مقارنة القطاع الصحي بين العام والخاص
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قبل شهور ثلاثة مررت بتجربة تستحق التسجيل بين أداء القطاع العام الصحي (المستشفيات الحكومية ومراكز الاحياء الصحية) ومستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين الصحي التي تتميّز بال(تنمّر) فيما يتعلق بصحة المواطن والمقيم.
فقد عانت عاملتي المنزلية من أنفلونزا حادة فذهبت بها لمركز صحي بحي الشراع في ابحرالشمالية وفوجئت بمعاملة لم أكن أتوقعها من حيث اهتمام أبناء وبنات بلدي بالحالة الصحية لزوار المركز من المواطنين او المقيمين.
وفي وقت وجيز تم الكشف علي العاملة وعمل التحاليل اللازمة لها وقامت الطبيبة المعالجة باعطاءنا رقما طالبة منا مراجعة إحدي الصيدليات لاستلام أدوية لعلاج العاملة.
وبعدها بنحو أسبوعين، عانيت من نوبة انفلونزا رغم حصولي علي تطعيم الانفلونزا في المركز الصحي ، فقمت بمراجعة المركز نفسه ،وفي وقت وجيز استقبلتني إحدى طبيبات المركز (من بنات بلدي) وقامت باللازم ووجهتني لإحدي الصيدليات لاستلام أدوية العلاج المناسب.
الغرض من كل ما ذكرته أعلاه،القول أن خطوة حكومتنا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتغيير مهام وزارة الصحة وتطوير الخدمات الصحية في المملكة ،تعدّ ثورة في أداء القطاع الصحي العام بعيدا عن الهومرة الحالية من المستشفيات الخاصة وشركات التأمين التي رغم أرباحها الخيالية والمرتفعة فإن خدماتها يشكو منها المواطنون مُرّ الشكوي.
ويتطلب الأمر إعادة النظر في تعاملاتها وتشّديد الرقابة علي أدائها من قبل مجلس الضمان الصحي. فالكل يعاني من سوء خدمات المستشفيات الخاصة وشركات التأمين التي لايهمها سوي تحقيق أرباح خيالية علي حساب صحة المواطن.
حبذا لو تم تحويل المستشفيات إلي كيانات غير ربحية ،فربما يتحسّن أداؤها السيئ في الوقت الحاضر.
• كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“الرقابة الإدارية” تشارك بالاجتماع الإقليمي حول “الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص”
استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة اجتماعا إقليميًا حول “تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025
ويأتي الاجتماع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك بهدف مناقشة سبل دعم دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي.
شهدت جلسات الاجتماع مشاركة إبراهيم على، مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، ومستشار رئيس الهيئة، وكرستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك أيضًا رشا عمارنه مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالإضافة لممثلي هيئات رقابية ومكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المعنيين وقيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
تناول الاجتماع عددا من الحلقات النقاشية حول أهمية تطوير شراكات القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة الأعمال، والحوافز الرئيسة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد، وكذا كيفية الاستفادة من أدوات تقييم مخاطر الفساد، وتسليط الضوء على التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، مع عرض أبرز المبادرات الدولية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني نظم فعالة للحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما أسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات تضمنت الاتفاق على دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية والحد من المعاملات الورقية، وتفعيل أطر التعاون الدولي و تبادل الخبرات لتعزيز الدعم التقني بين السلطات المعنية والمؤسسات الدولية.
وشملت كذلك تعزيز الحوار الدوري بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء وحدات دعم الاستثمار بهيئات مكافحة الفساد لفحص شكاوى المستثمرين وحلها و تيسير سبل إزالة العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، مع دعم البحث العلمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالقطاعين العام و الخاص.
يأتي الاجتماع في ضوء الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وبهدف تبادل الرؤى ورسم خارطة طريق مشتركة نحو تحسين بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتنا.
الوسومالرقابة الإدارية
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط