصة لديهم للاحتفاظ بمقعد المعتدل المتقاعد جو مانتشين في غرب فيرجينيا، إحدى الولايات الأشد تأييدا لترامب.
يأمل الديموقراطيون بموازنة أي خسائر عبر إطاحة ريك سكوت عن فلوريدا الذي تراجعت صدارته بأربع نقاط، أو تيد كروز المتقدّم بخمس نقاط فقط والذي يواجه خطر إلغاء سيطرة حزبه المتواصلة منذ نحو ثلاثة عقود على تكساس.
يراهن الديموقراطيون على حشد استفتاء بشأن الإجهاض التأييد لهم في فلوريدا، رغم أن الغضب بشأن القيود التي قادها الجمهوريون على الرعاية الصحية المرتبطة بالإنجاب لم تؤثر على التأييد للحزب في الولاية في انتخابات منتصف المدة الرئاسية عام 2022.
وقالت فريمان إنها بينما تتوقع بأن ينجح الجمهوريون في السيطرة على مجلس الشيوخ وبأن تكون نتائج المعركة من أجل مجلس النواب متقاربة للغاية، إلا أن "ثلاثية" ديموقراطية تتمثّل بالسيطرة على الكونغرس كاملا والبيت الأبيض ما زالت ممكنة. وتعد انتخابات مجلس النواب انعكاسا أكثر مصداقية للمزاج السياسي السائد في الولايات المتحدة من انتخابات مجلس الشيوخ، إذ يتم تغيير النواب كل عامين بينما لا يجري الاقتراع على مقاعد مجلس الشيوخ إلا كل ست سنوات.
وسحق الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الجمهوريين في جمع الأموال وطرحوا ما يكفي من المقاعد للانتخابات لمنح أنفسهم فرصة جيدة لتغيير المعادلة مع سيطرتهم حاليا 212 مقعدا مقابل 220 للجمهوريين، مع وجود ثلاثة مقاعد فارغة.
كما تمكنوا من الترويج للإنجازات التي حققوها في جولات انتخابية أخرى عبر الإشارة إلى أن الولاية الأخيرة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين والتي تخللتها خلافات داخلية، كانت من بين الأكثر فشلا والأقل إنتاجا في تاريخه على مدى 235 عاما.
وقال أستاذ السياسة في "جامعة تكساس المسيحية" كيث غادي إن الديموقراطيين قادرين على السيطرة على مجلس النواب، لكنه لا يراهن على أن الحزب سيحقق إمكاناته.
وأفاد فرانس برس بأن "الحقيقة هي بأن أي شيء يمكن أن يحدث في ما يتعلّق بالسيطرة".
وأضاف "لن نعرف حقا إلى حين انتهاء التصويت وفترة النزاعات القضائية. لأن التقاضي آخر مرحلة في أي انتخابات في هذه الأيام".
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب