وكيل لجنة الخطة والموازنة: حضور الحكومة بالكامل أمام مجلس النواب.. اليوم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الحظة والموازنة بمجلس النواب، إن المادة 146 من الدستور المصري والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددوا عدة إجراءات خاصة بتشكيل الحكومة أولها تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة، ثانيًا تشكيل الحكومة وعرضها على رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام رئيس الجمهورية وتعين قرار جمهوري بتعينهم، ثالثا هو ما ننتظره اليوم هو حضور الحكومة بكامل هيئاتها برئاسة رئيس الوزراء المكلف لإلقاء بيانه امام مجلس النواب بالجلسة العامة لأن القانون يشترط خلال 20 يوم من تاريخ تشكيل الحكومة.
وأوضح سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور المذاع على قناة Etc: في حقيقة الأمر الحكومة الجديد بدأت تأخذ خطوات جيدة في العديد من الملفات المهمة مثل الكهرباء وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
وأضاف سالم: رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعات سريعة مع المعنين مع هذا الملفين وطلب منهم وضع رؤية سريعة وبرنامج للقضاء على تلك المشاكل مثل ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وكبح معدلات التضخم والانتهاء من مشكلة انقطاع الكهرباء، فلابد في بيان الحكومة أن يرفق به برامج زمنية لتنفيذ هذا البيان وخطوات كيفية تنفيذ ومن اين يتم سيتم تمويل تنفيذ هذا البيان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديد الدستور المصري اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها