وزيرا العدل والتربية يواجهان أسئلة في البرلمان عن السياسة الجنائية والهدر المدرسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وينتظر أن يستهل المجلس جلسته الرقابية، بأسئلة توجهها الفرق البرلمانية، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سوف تتمحور حول واقع الرياضة المدرسية بالمغرب، ومآل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وكيفية القضاء على هذه الظاهرة، خصوصا في المرحلة الثانوية ببعض الجهات.
كما تتناول أسئلة البرلمانيين وفق جدول أعمال الجلسة رقابة الحكومة، توفير موارد بشرية مؤهلة لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة، ونتائج امتحانات البكالوريا، إضافة إلى نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، والتدابير المتخذة لإنجاح الدورة الاستدراكية.
كما يخصص نواب الغرفة الأولى جزءا هاما من أسئلتهم الشفوية، لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سوف تتناول السياسة الجنائية، و فتح فترة استثنائية لتوثيق عقود الزواج، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.
كما يطرح البرلمانيون على وهبي سؤال حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة، وإمكانية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة، وحل إشكالية الخصاص في عدد القضاة بالبلاد، والنهوض بوضعية الأطباء الشرعيين.
كلمات دلالية الاسئلة الشفهية الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
الخطاط لـRue20 :قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
زنقة20| الداخلة
قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، بانه قرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
واضاف الخطاط في تصريح خص به موقع Rue20 أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب