ارتفاع كفاءة القطاع العقاري واستثماراته في المملكة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
البلاد – الرياض
أطلقت الهيئة العامة للعقار هويتها البصرية الجديدة المنبثقة من الهوية الوطنية والثقافية والمعمارية السعودية، تجسيدًا لرؤية الهيئة في تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف في القطاع العقاري؛ لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وأوضح المتحدث الرسمي “للهيئة” الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على مواصلة الهيئة العامة للعقار دورها الريادي في تعزيز نمو القطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى التزامها برؤيتها وإستراتيجيتها التي تتمثل في التمكين والشفافية والموثوقية، لتطوير القطاع وتحفيز النمو الاقتصادي فيه، مؤكدًا مواصلة الجهود في تحقيق أعلى المعايير الإشرافية والتنظيمية لضمان تحقيق المستهدفات.
وتعمل الهيئة على تنظيم وتطوير القطاع العقاري في المملكة، عبر سن الأنظمة والتشريعات التي تمكّن الفاعلين في القطاع من ممارسة أعمالهم وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، وتسهم في تأهيل المختصين في مجالات متعددة تشمل تطوير العقارات والتمويل العقاري، بالإضافة إلى إدارة الممتلكات والاستثمار العقاري، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة في القطاع العقاري عبر تحقيق تنمية عقارية مستدامة وشاملة.
من جهة ثانية اختتمت الهيئة مؤخرا مشاركتها في ملتقى القصيم العقاري الذي أقيم بمركز الملك فهد الحضاري بعنيزة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص، ونخبة من قادة ورواد القطاع، بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري. وأبان المتحدث الرسمي تيسير المفرج خلال المشاركة في الملتقى أهم التشريعات العقارية في المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام الوساطة العقارية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
ازدواجية المعايير الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
#ازدواجية #المعايير_الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
تتجلى ازدواجية المعايير الأمريكية في أبشع صورها مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، حيث تتعرض شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطون لاضطهاد غير مسبوق لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في وجه آلة القتل الإسرائيلية. هذا القمع الممنهج يكشف عن الوجه الحقيقي لواشنطن، التي تزعم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها لا تتردد في سحق أي صوت يعارض سياساتها المنحازة لإسرائيل.
لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها على أنها منارة الديمقراطية، لكن ممارساتها تكشف عن نظام لا يقبل بأي رأي يخالف مصالحه الاستراتيجية. فبينما تتشدق واشنطن بحرية التعبير، نجدها اليوم تمارس أقصى درجات التضييق على الصحفيين والأكاديميين وحتى الطلاب الذين ينددون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقد شهدت الجامعات الأمريكية موجة غير مسبوقة من القمع، حيث فصل أساتذة وطُرد طلاب، وواجه آخرون تهديدات مباشرة من مؤسساتهم التعليمية وأرباب العمل لمجرد مشاركتهم في احتجاجات أو نشرهم آراء تنتقد الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، تُترك الجماعات الصهيونية المتطرفة تمارس خطاب الكراهية والتحريض دون أي عواقب، ما يعكس بوضوح طبيعة الانحياز الأيديولوجي الذي يحكم القرار الأمريكي.
مقالات ذات صلةلم يقتصر القمع على المؤسسات الأكاديمية، بل امتد إلى الإعلام، حيث تعرض صحفيون للتهديد بالفصل لمجرد محاولتهم تقديم تغطية متوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مواقع التواصل الاجتماعي باتت ميدانًا آخر لهذا القمع، حيث تُحذف الحسابات المناصرة لفلسطين أو تُقيّد دون أي تبرير، بينما يُسمح للمحتوى الإسرائيلي بالبقاء حتى لو كان يتضمن تحريضًا مباشرًا على العنف.
هذه السياسات ليست مجرد قرارات عشوائية، بل تعكس ارتباطًا عميقًا بين واشنطن وتل أبيب، حيث تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حماية صورة إسرائيل عالميًا، حتى لو تطلب ذلك سحق المبادئ التي تدعي الدفاع عنها.
لا تقتصر هذه الازدواجية على القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد إلى ملفات أخرى في الشرق الأوسط. ففي حين تدعم واشنطن إسرائيل بلا قيد أو شرط، نجدها تُدين مقاومة الفلسطينيين وتصفها بالإرهاب، متجاهلة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب.
أما في اليمن، حيث ارتُكبت فظائع بحق المدنيين على مدار سنوات من العدوان، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنًا، بل كانت المشارك الرئيسي في التحالف الذي قصف المدارس والمستشفيات.
وفي سوريا ولبنان، حيث يواجه البلدان اعتداءات إسرائيلية متكررة، تغض واشنطن الطرف عن الانتهاكات الصهيونية، لكنها تفرض عقوبات خانقة على الشعوب التي ترفض الهيمنة الأمريكية. هذه المعايير المزدوجة ترسّخ حقيقة أن الولايات المتحدة ليست راعية للسلام، بل طرف مباشر في إدامة الصراعات لحماية نفوذها ومصالح حلفائها.
ورغم هذه الحملة الشرسة، تزداد الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأمريكي، حيث بدأت شرائح واسعة من المجتمع تدرك زيف الرواية الرسمية، وخرجت احتجاجات ضخمة في الجامعات والمدن الكبرى رفضًا للتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.
لقد بات واضحًا أن الزمن الذي كانت تتحكم فيه واشنطن في الخطاب العالمي قد ولى، وأن محاولاتها لإسكات الحقيقة لن تفلح. فالقضية الفلسطينية اليوم ليست مجرد شأن عربي أو إسلامي، بل أصبحت محور نضال عالمي ضد الاحتلال والتمييز العنصري، ولن تتمكن أي قوة، مهما بلغت سطوتها، من إخماد هذا الصوت المتنامي.
ما يجري اليوم ليس مجرد انحياز لإسرائيل، بل كشف فاضح لزيف الادعاءات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فواشنطن التي تتغنى بالحريات، لم تتردد في قمع الأصوات الداعمة للعدالة، ما يؤكد أن دعمها لإسرائيل لا يقوم على مصالح سياسية فقط، بل على منظومة أيديولوجية تبرر الاحتلال والقمع.
لكن التاريخ أثبت أن القمع لا يقتل القضية، بل يزيدها قوة وانتشارًا. ومع تزايد الوعي العالمي، تتجه أمريكا نحو عزلة أخلاقية غير مسبوقة، ستدفع ثمنها قريبًا في شكل تحولات جذرية في الرأي العام، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد