مديرية العمل تبذل جهودها لتطوير منظومة مشروع 2030 بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، زيارة ميدانية لمركز تدريب Aui بالإسكندرية، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030، من وزارة العمل، لمتابعة التجهيزات للاختبارات للمتدربين على دورات الخدمات الصحية، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 21 متدربا وتم عقد الاختبار العملي بعد الانتهاء من الاختبارات النظرية والمنضم إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالي برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، وبدأَ يُؤْتِي ثِمَارَهُ، حيث الاستعدادات جارية لتخرج أول دفعات "المشروع" من الخريجين الجدد، المؤهلين لسوق العمل، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة.
وأوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال مشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة، تدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد وكيل المديرية أنه يجرى الاستمرار فى متابعة أعمال مراكز التدريب المهنى الخاصة المرخصة من قبل اللجنة المشكلة بالمديرية لهذا الغرض، والتأكد من التزامها بالشروط والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسيين فى جميع مجالات التدريب والتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية العمل تنفيذ مشروع مهني 2030 رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".