إغلاق شوارع رئيسية ومطالبات بإسقاط حكومة نتنياهو.. مظاهرات في “تل أبيب” ومدن أخرى للمطالبة بتبادل الأسرى مع حماس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الجديد برس:
يواصل عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين التظاهر، منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية للأسرى مع حركة “حماس”، وإسقاط حكومة الاحتلال برئاسة، بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.
المستوطنون المتظاهرون قطعوا شوارع رئيسية في المدن الفلسطينية المحتلة، أبرزها تقاطع شارع “أيالون” الرئيسي وسط “تل أبيب”، هادفين بذلك إلى زيادة الضغط على حكومة الاحتلال لتحقيق مطالبهم.
وضمن فعاليات الحركة الاحتجاجية، احتشد المستوطنون أمام مقر إقامة نتنياهو، وأمام مقار إقامة عددٍ من وزراء الاحتلال، وأعضاء “الكنيست” من الائتلاف الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.
وأفادت تقارير إسرائيلية بتجمع عددٍ كبيرٍ من المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية “الهستدروت”، أرنون بار ديفيد، مطالبين بأن يعلن إضراباً عاماً للضغط من أجل إجراء انتخابات.
بدورها، قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن متظاهرين سدوا سكة القطار الخفيف في القدس المحتلة، ورفعوا شعارات مطالبين بإبرام صفقة تبادل على الفور لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن اعتقلت 7 متظاهرين في مناطق متفرقة من “إسرائيل” خلال مظاهرات أمام منازل وزراء بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.
وكانت قد انطلقت تظاهرات صباحية هتفت بالمطالب نفسها، إذ اختار منظموها التوقيت نفسه الذي بدأت به المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى صباح السابع من أكتوبر 2023، وحينها اقتحم مجاهدوها مستوطنات غلاف غزة.
احتجاجات المستوطنين وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة متواصلة منذ 9 أشهر من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو.
تظاهرات المستوطنين تستمر بينما لا يزال المستوى السياسي الإسرائيلي يراوغ في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، إذ نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، تأكيدهم أن رئيس “الموساد”، ديفيد برنياع، نقل رسالة إلى الوسطاء، مفادها أن “إسرائيل” لا تقبل طلب حماس التزاماً مكتوباً بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتتضارب الآراء في كيان الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بين الجيش الإسرائيلي والأجهزة الاستخبارية، من جهة، وبين مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من جهة ثانية، إذ أعرب مسؤولون رفيعو المستوى عن غضبهم الشديد إزاء نية إحباط أي إمكان للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وفق موقع “يديعوت أحرنوت”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على الصفقة
يحاول رئيس حكومة الاحتلال تحييد المعارضين للصفقة المرتقبة مع حركة حماس في غزة، داخل ائتلافه الحكومي، لضمان تأييد مريح، والإبقاء على الائتلاف الحاكم دون زعزعة لاستقراره.
وفي هذا السياق نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو أجرى بالفعل حسابات سياسية داخل الحكومة للحصول على الدعم اللازم لصفقة تبادل الأسرى.
ولفتت إلى أن نتنياهو مطمئن في هذه المرحلة إلى التوقيع على اتفاق وصفقة مع حماس، لن يؤدي إلى انسحاب وزراء "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحكومي، لكنه يجد صعوبة في ضبط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتتعالى الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية للدفع نحو التوقيع على صفقة في هذه المرحلة، وسط تفاؤل حذر هذه المرة بشأن امكانية التوقيع على اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الـ20 من الشهر القادم.
نقلت قناة كان العبرية عن وزير التعاون الإقليمي في دولة الاحتلال، دودو امسلم، قوله، إنه "يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة، وإنهاء الحرب والانتقال بغزة لنموذج مشابه للضفة الغربية". مؤكد أن " الاستيطان في غــزة لن يعود وهو غير وارد".
ويرفض بن غفير توقيع صفقة مع حماس لتبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة على غزة، وهدد أكثر من مرة بالانسحاب من الائتلاف حال حدوث ذلك.
وفي وقت سابق الاثنين، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بعد أن ادعى وزير الحرب، يسرائيل كاتس، قرب التوصل إلى اتفاق محتمل.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات إسرائيلية عشوائية.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.