في الآونة الأخيرة للأسف بدأ بعض أصحاب وصاحبات الروضات الأهلية في السير في خط الانسحاب من الميدان الذي أثقلهم همّاً فوق همّ بعد أن دخلوه بهدف خدمتهم للوطن ومساهمتهم في البناء والتشييد وبعد رحلة من العمل والعطاء والمشاركة داهمتهم ( كورونا ) وتسببت لهم في أضرار كبيرة حيث توقفت الروضات عامين لكن لم تتوقف الأعباء ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا التي حكم فيها بعض القضاة بمبالغ أكثر من استحقاق المعلمات إذ حسبوا فترة الانقطاع وهناك أمور أخرى قد لا يتسع المجال لشرحها هنا ،
وقبل أن ينتهي العام الدراسي بشهور عديدة تقدم مجموعة من ملاك ومالكات الروضات يتجاوز عددهم الثمانين بطلب مقابلة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان وكان لي شرف اختيارهم أن أكون المفوضة منهم بهذا الطلب ،وقد كلّف معاليه بعض مسؤولي التعليم لحل المشكلة ،لكنهم وجزاهم الله خيراً لا يملكون حلاً سوى أن يكون الحل سندرس الأمر ثم نوافيكم بالرد أو اقتراح حلول بعيدة عن مطلبنا والذي كان تحديداً رغبة الجميع معرفة مصيرهم للعام القادم 1446 هل يستمرون أو يخرجون من السوق ؟ وكان قرارهم مبنياً على إجابة محددة من معالي الوزير لا يملكها سواه وهي إجابة لماهي خطة الوزارة حيال توسعها الحكومي في رياض الأطفال ؟ ومرت الشهور وهاهو العام انصرم والمستثمرون في الروضات وبالذات الصغيرة وحتى المتوسطة والمتناهية الصغر لم يحظوا بمقابلة الوزير وحيل بينهم وبينه بقصد أو بدون الله أعلم.
ندرك تماماً مشاغل معاليه، لكننا ندرك أكثر أن طلب المستثمرين مقابلته ،من ضمن مشاغله ، لكن لم تتم هذه المقابلة.
وهاهي بعض الإعلانات بدأت تنزل ببيع أو إغلاق بعد أن يئسوا تماماً من مقابلته . قد يكون اضطرار الروضات الصغيرة للانسحاب أو الاغلاق إنما هي خطة كما ذكر البعض من المستثمرين لما لاحظوه من موقف الوزارة حيال مستثمري الروضات الصغيرة ومعهم حق في تفكيرهم فالروضات تعاني الأمرين تحت سمع وبصر الوزارة لكنها تتجاهل تلك المعاناة في حين أن أصحاب الروضات يريدون الاستمرار وتحسين الأوضاع بزيادة أعداد المسجلين يريدون الخروج من نفق الديون من رواتب وإيجارات وغيرها. لكن إذا كان صحيحاً أن هناك خطة تتعمد خروجهم فمن سيتحمل ما عليهم من ديون؟ هل يخرجون وهم مدانين؟ هل تتحمل ذلك وزارة التعليم مع الوزارات المعنية (التجارة والاستثمار) والغاضة الطرف عن معاناتهم عمداً؟ لأنهم يعلمون تمام العلم بما خلفته كورونا وما تبعها من إيقاف، وخلال نصف العام المنصرم وعدد كبير يحاولون مقابلة وزير التعليم لكن للأسف دون جدوى.
حقيقةً أن المستثمرين والمستثمرات في التعليم يستحقون تقدير الوزارة ومساندتهم فهم مشاركون في بناء الأجيال وأكثرهم ممن ساهموا في خدمة الوطن وينشدون رفعته وسموه وخدمته بما يملكون من خبرة. نحن الآن على أبواب الشهر الأخير من إجازة العام ، فهل سنرى خلال هذه الفترة مزيداً من الانسحابات من الاستثمار في التعليم أم أن الوزارة ستقف على هموم هذا الميدان وتساهم في حل مشكلاته ومساندة أصحابه أو أنها ستلتزم الصمت الذي يشير إلى أن بيئة الوزارة غير جاذبة ولا آمنة للاستثمار في التعليم هذا المجال الذي وضعته الرؤية في مقدمة اهتماماتها وما زال سمو سيدي ولي العهد يشير للتعليم وأهميته ونحن كمستثمرين ومستثمرات نثق ثقة عمياء في رؤية ولي العهد ولا زال لدينا من الثقة في وزير التعليم ما يجعل الأمل باقياً في مقابلته ووضع عشرات الخطابات التي وصلته من مستثمري ومستثمرات الروضات والتي اختلف الجميع حولها فمنهم من يقول قرأها ومنهم من يقول لم تصله وبين هذا وذاك تبقى الحقيقة معلقة ودمتم . (اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدنا بها عشقاً وفخراً)
@almethag
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا