أزمة جديدة بين بكين وواشنطن.. ما علاقة السباحين الصينيين؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) ووزارة العدل فتحا تحقيقًا حول سماح سلطات مكافحة المنشطات ومسؤولي الرياضة لنخبة السباحين الصينيين الذين ثبتت تعاطيهم لمادة محظورة بالإفلات من العقاب والفوز بعدد كبير من الميداليات، بما في ذلك ثلاث ذهبيات، في الألعاب الأولمبية الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على الأمر والهيئة الإدارية الدولية للسباحة قولهما، "إن قرار المضي قدما في التحقيق الجنائي يعد تصعيدا كبيرا من قبل الولايات المتحدة ضد الصين وسلطات مكافحة المنشطات العالمية والحركة الأولمبية، وسيعني ذلك أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي سوف يلقي بظلاله على الألعاب الصيفية، التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من يوليو الجاري في باريس".
وأضافت الصحيفة، أن أحد عشر من السباحين الذين ثبتت إصابتهم، والذين لم يتم إيقافهم مطلقا بسبب تعاطي المنشطات، أصبحوا مرة أخرى أعضاء في الفريق الأولمبي الصيني. والعديد منهم هم المرشحون للفوز بالميداليات في باريس.
وكشفت نيويورك تايمز عن التحقيق بعد نحو شهرين من تقرير للصحيفة تحدث عن رفض الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وسلطات مكافحة المنشطات الصينية تأديب 23 سباحا صينيا الذين ثبتت إصابتهم بتعاطي عقار محظور في أوائل عام 2021، وأن عدم إيقاف الرياضيين والحفاظ على سرية الاختبارات الإيجابية مهد الطريق أمام السباحين للمنافسة والفوز بالميداليات في دورة الألعاب في طوكيو.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي علم في العام الماضي بشأن الاختبارات الإيجابية وقرار تبرئة الرياضيين من ارتكاب أي مخالفات وأن المحققين الفيدراليين اتخذوا خطوات في الأسابيع الأخيرة لمعرفة المزيد عما حدث. لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان قد بدأ تحقيق جنائي كامل في الأمر.
وبينت الصحيفة أنه، في حزيران/ يونيو الماضي، عندما كان المدير التنفيذي للهيئة الإدارية الدولية للسباحة، "وورلد أكواتيكس"، في الولايات المتحدة لحضور التجارب الأولمبية الأمريكية في إنديانابوليس، اتصل به المحققون الفيدراليون لمناقشة كيفية التعامل مع الاختبارات الإيجابية.
وأوضحت الصحيفة، أنه من غير الواضح ما قاله المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة، برنت نوفيكي، للسلطات خلال النقاشات.
وانتقل نوفيكي إلى منصبه في حزيران/ يونيو 2021، قبل أيام قليلة من إبلاغ السلطات الصينية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمة الألعاب المائية العالمية بأنها قررت عدم التعامل مع الاختبارات الإيجابية على أنها انتهاكات لتعاطي المنشطات.
وكجزء من تعاملاته مع المحققين، حصل نوفيكي على أمر استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى، وفقًا لبيان صادر عن "وورلد أكواتيكس".
وقالت "وورلد أكواتيكس" إن "الشركة أن تؤكد أن مديرها التنفيذي، برنت نوفيكي، تلقى مذكرة استدعاء كشاهد من قبل حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة "أنه يعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع الحكومة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تجنب الحاجة إلى الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى".
واعتبرت "نيويورك تايمز" أنه ربما يمثل التصعيد في القضية التحقيق الأكثر أهمية في جريمة المنشطات منذ أن أقرت الولايات المتحدة تشريعًا يعرف باسم قانون رودشينكوف في عام 2020، والذي يجرم تعاطي المنشطات في الأحداث الرياضية الدولية على مستوى النخبة أينما أقيمت. وسيكون هذا التحقيق هو المرة الأولى التي تركز فيها السلطات الأميركية على هيئة رياضية دولية بموجب هذا القانون.
وانتقدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات القانون الجديد منذ اقتراحه للمرة الأولى، بحجة أن تجريم تعاطي المنشطات في دولة واحدة من شأنه أن يضر بجهود الوكالة للحفاظ على مجموعة واحدة من القواعد الرياضية في كل مكان.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر وتوقيت التحقيق الأمريكي مرتفعة بشكل خاص بالنظر إلى علاقة البلاد باللجنة الأولمبية الدولية.
وستستضيف لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة بعد باريس، في عام 2028، في حين حصلت مدينة سولت ليك سيتي بولاية أوتا على وضع العارض المفضل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في ملف استضافة دورة الألعاب الشتوية 2034.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصينيين الولايات المتحدة الولايات المتحدة الصين توتر الالعاب الاولمبية منافسات السباحة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المفاوضات بين طهران وواشنطن.. ممكنة ومتی؟
3 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد صالح صدقيان
عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي اجتماعه الدوري الذي لم يغب عن جدول أعماله الملف الإيراني علی خلفية زيادة حجم كمية اليورانيوم مرتفع التخصيب الذي يصل إلی نسبة 60 بالمئة؛ في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة الإيرانية الجديدة إشارات لفتح باب المباحثات مجدداً مع الجانب الغربي لتسوية المشاكل الحاصلة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي فاوض المجموعة الغربية عام 2013 للتوصل للإتفاق النووي هو الآن يُمسك حقيبة وزارة الخارجية. قال الرجل للصحافيين إن الإتفاق النووي يُمكن أن يكون إطاراً مناسباً لبدء المباحثات علی الرغم من اعتقاده أن بنود الإتفاق المذكور قد لا تكون مناسبة لاتفاق أو تفاهم جديد. في المقابل، قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنه يستطيع التفاهم مع إيران بشأن المشاكل العالقة بين البلدين شريطة تخليها عن برامجها في تصنيع السلاح النووي.
في ظل هذه الأجواء؛ ثمة اعتقاد سائد في طهران أن الظروف الحالية تختلف كثيراً عن ظروف العام 2013 التي أنتجت اتفاق العام 2015. قبل 11 عاماً، وجّه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رسالة إلى المرشد الإيراني الأعلی الإمام السيد علي خامنئي حملها سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد أعرب فيها عن رغبته بفتح باب المباحثات علی كل الملفات العالقة وتسوية المشاكل عبر برنامج مُحدد يتم الاتفاق عليه. وبالفعل، حدث ذلك لكن هذا المسار اصطدم بفوز الرئيس ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ومن ثم انسحابه من الاتفاق. أما في يومنا هذا، فلا توجد هكذا رسالة وليس معلوماً إن كان الرئيس الأمريكي الجديد سيبعث برسالة مشابهة أم برسالة مغايرة؟
هذا هو المتغيّر الاول؛ أما المتغيّر الثاني فهو أن إيران قبل العام 2013 لم تكن تملك يورانيوم مخصباً بنسبة 60 بالمئة وإنما مقداراً محدداً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة. اليوم، تملك إيران 165 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ومقداراً آخر من المخصب بنسبة 20 بالمئة وثالثاً مخصباً بنسبة 5 بالمئة؛ وهو المقدار الذي قال عنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأنه يستطيع أن يساهم في صنع السلاح النووي حتی وإن كانت إيران لا تسير بهذا الاتجاه راهناً، علی حد تعبيره.
وفي إطار هذين المتغيّرين، من الصعب رؤية مباحثات علی غرار ما حدث في العام 2103؛ لأن الأجواء اختلفت والظروف اختلفت أيضاً وهو الأمر الذي دعا وزير الخارجية الإيراني الجديد للقول إن عملية إعادة إحياء الإتفاق النووي غير ممكنة ويجب التفكير باتفاق جديد. في أيّة مفاوضات محتملة، فإن الجانب الغربي سواء أكان أوروبا أم الولايات المتحدة سيؤكد طلبه بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم، وفي هذه الحالة ماذا يُمكن للغرب أن يُقدّم لإيران مقابل تخليها عن نسبة وكمية التخصيب المرتفعة؟ وهل هو علی استعداد لاعطائها ما يسد طموحها مقابل هذا الصيد الثمين؟ في المقابل، ماذا تريد الولايات المتحدة من إيران؟
تشي مناخات طهران أنّ الظروف باتت أصعب بكثير من السابق سواء بالنسبة للجانب الإيراني أم بالنسبة للجانب الأمريكي. ويقول الأكاديمي الإيراني (رحمان قهرمان بور) إن الملف الإيراني أمام ثلاثة مسارات:
المسار الأول، قانوني؛ يوجد نص هو الإتفاق النووي الموقع عام 2015 ويستطيع أن يكون إطاراً مناسباً للمباحثات كونه صار وديعة في مجلس الأمن الدولي بموجب القرار الدولي 2231.
المسار الثاني، فني؛ إيران، ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإتفاق النووي عام 2018، عمدت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة وبالتالي فإن الإتفاق السابق يحتاج إلی تغيير؛ ولا يُمكن لإيران أن تتراجع عن هذا التقدم في برنامجها النووي بهذه البساطة.
المسار الثالث، سياسي؛ الولايات المتحدة ليست راهناً في وضع يسمح لها بفتح باب المفاوضات عشية انتخاباتها الرئاسية برغم تغير الظروف الإيرانية بفوز الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان؛ ذلك أن دخول الإدارة الأمريكية الحالية في مفاوضات أو تفاهمات يجعلها في مواجهة مباشرة مع مدافع الرئيس ترامب، ولذلك صار مستبعداً خوض مفاوضات جدية في الوقت الحاضر.. وإذا كانت هناك فرصة تفاوضية فهي مؤجلة حتى الربع الأول من العام المقبل. وعليه؛ المسار القانوني غير واضح المعالم والمسار الفني شهد ويشهد متغيرات جديدة في الوقت الذي لم يستقر فيه المسار السياسي. لذا، تبقی الأنظار مشدودة إلی جهود أطراف أخری كأصدقاء إيران في مجلس التعاون الخليجي أو في أوروبا من خلال الإشارات التي بعثتها طهران إلى الإتحاد الأوروبي. فهل تستطيع هذه الأطراف بناء معادلة تفاوضية متوازنة بين الجانبين خصوصاً وأن كفة الميزان التفاوضي غير متعادلة حالياً وهي بحاجة إلی من يستطيع جعلها متعادلة قبل الخوض في مفاوضات جديدة وجدية؟
وثمة اعتقاد إيراني وازن بأن سلطنة عُمان تمثلُ المنصة الأكثر ملاءمة وقدرة علی ايجاد مثل هذا التعادل أو علی الأقل خلق أرضية للذهاب بهذا الاتجاه لكن الأكيد أن هناك فرصة إيرانية وثمة أجواء مناسبة في طهران علی الدول الإقليمية والغربية استغلالها إذا كانت صاحبة مصلحة في التوصل إلى تفاهمات من شأنها أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب