أزمة جديدة بين بكين وواشنطن.. ما علاقة السباحين الصينيين؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) ووزارة العدل فتحا تحقيقًا حول سماح سلطات مكافحة المنشطات ومسؤولي الرياضة لنخبة السباحين الصينيين الذين ثبتت تعاطيهم لمادة محظورة بالإفلات من العقاب والفوز بعدد كبير من الميداليات، بما في ذلك ثلاث ذهبيات، في الألعاب الأولمبية الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على الأمر والهيئة الإدارية الدولية للسباحة قولهما، "إن قرار المضي قدما في التحقيق الجنائي يعد تصعيدا كبيرا من قبل الولايات المتحدة ضد الصين وسلطات مكافحة المنشطات العالمية والحركة الأولمبية، وسيعني ذلك أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يلقي بظلاله على الألعاب الصيفية، التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من يوليو الجاري في باريس".
وأضافت الصحيفة، أن أحد عشر من السباحين الذين ثبتت إصابتهم، والذين لم يتم إيقافهم مطلقا بسبب تعاطي المنشطات، أصبحوا مرة أخرى أعضاء في الفريق الأولمبي الصيني. والعديد منهم هم المرشحون للفوز بالميداليات في باريس.
وكشفت نيويورك تايمز عن التحقيق بعد نحو شهرين من تقرير للصحيفة تحدث عن رفض الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وسلطات مكافحة المنشطات الصينية تأديب 23 سباحا صينيا الذين ثبتت إصابتهم بتعاطي عقار محظور في أوائل عام 2021، وأن عدم إيقاف الرياضيين والحفاظ على سرية الاختبارات الإيجابية مهد الطريق أمام السباحين للمنافسة والفوز بالميداليات في دورة الألعاب في طوكيو.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي علم في العام الماضي بشأن الاختبارات الإيجابية وقرار تبرئة الرياضيين من ارتكاب أي مخالفات وأن المحققين الفيدراليين اتخذوا خطوات في الأسابيع الأخيرة لمعرفة المزيد عما حدث. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان قد بدأ تحقيق جنائي كامل في الأمر.
وبينت الصحيفة أنه، في حزيران/ يونيو الماضي، عندما كان المدير التنفيذي للهيئة الإدارية الدولية للسباحة، "وورلد أكواتيكس"، في الولايات المتحدة لحضور التجارب الأولمبية الأمريكية في إنديانابوليس، اتصل به المحققون الفيدراليون لمناقشة كيفية التعامل مع الاختبارات الإيجابية.
وأوضحت الصحيفة، أنه من غير الواضح ما قاله المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، برنت نوفيكي، للسلطات خلال النقاشات.
وانتقل نوفيكي إلى منصبه في حزيران/ يونيو 2021، قبل أيام قليلة من إبلاغ السلطات الصينية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمة الألعاب المائية العالمية بأنها قررت عدم التعامل مع الاختبارات الإيجابية على أنها انتهاكات لتعاطي المنشطات.
وكجزء من تعاملاته مع المحققين، حصل نوفيكي على أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى، وفقًا لبيان صادر عن "وورلد أكواتيكس".
وقالت "وورلد أكواتيكس" إن "الشركة أن تؤكد أن مديرها التنفيذي، برنت نوفيكي، تلقى مذكرة استدعاء كشاهد من قبل حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة "أنه يعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع الحكومة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تجنب الحاجة إلى الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى".
واعتبرت "نيويورك تايمز" أنه ربما يمثل التصعيد في القضية التحقيق الأكثر أهمية في جريمة المنشطات منذ أن أقرت الولايات المتحدة تشريعًا يعرف باسم قانون رودشينكوف في عام 2020، والذي يجرم تعاطي المنشطات في الأحداث الرياضية الدولية على مستوى النخبة أينما أقيمت. وسيكون هذا التحقيق هو المرة الأولى التي تركز فيها السلطات الأميركية على هيئة رياضية دولية بموجب هذا القانون.
وانتقدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات القانون الجديد منذ اقتراحه للمرة الأولى، بحجة أن تجريم تعاطي المنشطات في دولة واحدة من شأنه أن يضر بجهود الوكالة للحفاظ على مجموعة واحدة من القواعد الرياضية في كل مكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر وتوقيت التحقيق الأمريكي مرتفعة بشكل خاص بالنظر إلى علاقة البلاد باللجنة الأولمبية الدولية.
وستستضيف لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة بعد باريس، في عام 2028، في حين حصلت مدينة سولت ليك سيتي بولاية أوتا على وضع العارض المفضل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في ملف استضافة دورة الألعاب الشتوية 2034.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصينيين الولايات المتحدة الولايات المتحدة الصين توتر الالعاب الاولمبية منافسات السباحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان