وزيرا العدل والتربية يواجهان أسئلة في البرلمان عن السياسة الجنائية والهدر المدرسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وينتظر أن يستهل المجلس جلسته الرقابية، بأسئلة توجهها الفرق البرلمانية، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سوف تتمحور حول واقع الرياضة المدرسية بالمغرب، ومآل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وكيفية القضاء على هذه الظاهرة، خصوصا في المرحلة الثانوية ببعض الجهات.
كما تتناول أسئلة البرلمانيين وفق جدول أعمال الجلسة رقابة الحكومة، توفير موارد بشرية مؤهلة لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة، ونتائج امتحانات البكالوريا، إضافة إلى نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، والتدابير المتخذة لإنجاح الدورة الاستدراكية.
كما يخصص نواب الغرفة الأولى جزءا هاما من أسئلتهم الشفوية، لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سوف تتناول السياسة الجنائية، و فتح فترة استثنائية لتوثيق عقود الزواج، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.
كما يطرح البرلمانيون على وهبي سؤال حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة، وإمكانية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة، وحل إشكالية الخصاص في عدد القضاة بالبلاد، والنهوض بوضعية الأطباء الشرعيين.
كلمات دلالية الاسئلة الشفهية الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بإصدار “الجنائية الدولية” مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبر معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، هذه الخطوة انتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصا في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، باعتبارها أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.وام