وزيرا العدل والتربية يواجهان أسئلة في البرلمان عن السياسة الجنائية والهدر المدرسي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، جلسة عمومية الاثنين 8 يوليوز، تخصص للأسئلة الشفوية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وينتظر أن يستهل المجلس جلسته الرقابية، بأسئلة توجهها الفرق البرلمانية، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سوف تتمحور حول واقع الرياضة المدرسية بالمغرب، ومآل محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وكيفية القضاء على هذه الظاهرة، خصوصا في المرحلة الثانوية ببعض الجهات.
كما تتناول أسئلة البرلمانيين وفق جدول أعمال الجلسة رقابة الحكومة، توفير موارد بشرية مؤهلة لتدريس التلاميذ في وضعية إعاقة، ونتائج امتحانات البكالوريا، إضافة إلى نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، والتدابير المتخذة لإنجاح الدورة الاستدراكية.
كما يخصص نواب الغرفة الأولى جزءا هاما من أسئلتهم الشفوية، لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سوف تتناول السياسة الجنائية، و فتح فترة استثنائية لتوثيق عقود الزواج، بالإضافة إلى أسئلة تتعلق بالحضانة وبعض الإشكاليات المرتبطة بها.
كما يطرح البرلمانيون على وهبي سؤال حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة، وإمكانية تسريع تنفيذ الأحكام القضائية بمختلف محاكم المملكة، وحل إشكالية الخصاص في عدد القضاة بالبلاد، والنهوض بوضعية الأطباء الشرعيين.
كلمات دلالية الاسئلة الشفهية الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرقابة بنموسى مجلس النواب وهبي
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.