البلاد – الرياض
بنسبة ارتفاع بلغت 48 % ، أصدرت وزارة التجارة 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني للعام الحالي، بمقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب النشرة الربعية لقطاع الأعمال ، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.
وتشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها الربعية لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية