الثورة /وكالات
متحدثا بحرقة، يشير المزارع ربيع الكرزون إلى الدمار الذي خلّفته دبابات الاحتلال في أرضه الواقعة في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، «97 دونما ذهبت هباءً منثورا».
ويقول الكرزون لوكالة فرانس برس: «كنا جالسين، مسالمين، ففوجئنا بالطائرات والدبابات… نحمد الله أننا نجونا من هول ما رأينا».
ويوضح واقفا وسط أرضه بينما تظهر خلفه على التراب آثار الدبابات أنه كان يزرع «الطماطم، والخيار، والملوخية».
الكرزون ليس المزارع الوحيد الذي يخسر مزروعاته في قطاع غزة، إذ تعرضت 57% من الأراضي للضرر منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك وفقا لدراسة مشتركة نشرتها منظمات الأمم المتحدة في يونيو.
ويقول لارس بروملي من برنامج مراقبة الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس، إن الأضرار بشكل عام «تعود إلى تأثير أنشطة مثل نشاط الآليات الثقيلة، والتفجيرات، وغيرها من الأحداث المرتبطة بالعدوان، وقد يكون هناك حرق أيضا في مناطق».
أما ماتيو هنري من منظمة الأغذية والزراعة، فيشير إلى أن الأضرار تهدد الاكتفاء الغذائي في غزة لأن 30% من الاستهلاك الغذائي في القطاع مصدره الأراضي الزراعية.
ويضيف: «إذا تضرر نحو 60% من الأراضي الزراعية فقد يكون لذلك تأثير كبير في الغذاء».
والمعاناة لا تقتصر على جنوب القطاع، إذ تتفاقم الأزمة الغذائية أيضا في شماله، بعد تعرض 68% من الأراضي الزراعية للضرر.
وفي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يتحسر المزارع إبراهيم ضهير على تدمير جيش الاحتلال أكثر من 20 دونما يستأجرها في منطقة «الشاكوش».
ويقول: «عندما دخلت جرافات الاحتلال ودباباته إلى المنطقة، باشرت تجريف الأراضي المزروعة بمختلف الأشجار، من فاكهة وحمضيات وجوافة وفقوس وملوخية وباذنجان وكوسا وقرع وعباد شمس».
ويضيف في إشارة إلى خصوبة المنطقة ووفرة إنتاجها، أنه كان يملك أيضا «دفيئات مزروعة بالطماطم والخيار والشمام والفلفل».
ويوضح ضهير (34 عاما) قائلاً وبحسرة: «أعمل في الزراعة منذ كنت طفلا مع والدي وجدي، إذ نقوم بزراعة الأراضي وبيع المنتجات الزراعية إلى التجار في كل غزة، وكنا أيضا نصدّر إلى الضفة الغربية».
ويستدرك: «جاءت الحرب… لم نعد نملك أي شيقل، كنا نعتمد على رزقنا من الزراعة، أما الآن فلا عمل، نبحث عن كيفية الحصول على مساعدات لإطعام أولادنا وأهلنا».
أما أبو محمود زعرب (60 عاما) فيملك 15 دونما في المواصي كان يزرعها بمختلف المحاصيل وخصوصا الحمضيات.
ويقول: «دخل جيش الاحتلال الأرض ومسحها، فلم يبق شجر ولا زرع، جرفها وقصف الأرض فأصبحت عبارة عن حفر، كما دمر كل شبكات المياه والآبار حتى خسرت كل مصدر رزقي».
ويبدي نضال أبو جزر (39 عاما)، استغرابه واستهجانه من تدمير دبابات الاحتلال أرضه وخصوصا أن «أحدا منا لم يطلق النار نحوهم».
ويقول: «(نحن) أناس آمنون، فجأة رأينا الدبابات تطلق نحونا قذائف وصواريخ… لا يوجد شيء هنا، فقط دفيئات وخضراوات وزراعة».
ويضيف بألم: «40 دونما تبخرت، قتلوا العمال الذين كانوا يعملون في الدفيئات، خمسة شهداء ارتقوا هنا».
ويؤكد بروملي من برنامج مراقبة الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة أن الضرر الذي يلحق بالأراضي الزراعية سيستمر حتى بعد التدمير والتفجير.
ويوضح أن «نسبة معينة من الأسلحة (لم تنفجر)، وبالتالي فإن إزالة تلك الذخائر غير المنفجرة مهمة دقيقة وصعبة»، تُوجب «فحص كل سنتيمتر قبل أن يُسمح للمزارعين بالعودة» إلى أراضيهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الدولي للتنمية الزراعية: وضعنا استراتيجية لتنشيط سبل العيش الريفية في ليبيا
ليبيا- أكد تقرير معلوماتي نشره “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” أن واحدا من بين كل 5 ليبيين يسكن بالمناطق الريفية المنخفض عدد سكانها خلال العقود الأخيرة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أرجع انخفاض عدد سكان الريف لعوامل التحضر والهجرة مؤكدا أن البلاد تواجه 3 تحديات بيئية رئيسية تتمثل في التصحر وتدهور التربة وندرة المياه وتغير المناخ في وقت تم فيه تصنيفها دولة ذات دخل متوسط مرتفع.
وأوضح التقرير إن هذا التصنيف لم يحل دون مواجهة ليبيا عديد التحديات الاقتصادية بما في ذلك التقلبات السياسية والصراعات إذ يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط ما يعني أن أي هزات في أسعاره تهدد الاستقرار الاقتصادي والتخطيط.
وتطرق التقرير لتأثيرات معدلات البطالة المرتفعة على الوصول إلى الغذاء ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا لحاجة 324 ألفا و200 شخص خلال العام 2024 لإعانات غذائية في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة هو الآخر من انخفاض الإنتاجية.
ووفقًا للتقرير ترجع هذه المعاناة في المقام الأول إلى التحضر السريع والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وزيادة ملوحة التربة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر فيما تمثل صحراء 9 أعشار مساحة البلاد مع 1% فقط من إجمالي مساحتها مخصصة للزراعة.
وبين التقرير إن واحد من كل 5 ليبيين يشاركون في الزراعة عادة لاستهلاكهم الخاص ما يعني أن القطاع الزراعي يعاني من سنوات من نقص الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات وتدهور البنية الأساسية الريفية، فضلًا عن العجز في المياه والكهرباء والنقل.
وأكد التقرير إن استراتيجية “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” الأولى من نوعها في ليبيا هادفة إلى تنشيط سبل العيش الريفية مع السعي إلى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتركيز على الفئات المحرومة بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى إسهام الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي في حين تشكل الزراعة 10% من القوى العاملة، مبينًا في الوقت ذاته أن قطاع الزراعة يستهلك كميات كبيرة من المياه وبالتالي يتأثر بشدة بتغير المناخ.
ترجمة المرصد – خاص
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب