شخص يتهم زوجته بالنشوز ويطالبها بسداد 700 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
"خرجت من منزل الزوجية بعد شهرين من الزواج، تدهورت حالتي الصحية، وتم اصطحابي للمستشفى من قبل عائلتي بعد أن كاد زوجي أن يقضي على وانهال على بالضرب، وأجبرني على توقيع كمبيالات بـ 700 ألف جنيه، ليبتز شقيقي لسداد المبلغ له".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات في شكواها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد خلافات نشبت بينهما وتطورت لطلبها الطلاق للضرر، وبلاغات متبادلة، وجنحة ضرب ضد زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد شهرين انهار زواجنا، وقررت الهروب من عنف زوجي، والبحث عن أي وسيلة للنجاة من عنفه، وإصراره على إيذائي، لأذوق العذاب بعد أن أصبحت مطالبة بسداد 700 ألف جنيه في ظل أصرار زوجي لابتزاز عائلتي وشقيقي طمعا في ما يملكونه من مال".
وأضافت: "ربنا ينتقم منه ادعي أنني ناشز رغم أنه من طردني من منزله، وشهر بي، ودمر حياتي، ليطالبني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الانفصال عني، وعندما اعترض شهر بسمعتي، وقام بإقامة دعوي قضائية ضدي بسبب تعنته، وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
محكمة في لحج تغلق أبوابها أمام المواطنين احتجاجات على التدخل في أعمالها
أكدت مصادر محلية وحقوقية، إغلاق محكمة الحدّ الابتدائية في مديرية الحدّ يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، أبوابها أمام المواطنين، منذ الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر، إن محكمة الحدّ أعلنت إغلاق أبوابها أمام المواطنين، إحتجاجًا على تجاوزات في مهامها من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج.
وأضافت المصادر، أن رئيس محكمة إستئناف لحج القاضي "ناجي اليهري" قام بالتدخل في مهام وأعمال محكمة الحدّ حيث أفرج عن عدد من السجناء دون أي صلاحيات تخول له تلك الأعمال.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الحدّ، رفعت إشعار على جدران مقرها، تؤكد تعليق العمل حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفته بالتجاوزات وعدم احترام قراراتها وأوامرها الصادرة في قضايا تنفيذية لا زالت إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة فيها سارية المفعول، من قبل رئيس استئناف المحافظة.
واعتبرت المحكمة "هذه التجاوزات تدخلا سافرا في سلطة المحكمة من قبل شخص ليس له صفة أو صلاحية قانونية في إصدار أوامر لإلغاء قرارات المحكمة أو افراغها من مضمونها الأمر الذي ينعكس على ثقة المتقاضين في المحكمة"، على حد قولها.
وذكرت المحكمة، أنه حرصًا على هيبة القضاء وقدسيته وانتصارًا في قرارتها وسلطاتها التي تم الاعتداء عليها فإنها اتخذت قرار بتعليق العمل ابتداء من يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024.