وزيرا العدل والتربية يواجهان أسئلة في البرلمان عن السياسة الجنائية والهدر المدرسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وينتظر أن يستهل المجلس جلسته الرقابية، بأسئلة توجهها الفرق البرلمانية، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سوف تتمحور حول واقع الرياضة المدرسية بالمغرب، ومآل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وكيفية القضاء على هذه الظاهرة، خصوصا في المرحلة الثانوية ببعض الجهات.
كما تتناول أسئلة البرلمانيين وفق جدول أعمال الجلسة رقابة الحكومة، توفير موارد بشرية مؤهلة لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة، ونتائج امتحانات البكالوريا، إضافة إلى نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، والتدابير المتخذة لإنجاح الدورة الاستدراكية.
كما يخصص نواب الغرفة الأولى جزءا هاما من أسئلتهم الشفوية، لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سوف تتناول السياسة الجنائية، و فتح فترة استثنائية لتوثيق عقود الزواج، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.
كما يطرح البرلمانيون على وهبي سؤال حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة، وإمكانية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة، وحل إشكالية الخصاص في عدد القضاة بالبلاد، والنهوض بوضعية الأطباء الشرعيين.
كلمات دلالية الاسئلة الشفهية الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين وزيرا للخزانة
واشنطن- الوكالات
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي. ويعد تعيين بيسنت خطوة تاريخية، كونه أول شخص معلن عن مثليته يتولى هذا المنصب الرفيع.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية.