البلاد – الرياض
بنسبة ارتفاع بلغت 48 % ، أصدرت وزارة التجارة 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني للعام الحالي، بمقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب النشرة الربعية لقطاع الأعمال ، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.
وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها الربعية لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة الصينية: بكين تبذل قصارى جهودها للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تبذل قصارى جهودها للدفع نحو مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، قالت الصين، إن تحقيقاتها كشفت عن فرض الاتحاد الأوروبي "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما زاد من حدة التوترات التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.
وكانت بكين قد أجرت تحقيق في يوليو الماضي، ردًا على تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كانت الإعانات الحكومية الصينية تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
وأصرت الصين على أن سياساتها الصناعية عادلة، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن تطبيق الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) ينطوي على تمييز ضد الشركات الصينية، مما يشكل عوائق أمام التجارة والاستثمار.
وأكدت الوزارة أن "التطبيق الانتقائي" لهذه التدابير أدى إلى عدم معاملة المنتجات الصينية على قدم المساواة مع منتجات الدول الأخرى في عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، كما وصفت معايير التحقيق في الإعانات الأجنبية بأنها "غامضة"، مشيرة إلى أنها تفرض "عبئًا ثقيلاً" على الشركات المستهدفة وتخلق "حالة هائلة من عدم اليقين".
وأضافت أن بعض إجراءات الاتحاد الأوروبي، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت الحدود الضرورية، وأن المحققين تصرفوا بـ"تحيز وتعسف" في قضايا تتعلق بخلل الأسواق، كما أن الشركات التي لم تمتثل للتحقيقات واجهت "عقوبات صارمة"، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الشركات الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيقات نظام الدعم الأجنبي أجبرت العديد من الشركات الصينية على إلغاء أو تقليص مشاريعها، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).