خبر سار من الشعبة بشأن نواقص الأدوية خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية على تصريح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن أزمة نواقص الأدوية سواء المحلية أو الأجنبية سوف تنتهي بحد أقصى خلال شهرين.
رصد أنواع النواقصوقال "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الأحد، "الدواء في مصر يشمل أدوية متداولة تضم 17 ألف صنف وفي الشهر الماضي رصدنا نواقص بلغت ألف صنف وكانت هناك مشكلات تخص بعض الشركات تتعلق بسلاسل الإمداد واللوجستيات بالإضافة لوجود متراكمات في الجمارك وبدأت الشركات في تدبير العملة".
وأضاف "بالإضافة لتحرك بعض الأصناف وكثير من الشركات بدأت العمل منذ إجازة عيد الأضحى وترتب على ذلك وجود تدفقات للشركات لنزول الأدوية للسوق، هذه صناعة من الصناعات وفي أي لحظة ممكن يحصل أي عامل يسبب أزمة على سبيل المثال قبل ثلاث سنوات كان هناك أزمة في لبن الأطفال واضطرت الولايات المتحدة الاستيراد من أوروبا".
وتابع "في مصر التوفير سوف يتم وكما ذكر الوزير أنه خلال شهرين سوف تنتهي أزمة النواقص ستبدأ الانفراجة تدريجيا خلال الأيام المقبلة مع مراعاة أن مصر بها 80 ألف صيديلة ومن ثم الدورة التجارية تستغرق بعض الوقت للوصول ومن ثم تباعًا سوف تتحسن الأمور حتى يتم التشبع الكامل".
انفراجة قريبةواستطرد "وحتى يتحقق ذلك يجب وصف الأدوية بالمسمى العلمي وليس التجاري لأن الإصرار على وصف الاسم التجاري يضخم من أزمة النواقص، بالفعل بعض الأصناف تشهد نواقص حتى في البدائل والمثائل، النواقص كانت أدوية الإسهال والمضادات الحيوية وأدوية الحساسية والضغط والسكر وكانت أهم معالم بعض الأصناف التي تشهد نواقص".
وتوقع أن تشهد الأصناف بداية انفراجة حقيقية خلال العشرة أيام المقبلة، مع ضرورة وجود تغيير في ثقافة وصف الدواء ليكون بالاسم العلمي بدلًا من الاسم التجاري خاصة في المسكنات وأدوية البرد لأنه في النهاية كافة الأصناف تخضع لرقابة هيئة الدواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة اتحاد الغرف التجارية شعبة الأدوية لميس الحديدي الغرف التجارية نواقص الأدوية خالد عبد الغفار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استجابة البنك المركزي لمناشدة الشعبة العامة سرعة الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية المكدسة بالموانئ خاصة رسائل الجوانتيات الطبية.
وقال إن الشعبة العامة تأكدت من الإفراج عن معظم الشحنات بالموانئ والتي كانت في انتظار موافقة البنك المركزي علي تدبير العملة لها منذ شهر مايو الماضي، لافتا الي ان الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لمناشدته وضع آلية لمنع تكرار تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ، الي جانب التدخل لدي البنوك للإسراع في الافراج عن جميع الشحنات بالموانئ المصرية والتي تسدد ارضيات وغرامات تأخير بقيمة 150 دولار يوميا عن كل كونتينر، بل ان احدي شركات القطاع سددت غرامات تأخير ما يعادل 2.6 مليون جنيه مما يتسبب في نزيف بمواردنا الدولارية، الاقتصاد القومي احق بها خاصة ان الجزء الأكبر منها يسدد لشركات الملاحة الأجنبية.
وأضاف ان اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الذي عقد مساء أمس الاثنين، قرر اعداد مذكرة أيضا حول ازمة اصدار البنك المركزي تعليمات شفهية بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية خاصة الجوانتي الطبي والماسك والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الا بعد العرض علي البنك المركزي وموافقته، وذلك لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأيضا لرئيسي هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد وذلك لشرح الازمة وتأثيراتها الضارة علي قطاع المستلزمات الطبية، خاصة تداعياتها السلبية المتمثلة في زيادة أسعار كرتونة الجوانتي الطبي بنحو 2000 جنيه مما يتسبب في موجات تضخمية ناهيك عن تهديد نقصها على صحة المريض المصري حيث ان المستلزمات الطبية عنصر أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، كما أن الإنتاج المحلي من الجونتيات الطبية قاصر علي اربع مصانع فقط لا تغطي سوي 2 - 3% من حجم الاستهلاك المحلي.
واكد ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تثمن جهود الفريق كامل الوزير وما يتخذه من إجراءات لتحفيز القطاع الصناعي خاصة قراره باستمرار عمل هيئة التنمية الصناعية يوم السبت واقتصار اجازتها الأسبوعية علي يوم الجمعة فقط من أجل سرعة إنهاء أي طلبات يتقدم بها الصناع للهيئة، ناهيك عن تعليماته لكل الهيئات التابعة لوزارة الصناعة بتيسير إجراءاتها، بما يدعم ويحفز النشاط الصناعي وعدم التسبب بإجراءاتها البيروقراطية في غلق او تعثر أي مصنع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الاجتماع ناقش أيضا نتائج لقاء وفد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي شارك فيه المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة حيث تم الاتفاق علي التقدم بطلب لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مدي قانونية الزام أعضاء الشعبة العامة بسداد الدمغة الطبية لصالح اتحاد الغرف الطبية والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الاسنان.
وأضاف ان رئيس هيئة الدواء الجديد وعد بالعمل علي سرعة حل اية مشكلات تواجه أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، والتعاون سويا من أجل تطوير قطاع المستلزمات الطبية وأداء رسالته في توفير كامل احتياجات قطاع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات التامين الصحي والمستشفيات الجامعية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لجموع المواطنين.
وأشار الي ان اجتماع الشعبة العامة ناقش أيضا ملف احتكار شركة وحيدة في السوق المصرية لخدمات الباركود رغم المغالاة الشديدة فيما تحصل عليه مقابل تلك الخدمات، حيث انها تقدم نظام للباركود مقابل رسوم سنوية تصل الي 50 الف جنيه، الي جانب شروط تضعها في عقودها مثل اشتراط الخصم مباشرة من حسابات العملاء البنكية دون الرجوع لهم، في حين ان هناك العديد من الشركات الدولية والعاملة في السوق المصرية وتقدم خدمات الباركود لقطاعات صناعية عديدة مقابل رسوم اقل بكثير تسدد مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن الشعبة العامة أثارت تلك المشكلة مع قيادات هيئة الدواء المصرية وستستمر في مخاطبة جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وقال إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ناقشت أيضا ملف تسجيل عقود الوكالة بين أعضاء الشعبة العامة من المصدرين ومن يختارونه وكيلا عنهم في الخارج للقيام بمهام تسجيل المستلزمات الطبية في الأسواق التصديرية المستهدفة والتي يمكن حاليا تسجيلها بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حين تمتنع الغرف التجارية في المحافظات الأخرى عن تسجيلها.
ولفت إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بمذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لطلب الزام جميع الغرف التجارية بتقديم خدمات التسجيل اسوة بغرفة القاهرة وأيضا بجميع دول العالم، التي تقدم غرفها التجارية خدمات التسجيل خاصة وان الشهر العقاري يحتاج لوجود قيمة مالية في العقود التي يطلب منه تسجيلها حتى يتسنى له حساب قيمة رسوم التسجيل والمقدرة بنسبة 2.5 في المائة من القيمة، وهو ما لا يتوافر في عقود الوكالة.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني شحا في الأدوية والمستلزمات الطبية
«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
بطريقة غير مباشرة.. الجيش الإسرائيلي يكشف مصير محمد الضيف