"نحن أول المتضررين من تغير المناخ".. لماذا يدعم المزارعون الريفيون في أوروبا السياسات الخضراء؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعبر المزارعون الشباب في أوروبا عن قلقهم المتزايد إزاء تأثير الزراعة الصناعية الكبيرة على تغير المناخ، مشيرين إليها باعتبارها "المشكلة الحقيقية" في هذا المجال.
يجسد جان ماتيو ثيفينوت، مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا من إقليم الباسك الفرنسي، هذا الشعور بوضوح.
يؤكد ثيفينوت لموقع "يورونيوز غرين"، أن "المزارعين ليسوا ضد علماء البيئة، بل على العكس من ذلك، نريد معايير بيئية عالية حقًا في أوروبا".
ثيفينوت يشير إلى أن المزارعين يعانون من تأثيرات سلبية نتيجة تغير المناخ واستخدام المبيدات الحشرية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كالإصابة بمرض السرطان.
بصفته ممثلًا لقضايا المناخ في التنسيق الأوروبي عبر الريف (ECVC)، وهو اتحاد نقابات يمثل المزارعين الصغار، يعمل ثيفينوت مع الحكومات والمؤسسات لتعزيز السياسات البيئية التي تدعم المنتجين في نفس الوقت.
ولهذا السبب يعتقد أن التغيير المنهجي ضروري لتحقيق هذه الرؤية.
"دوافع غير واضحة"في مطلع العام الجاري، تصدرت احتجاجات المزارعين الأوروبيين عناوين الأخبار العالمية. ومع ذلك، كما يشير جان ماتيو ثيفينوت، كانت دوافعهم غير واضحة إلى حد ما.
وقال جان: "كانت هناك معارضة زائفة بين علماء البيئة من المدن والمزارعين الريفيين.. نعتقد أن هذا تلاعب، فالصناعة الكبيرة هي التي تحاول جعل المزارعين وعلماء البيئة يتصارعون معا، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في الصناعة نفسها".
وأوضح جان أن "المزارعين الصغار لم يتظاهروا ضد السياسات البيئية، بل كانوا يطالبون بحصة عادلة من عائدات منتجاتهم. ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، يبلغ متوسط دخل المزارعين، بما في ذلك الإعانات، نصف دخل المواطنين الآخرين تقريبا، وفقا لـ ECVC.
وأشار بعض منتقدي احتجاجات المزارعين إلى أنها تعكس موقفا مناهضا لحماية البيئة. ويجادلون بأن الممارسات الزراعية الصناعية، التي تروج لها جماعات الضغط الممولة من قبل الشركات الزراعية الكبرى، تساهم بشكل كبير في تغير المناخ وتلوث البيئة.
وبدلا من الانخراط في صراع مصطنع، يطالب دعاة الحوار بإجراء نقاش هادف بين المزارعين وخبراء البيئة.
ويؤكدون أن كلا الطرفين لديهما مصلحة مشتركة في ضمان مستقبل زراعي مستدام يوفر الغذاء للعالم ويحافظ على كوكب الأرض.
وتظهر شركات السوبر ماركت الكبرى لامبالاة تجاه أزمة المزارعين الذين يواجهون تحديات هائلة بسبب تغير المناخ، مما يفاقم من معاناة المزارعين ويحبط المستهلكين.
في الوقت الحالي، يتم التلاعب باتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية ضد المزارعين المحليين الذين يعاني إنتاجهم من موجات حر وجفاف وفترات مطر غزيرة تؤثر سلبا على غلة المحاصيل وتهدد سبل عيشهم.
وقال جان إن الزراعة أصبحت أكثر صعوبة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالظروف الجوية، مما يصعب التخطيط واتخاذ القرارات.
ووصف كيف أدى شتاء بارد غير اعتيادي إلى تأخير موسم زراعة الطماطم في منطقته.
تضع شركات السوبر ماركت هامش الربح على رأس أولوياتها، وتبحث عن شراء المنتجات من أرخص المصادر بغض النظر عن التأثير البيئي أو الاجتماعي.
وتمارس ضغوطا هائلة على المزارعين لخفض أسعار منتجاتهم، مما يجبرهم على خفض التكاليف، وهو ما قد يؤدي إلى استخدام ممارسات زراعية غير مستدامة.
في عمله مع ECVC، يدعو جان إلى تدخل الحكومات في تسعير السلع، مما يجبر المتاجر الكبرى على شراء السلع المستوردة بنفس الأسعار المحلية.
يوضح جان: "لقد نادينا دائما بأن الغذاء ليس مجرد سلعة. إنه جوهر الحياة، ولذا يجب ألا يعامل كبضاعة في أنظمة التجارة الحرة أو منظمة التجارة العالمية، فهو ليس سيارة أو جهاز كمبيوتر، بل هو شيء أساسي نحتاجه للبقاء".
ويضيف أن هذا التدخل سيساعد أيضا المجتمعات الزراعية في الخارج.
يقول جان: "لن ننسى أبدا أن الغرض الرئيسي للمزارعين يجب أن يكون تلبية الاحتياجات المحلية، ثم التفكير في التصدير إذا توفرت الفائض. ولكن بالنسبة للواقع الحالي، نرى التنافس غير العادل، مثلا في إنتاج الكاكاو في بعض دول أفريقيا، مما يضعه في مواجهة الزراعة التقليدية للبقاء".
يشير إلى أن النظام الحالي يؤدي إلى منافسة غير متكافئة بين المزارعين على المستوى العالمي - "حيث يكون المزارعون هم الخاسرون في النهاية، بينما تحقق الشركات العابرة للحدود الوطنية الفوز".
يعمل جان مع مجموعة من الأكاديميين على وضع إطار عمل تجاري دولي جديد "مبني على العدالة، التضامن، والقيم الإنسانية، بدلا من الربحية العالمية التقليدية".
في أوروبا، تعاني الزراعة من تحديات كبيرة، وتتبنى شبكة ECVC موقفا قويا ضد ما يعرف بـ "أدوات التضليل الأخضر"، التي تهدف إلى تحقيق أهداف باريس بطرق لا تضمن النتائج الملموسة.
على الرغم من ترحيبها بعناصر استراتيجية "من المزرعة إلى المائدة" التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة، إلا أن ECVC تزعم أن هذه الاستراتيجيات تتعارض مع سياسات التجارة والدعم الحالية.
التحدي الأساسي يتمثل في إطار عمل شهادة إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي (CRCF)، والذي يصفه ECVC بأنه "غير صالح علميا" و"يشكل خطرا على أنظمة الغذاء".
وتعتبر ECVC، أن التركيز على "زراعة الكربون" وتقديم الإعانات لممارسات الزراعة التي تعزز عزل الكربون في الغابات والتربة، حلا مؤقتا يعتمد على تكنولوجيا غير مثبتة على نطاق واسع وتقديم تعويضات الكربون للشركات، يخلق "ثقة زائفة" ويؤخر العمل الحقيقي على تقليل الانبعاثات.
ECVC تحذر من أن هذه السياسات تشجع على الاستيلاء على الأراضي من قبل اللاعبين الخارجيين، مما يزيد من تفاقم مشاكل المزارعين الشباب في أوروبا، ويحد من الوصول إلى الأراضي بأسعار معقولة.
الحل يكمن في دعم الزراعة العضوية، وتناوب المحاصيل، واستقلالية المزرعة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات الكربونية العالية ويحافظ على التنوع البيولوجي دون الحاجة للوقود الأحفوري أو المبيدات الحشرية الضارة.
"إذا كنت مزارعا تقليديا، فإن كل إعانة أو قاعدة من الحكومة ستدفعك إلى النمو بشكل أكبر، وسيؤدي ذلك إلى استخدام المزيد من المبيدات الحشرية وزيادة الإنتاج والتصدير، مما يضعف التنوع البيولوجي ويزيد من الضغط على البيئة"، كما يقول جان ماثيو ثيفينوت، مزارع صغير يسعى للحفاظ على ممارسات زراعية مستدامة في مساحته الصغيرة من الأرض.
المصادر الإضافية • Angela Symons
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الجميع خائفون" لكن لقمة العيش تتطلب المجازفة.. المزارعون في لبنان تحت القصف الإسرائيلي فيديو: المزارعون الكاتالونيون يغلقون الطريق الرئيسي بين إسبانيا وفرنسا مخاوف من تأثير تغير المناخ على إنتاج الزيتون في إسبانيا الاتحاد الأوروبي تربية المواشي إقليم الباسك زراعة الغذاءالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي تربية المواشي إقليم الباسك زراعة الغذاء الانتخابات الأوروبية 2024 مارين لوبن حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل إيمانويل ماكرون فلسطين إسبانيا حزب الله السياسة الأوروبية یعرض الآن Next تغیر المناخ فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة