علاء السقطي: على الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلي 10%
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تحتاج للانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضي مرفقة أو شاغرة، مشيرا إلى أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، مستشهدا بالعوامات التي نستوردها بنحو 50 مليون دولار.
متحدث الدفاع المدني بقطاع غزة لـ "الفجر": الشجاعية والتفاح في رعب.. ولا يمكننا التدخل لأقل عمليات الإنقاذ بسب القصف الجنوني رئيس الوزراء الفرنسي: سأقدم استقالتي لماكرون
وأشار علاء السقطي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة لا تمتلك أراضي صناعية مرفقة سوى في الصعيد، منوها أن هناك وسطاء (مطورين) يقومون ببيع الأراضي للمصنعين بعد شرائها استثمار من الدولة.
وعلق علاء السقطي قائلا: يجب مضاعفة أسعار الأراضي غير المستغلة في إقامة المصانع، وعلى الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلي 10%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علاء السقطي اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعة المصرية علاء السقطی
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو