استقبل السديري والسفير الجزائري.. أمير الرياض يطلع على البرامج الجامعية للبحث والابتكار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الرياض – واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد.
ورحب سموه بالسفير، منوهًا بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، معربًا سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.
واستمع سموه لشرح عن الأعمال والبرامج والمشاريع الجامعية التي تنفذها وزارة التعليم بمنطقة الرياض، والجهود المبذولة لتعزيز منظومة العمل، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في سبيل الرقي بالعملية العلمية والأكاديمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما اطلع سمو أمير الرياض على إجراءات القبول الموحد للعام الجامعي القادم، وآلية توفير الفرص المتساوية للطلبة في عملية القبول بالجامعات، موكدًا أهمية دعم زيادة استيعاب الطلبة في الجامعات وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، منوهًا سموه بجهود الوزارة في تعزيز وتطوير منظومة العمل الجامعي، وبنجاح الجامعات في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
من جانبه، قدم معالي الدكتور محمد السديري الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه ومتابعته لجهود الوزارة بالمنطقة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.