تحالف اليسار يتقدم في ثاني جولات انتخابات فرنسا.. ورئيس الوزراء يستقيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، إنه سيقدم استقالة حكومته صباح الاثنين، بعد تصدر تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري نتائج الانتخابات التشريعية.
وسجلت نسبة المشاركة الأحد 59.7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61.4 %).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 % بحسب معهدي إيبسوس وأبينيونواي لاستطلاعات الرأي و67.1 % بحسب إيلاب و66.5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66.7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات ويتفوهون بكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.
تقارب بين الكتل الثلاث
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ حزيران/ يونيو،
انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/ يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر من أن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف فيه باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل تقف الحكومة الفرنسية الجديدة على قدم راسخة؟ أم أن التحديات تفوقها قوة؟
تشكلت الحكومة الفرنسية بالتزامن مع عطلات عيد الميلاد، وفي ظل أزمة تعيشها باريس، بسبب الديون التي تثقل كاهلها، فضلا عن ما تتعرض له الحكومة من ضغوط من قبل اليمين المتطرف. كما أن هناك مؤثرات خارجية منها الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فهل ستثبت الحكومة جدارتها؟ وما أولوياتها؟
بالرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ورئيس وزرائه فرانسوا بايرو تمكنا من تشكيل حكومة جديدة، إلا أنهما لن يعرفا للراحة طعما، بسبب محاولة التغلب على التحديات التي مرت بها البلاد والعالم أجمع، في سنة 2024.
إن الميزانية، والحكومة الحالية، وجدول أعمالها، وماكرون نفسه.. من المواضيع التي تشغل الساحة السياسية الفرنسية الآن، فما الذي يلوح في أفق المستقبل؟
يعتبر تمرير ميزانية 2025 من أهم الشؤون التي تؤرق الحكومة، فالأسواق المالية ووكالات التصنيف والمفوضية الأوروبية.. كلها، تدفع فرنسا إلى خفض عجزها، نظرا لارتباطه ببقية دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدد الضعف الفرنسي في هذا الملف استقرار وازدهار البلدان التي تستخدم عملة اليورو.
وقد ظل دين فرنسا مرتفعًا لسنوات، وهو يقدر الآن بنحو 112 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأسهم العديد من العوامل في زيادة العجز، فمثلا قدمت الحكومة مساعدات للشركات والعمال على شكل مدفوعات مالية، أثناء الإغلاق بسبب كوفيد-19، وفرضت حدا أقصى لأسعار الطاقة المنزلية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتلك أمور لا بد لها من ثمن.
وبسبب ذلك جزئيا، انهارت الحكومة الفرنسية السابقة هذا الشهر، لأن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف والمشرعين اليساريين، عارضوا تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب بمقدار 60 مليار يورو في خطة الميزانية التي وُضعت لعام 2025.
هل الحكومة الجديدة طويلة العمر؟إنه هذه الحكومة هي الرابعة التي تتشكل في فرنسا في غضون 12 شهرا. ولا يتمتع أي حزب بأغلبية برلمانية، ولا يمكن للحكومة الجديدة البقاء، إلا بدعم من المشرعين من يمين الوسط، ويسار الوسط.
وقد كان للسيدة لوبان، التي تعتبر أعنف منافس لماكرون، دور رئيسي في الإطاحة بالحكومة السابقة، من خلال الانضمام إلى القوى اليسارية في تصويت حجب الثقة. والآن، استشارها بايرو عند تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أنها ستبقى قوية.
هذا الأمر يغضب اليساريين الذين توقعوا الحصول على مزيد من النفوذ في مجلس الوزراء الجديد. ورغم ذلك، تلوح في الأفق إمكانية إجراء تصويت جديد بحجب الثقة، دون اتضاح عدد الأحزاب التي من الممكن أن تدعم توجها كهذا.
ماكرون بين الاحتمالات والضغوطكرر ماكرون قوله إنه سيظل رئيسًا حتى انتهاء ولايته في عام 2027. لكن دستور بلاده صُمم لضمان الاستقرار بعد فترة من الاضطرابات. وإذا انهارت الحكومة الجديدة في غضون أشهر وظلت البلاد في حالة شلل سياسي، فسوف تتزايد الضغوط على ماكرون للتنحي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وممن يقف للرئيس بالمرصاد: حزب التجمع الوطني الصاعد الذي تقوده لوبان، وهو عازم على إسقاط ماكرون. لكن في الوقت ذاته، تمر لوبان بتحدّ شخصي، يتعلق بمزاعم حول تمويل غير قانوني لحزبها. وهو أمر قد يمنعها من الترشح للرئاسة.
Relatedبعد سقوط الأسد.. شولتس وماكرون يبديان استعدادهما للتعاون مع المعارضة السورية المسلحة 35 دقيقة جمعت ترامب وزيلينسكي وماكرون للحديث عن روسيا: ماذا جرى خلالها؟سكان مايوت ينتقدون زيارة ماكرون ويطالبون بمساعدات فورية بعد إعصار "شيدو"مواضيع أخرىإن ملف الهجرة من أبرز الملفات في فرنسا. إذ يريد حزب التجمع الوطني ووزير الداخلية اليميني المتشدد برونو ريتيلو أن تكون قوانين الهجرة أكثر صرامة. وقال: في مقابلة صحفية مع تلفزيون بي إف إم (BFM-TV): "إن هناك الكثير من قوانين (الهجرة)، ولا يُطبيق أي منها".
كما أن الإنفاق العسكري أمر بالغ الأهمية. وهناك تخوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على أوروبا لتنفق مزيد من الأموال على الدفاع والتسلح. وقد استطاع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن يحافظ على منصبه، مع العلم أنه يسعى للمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة إنتاج الأسلحة الفرنسية.
كما قد يصدر ماكرون قانون طوارئ في أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل، للسماح بتسريع إعادة إعمار إقليم مايوت الفرنسي الذي دمره الإعصار في المحيط الهندي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في خطوة تاريخية.. فرنسا تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي منذ ربع قرن من هو فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الجديد؟ رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهة التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسية الشرق الأوسطفرنساالحرب في أوكرانيا إيمانويل ماكرونعجز الميزانية العامةميزانية
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير