جامعة بني سويف في المركز العاشر محليًا و1109 عالميًا بالتصنيف الهولندي ليدن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استمرار التميز في جميع التصنيفات الدولية حيث نجحت الجامعة فى تحقق المركز 10 محليا والمركز 1109 عالميا بالتصنيف الهولندي CWTS-Leiden لعام 2024 ، من بين 1506 جامعه دولية و43 جامعة افريقية و15 جامعة مصرية.
وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف شمل تحقيق المركز 9 في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمركز 10 في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والمركز 11 في علوم الحياه وعلوم الأرض، مشيدا بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي بما يعكس تقدم الجامعة على كافه التصنيفات الدولية لتقدم منظومة البحث العلمي نظرا لدوره الفعال في المجتمعات الحديثة، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح فى تحقق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحاً أن التصنيف يعتمد على النشر الدولي في قاعده بيانات Clarivate ومدي الأشارة اليها وقيمه التعاون الدولي لإنتاجها.
وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، الى أن تميز الجامعة فى التصنيفات الدولية يرجع الى تضافر الجهود بالإضافة الى الادارة الرشيدة ، فضلا عن جهد الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية وأيضا الاستشهادات النوعية في المجالات المختلفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيف محليا عالميا براءة الهولندي التميز الباحثين جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة