في الآونة الأخيرة للأسف بدأ بعض أصحاب وصاحبات الروضات الأهلية في السير في خط الانسحاب من الميدان الذي أثقلهم همّاً فوق همّ بعد أن دخلوه بهدف خدمتهم للوطن ومساهمتهم في البناء والتشييد وبعد رحلة من العمل والعطاء والمشاركة داهمتهم ( كورونا ) وتسببت لهم في أضرار كبيرة حيث توقفت الروضات عامين لكن لم تتوقف الأعباء ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا التي حكم فيها بعض القضاة بمبالغ أكثر من استحقاق المعلمات إذ حسبوا فترة الانقطاع وهناك أمور أخرى قد لا يتسع المجال لشرحها هنا ،
وقبل أن ينتهي العام الدراسي بشهور عديدة تقدم مجموعة من ملاك ومالكات الروضات يتجاوز عددهم الثمانين بطلب مقابلة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان وكان لي شرف اختيارهم أن أكون المفوضة منهم بهذا الطلب ،وقد كلّف معاليه بعض مسؤولي التعليم لحل المشكلة ،لكنهم وجزاهم الله خيراً لا يملكون حلاً سوى أن يكون الحل سندرس الأمر ثم نوافيكم بالرد أو اقتراح حلول بعيدة عن مطلبنا والذي كان تحديداً رغبة الجميع معرفة مصيرهم للعام القادم 1446 هل يستمرون أو يخرجون من السوق ؟ وكان قرارهم مبنياً على إجابة محددة من معالي الوزير لا يملكها سواه وهي إجابة لماهي خطة الوزارة حيال توسعها الحكومي في رياض الأطفال ؟ ومرت الشهور وهاهو العام انصرم والمستثمرون في الروضات وبالذات الصغيرة وحتى المتوسطة والمتناهية الصغر لم يحظوا بمقابلة الوزير وحيل بينهم وبينه بقصد أو بدون الله أعلم.
ندرك تماماً مشاغل معاليه، لكننا ندرك أكثر أن طلب المستثمرين مقابلته ،من ضمن مشاغله ، لكن لم تتم هذه المقابلة.
وهاهي بعض الإعلانات بدأت تنزل ببيع أو إغلاق بعد أن يئسوا تماماً من مقابلته . قد يكون اضطرار الروضات الصغيرة للانسحاب أو الاغلاق إنما هي خطة كما ذكر البعض من المستثمرين لما لاحظوه من موقف الوزارة حيال مستثمري الروضات الصغيرة ومعهم حق في تفكيرهم فالروضات تعاني الأمرين تحت سمع وبصر الوزارة لكنها تتجاهل تلك المعاناة في حين أن أصحاب الروضات يريدون الاستمرار وتحسين الأوضاع بزيادة أعداد المسجلين يريدون الخروج من نفق الديون من رواتب وإيجارات وغيرها. لكن إذا كان صحيحاً أن هناك خطة تتعمد خروجهم فمن سيتحمل ما عليهم من ديون؟ هل يخرجون وهم مدانين؟ هل تتحمل ذلك وزارة التعليم مع الوزارات المعنية (التجارة والاستثمار) والغاضة الطرف عن معاناتهم عمداً؟ لأنهم يعلمون تمام العلم بما خلفته كورونا وما تبعها من إيقاف، وخلال نصف العام المنصرم وعدد كبير يحاولون مقابلة وزير التعليم لكن للأسف دون جدوى.
حقيقةً أن المستثمرين والمستثمرات في التعليم يستحقون تقدير الوزارة ومساندتهم فهم مشاركون في بناء الأجيال وأكثرهم ممن ساهموا في خدمة الوطن وينشدون رفعته وسموه وخدمته بما يملكون من خبرة. نحن الآن على أبواب الشهر الأخير من إجازة العام ، فهل سنرى خلال هذه الفترة مزيداً من الانسحابات من الاستثمار في التعليم أم أن الوزارة ستقف على هموم هذا الميدان وتساهم في حل مشكلاته ومساندة أصحابه أو أنها ستلتزم الصمت الذي يشير إلى أن بيئة الوزارة غير جاذبة ولا آمنة للاستثمار في التعليم هذا المجال الذي وضعته الرؤية في مقدمة اهتماماتها وما زال سمو سيدي ولي العهد يشير للتعليم وأهميته ونحن كمستثمرين ومستثمرات نثق ثقة عمياء في رؤية ولي العهد ولا زال لدينا من الثقة في وزير التعليم ما يجعل الأمل باقياً في مقابلته ووضع عشرات الخطابات التي وصلته من مستثمري ومستثمرات الروضات والتي اختلف الجميع حولها فمنهم من يقول قرأها ومنهم من يقول لم تصله وبين هذا وذاك تبقى الحقيقة معلقة ودمتم . (اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدنا بها عشقاً وفخراً)
@almethag
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يستعرض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا بهدف استعراض موقف أعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي مع عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، رئيس جهاز الساحل الشمالي (القطاع الأول)، وعددٍ من المطورين والمستثمرين السياحيين بالساحل الشمالي الغربي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو اللقاء مع المستثمرين الذين لديهم أراضي في الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، والتنسيق لتحقيق رؤية الدولة في تنمية هذه المناطق بما يُسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين، مشيرًا إلى أننا نستهدف أن تكون هذه المناطق مأهولة بالسكان والسائحين على مدار العام وليس في فترة الصيف فقط.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التخطيط العام وتوجه الدولة، يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع المشروعات المُنفذة من جانب المستثمرين، بحيث يكون هناك ممشي على البحر يربط بين المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ وتشغيل جزء فندقي في كل مشروع سياحي ساحلى ولا يقتصر الأمر على الجزء العقاري فقط، ولذا الفترة المقبلة لن يسمح بتشغيل مشروع جديد إلا بعد بناء الجزء الفندقي، وهدفنا هو تحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعداد الغرف الفندقية، في ظل الإقبال الكبير من السياحة الوافدة على الساحل الشمالي، مضيفاً أن هذه المنطقة يمكن أن تعمل على مدار السنة، ولكن بشرط أن تكون لدينا بنية أساسية وفنادق، ونحن جميعاً سنستفيد من ذلك.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون الجزء التجاري في المشروعات مخططاً على أعلي مستوي، وأن يكون هناك تناسق وتناغم بينها في إطار رؤية عامة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة مع وجود مدينة رأس الحكمة سيحدث فيها نقلة نوعية، ومن ثم يجب أن تكون لدينا رؤية تطويرية لها.
من جانبه أشار المهندس شريف الشربيني، إلى خطة الوزارة للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي "غرب مدينة رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم"، مستعرضاً الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والموقف الحالي من غرب رأس الحكمة حتى الجراولة مشيراً إلى خطة العمل الحالية والمستقبلية وآليات التعامل المقترحة.
واستعرض وزير الاسكان، قطاع الأراضي غرب رأس الحكمة حتى شرق سملا وعلم الروم، وموقف التنمية فى هذه الأراضى.
بدورهم رحب المستثمرون السياحيون بهذه الملاحظات المُهمة للغاية، مؤكدين أنهم سوف يتعاونون مع الدولة لتحقيق هذه المستهدفات، مُستعرضين عددًا من هذه التحديات التي تواجههم في خططهم التنموية بالمنطقة، وطالبوا بزيادة الخدمات الموجودة في هذه المنطقة، سواء الخدمات الصحية أو الإدارية، أو الشرطية، وكذا مطار، وميناء يخوت، وغيرها.
وطالب المستثمرون السياحيون بخطة تسويق عالمية لهذه المنطقة، وأنهم كمستثمرين مستعدون للمساهمة في تكاليف هذه الحملة التسويقية، كما عرضوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في زيادة الإقبال السياحي على هذه المنطقة.
وعرض المستثمرون السياحيون الجهود التي يقومون بها خلال هذه الفترة لزيادة الغرف الفندقية، مؤكدين أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات على زيارة الساحل الشمالي.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف مكتب استشاري لكي يضع رؤية تخطيطية للمنطقة، بعمق نحو 10 كيلو مترات على الأقل، ويلتزم بها جميع المستثمرين السياحيين، بما يسهم بأن تكون هذه المنطقة على أعلى مستوى.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين