قبل جلسة البرلمان.. هل يعرض تشكيل المحافظين على مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعقد مجلس النواب الاثنين 8 يوليو 2024 جلسة لعرض برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على ثقة البرلمان وفق نصوص الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ولكن هل تشمل الجلسة موافقة البرلمان على حركة المحافظين الجديدة أيضًا أم لا؟.
هل يعرض تشكيل المحافظين على مجلس النواب؟قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن حركة المحافظين لا تُعرض على مجلس النواب على عكس ما يحدث في التغيير الحكومي أو تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة، أن حركة المحافظين يعتمدها رئيس الجمهورية ولا يوجد إلزام دستوري بعرضها على مجلس النواب، وبذلك لن يتم عرضها على المجلس في جلسة الاثنين.
آلية تعيين المحافظين في الدستورتنص المادة 179 من الدستور على أن ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
وحدد قانون الإدارة المحلية شروط تعيين المحافظ، حيث يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
كما حدد قانون الإدارة المحلية أيضًا الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، حيث يشترط فيمن يُعين محافظًا توافر ما يلي:
- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
- يبلغ من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
- حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
- لم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويعرض مجلس النواب، الاثنين، جلسة موسعة بحضور الحكومة ومختلف الهيئات التابعة، حيث يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بيان الحكومة أمام نواب المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة المحافظين مجلس النواب حركة المحافظين الجديدة تشكيل الحكومة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة