رئيس جمعية رجال الأعمال: عشرات الصناعات تحتاج "إدارجي" وليس مهندسين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في مشهد مليء بالتحديات الاقتصادية والإدارية، يكشف علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أسرار النجاح والتحديات التي تواجه قطاعات مختلفة في مصر. من خلال لقاء حصري مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، يسرد عيسى قصة نجاح الفريق كامل الوزير في وزارة النقل، ويعبر عن القضايا الملحة التي تواجه الصناعة المصرية، مطالبًا بإصلاحات جذرية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
أشاد علي عيسى بنجاح الفريق كامل الوزير في إدارة وزارة النقل، مؤكدًا أن قدراته الإدارية واتصالاته الجيدة وثقته المطلقة مع القيادة السياسية كانت عوامل حاسمة في هذا النجاح. وأضاف أن الحزم والانضباط الذي يتميز به الوزير كان له دور كبير في تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع النقل.
تحديات وزارة الصناعةأوضح عيسى أن وزارة الصناعة في مصر تعاني من تجاذبات بين عدة وزارات، مثل التنمية المحلية والمالية والحماية المدنية، مما يعيق أداءها ويؤثر سلبًا على الإنتاج الصناعي. هذه البيروقراطية تجعل المصانع تعمل دون كامل طاقتها، وهو ما يعطل عجلة الإنتاج.
دور وزارة المالية والبيروقراطيةتحدث عيسى عن دور وزارة المالية في التأثير على الإنتاج الصناعي من خلال إدارة الجمارك التي تتحكم في دخول المواد الخام. أشار إلى أن هذه الإجراءات تعرقل الإنتاج ولا تعوض المصانع عن خسائرها بتقليل الضرائب. هذه البيروقراطية تعيق تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وتضر بالاقتصاد الوطني.
أهمية الإنتاج الصناعيأكد عيسى على أن الإنتاج الصناعي هو عصب الاقتصاد المصري، مطالبًا بضرورة الاهتمام به وتقديم الدعم اللازم لتعزيز هذا القطاع الحيوي. من بين المقترحات التي قدمها كان إلغاء ضريبة التصرفات العقارية، مشددًا على أن ذلك سيسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز الإنتاج.
من خلال تصريحات علي عيسى، يتضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات إدارية وتشريعية لدعم قطاع الصناعة في مصر. النجاح الذي حققه الفريق كامل الوزير في وزارة النقل يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به في قطاعات أخرى. إن توفير بيئة إدارية فعالة ودعم حقيقي للصناعة يمكن أن يكون المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال الصناعات قناة صدى البلد برنامج على مسئوليتي الصناعة الفریق کامل الوزیر فی وزارة النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي: مسؤوليات رجال الأمن إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه
افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الخميس، بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز العمليات، مباركاً هويتها المؤسسية الجديدة، ومعتمداً ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والأثر الرجعي للمترقين.
وأشار خلال كلمة ألقاها إلى أن كل ما في الدنيا يعوض إلا الشرف والسمعة، فإن ذهبا لا يمكن استرجاعهما وهما وصم وعار، مطالباً رجال الأمن بتحري الدقة مراراً وتكراراً قبل القبض على أي فرد في المجتمع حتى لا يقع الضرر على المتهم البريء، موصياً رجال الشرطة باتخاذ القرارات الأقل ضرراً على الفرد قبل الزج به في السجن، وذلك حفاظاً على سمعته بين أقرانه ومجتمعه، مشدداً على طرق التعامل مع الناس، والتي لابد أن تكون احترافية وأخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة. مرونة وطالب حاكم الشارقة رجال الأمن بضرورة المرونة في التعامل مع الناس رغم صعوبة المهمات التي تقع على عاتقهم، وتكون المرونة بالتغافل والتغاضي عن المسائل التي يمكن تمريرها، وذلك كي لا تؤثر وتشوه أعراض وسمعة عائلة المخطئ، وذلك بهدف صلاح المجتمع ووحدته والحفاظ عليه ومنها المسائل المالية البسيطة، مشيراً إلى أن هذه الفئة المتأثرة مالياً من المواطنين، يعمل على معالجتها شخصياً بإعطائهم المهلة أو التخفيف عليهم، ويحرص على عدم الزج بهم في السجن حتى لا يقول الناس عنه "خريج سجون" حتى ولو دخله لمرة واحدة.وأوضح أن السجن ليس للاحتقار والتعذيب بل للإصلاح والتهذيب، مؤكداً أن من مسؤوليات رجال الأمن إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه، واصفاً بأن الشخص يخطئ في بعض الأحيان والبعض الآخر يقبض عليه ولا يكون مذنباً، وعندها لابد أن يُسترجع حقه ونوفر له ما يضمن الرفاهية والعيش الكريم ليعيش مكرماً لا مجرماً تُسلط عليه العقوبات. قوانين وأحكام وأشار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى أن قانون العقوبات لا تتساوى فيه الأحكام، وبالتالي لا يمكن أن يتساوى المخطئين وأن يتم الخلط بينهم في عنابر السجن، مشدداً على ضرورة الفصل بين المحكومين فهناك من يتردد على السجون بشكل مستمر وهناك من يدخله للمرة الأولى، والطالح فيها يفسد الصالح فلابد من العزل بينهم كل فئة مع فئاتها.
وأوضح أن طرق التهذيب في السجون تكون بالمعاملة الحسنة والالتفات للأشخاص المذنبين والاستماع لهم، لأنهم ولدوا مثل أي شخص آخر ولكن الأب والأم أهملوا تربيتهم وتركوهم لرفقاء السوء، ولو كانوا ربوهم التربية الحسنة لكانوا أفراداً صالحين في المجتمع، مؤكداً البدء بإصلاح السجن والأمن من البيت ومن خلال توجيه الوالدين ليكون المجتمع فاضلاً والمدينة فاضلة وأهلها فاضلين متمسكين بدينهم وإيمانهم وعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم. متابعة الاحتياجات وأكد حاكم الشارقة أنه من خلال مجالس الضواحي سيعمل على التواصل مع الأهالي ومعرفة علاقة الأب بأبنائه ومعرفة احتياجاتهم، موضحاً أنه لن يقصر في توفير كل ما يضمن للأسر العيش الكريم، وموجهاً بضرورة توصيل احتياجات الأهالي التي بموجبها يصدر التوجيهات والقرارات التي تنعكس على المجتمع وتطوره.
وتمنى أن يكون عند حسن الظن به أمام الآخرين وأن يصل لكل بيت وأب وأم، وأن يتم توفير مقومات الحياة من خلق الوظائف بمرتبات مجزية تمّكنهم من العيش وسط ارتفاع الأسعار، آملاً تعليم الناس ونشر ثقافة التوفير والصرف والاقتصاد وإدارة المنزل، من خلال محاضرات دورية، إضافة إلى دروس حول التربية والمحافظة على الأبناء.
وأوضح حاكم الشارقة أن تأهيل المدمنين سيكون من خلال مركز تأهيل تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية كونها الجهة المشرفة على المنشآت الصحية وبإمكانها توفير الخدمات الصحية المناسبة لكل شخص يريد التعافي، مشيراً إلى أن علاج الإدمان نفسي، وسيعمل أصحاب الاختصاص على ذلك، بهدف علاج الحالات وشفائها، موصياً بضرورة علاج المسائل بالمنطق والرأفة، متمنياً التوفيق لجميع العاملين في القطاع الأمني الذين يبذلون الجهد الكبير وتصل إلى أن يفقدوا أرواحهم ويستشهدوا في سبيل الله أو يصابوا بعاهات مستدامة.
واختتم كلمته بالتأكيد على توفير الدعم الكامل والكبير لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمجتمع ومن يعيش على أرض الشارقة. هوية جديدة وكان حفل الافتتاح استهل بسلام العلم الذي رُفع خلاله علم شرطة الشارقة بالهوية الجديدة على السارية الرئيسة لمبنى القيادة، ثم السلام الوطني، وتفضل عقبهاحاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي صُمم على الطراز التراثي الإسلامي، وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 233 ألف متر مربع، وتبلغ مساحات المباني 35.5 ألف متر مربع، وخصصت مساحة بنائية قدرها 21.7 ألف متر مربع للمبنى الرئيسي للقيادة بجميع إداراته وأقسامه، من أرضي وطابقين.
واطلع حاكم الشارقة على المشروعات المستقبلية، التي تشمل إدارة المهام الخاصة، ونادي شرطة الشارقة، وتأتي هذه المشروعات تجسيداً لرؤيته في تعزيز العمل الشرطي وتطوير البنية التحتية الأمنية، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة متكاملة تدعم الأهداف الاستراتيجية، وتعزز من جودة حياة المجتمع، وترسخ مكانة شرطة الشارقة كمؤسسة رائدة تواكب متطلبات المستقبل وتسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة، وقام بمنح وسام شرطة الشارقة لـ 14 ضابطًا يمثلون الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف