القاهرة – اختُتم في القاهرة امس الأحد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، الذي ناقش فيه الفرقاء السودانيون سبل حل الأزمة، في حين رفضت قوى سياسية التوقيع على بيانه الختامي.

وعقب اختتام المؤتمر الذي استمر يومين، أعلنت شخصيات سياسية أنها امتنعت عن التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر، لأنه لم يستصحب ملاحظاتها وتعديلاتها.

ومن أبرز الموقعين على البيان مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي والتجاني السيسي ومحمد الأمين ترك وآخرون.

وأكدت هذه الشخصيات -في بيان- التزامها بالسلام والتحول الديمقراطي وبدعمها للجهود المصرية لإنجاز الحوار السوداني وتحقيق السلام والاستقرار.

وأشارت إلى أن هذه القوى رفضت الجلوس المباشر في هذه المرحلة مع تنسيقية القوى المدنية والسياسية (تقدم) لتحالفها مع ما سمتها مليشيا الدعم السريع، وعدم إدانتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق وكرامة الإنسان والممارسات المهينة وانتهاكات الأعراض والسلب والنهب، وفقا لما ورد في البيان.

وقال رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن رفضه التوقيع، جاء بسبب تجنب البيان الختامي للمؤتمر لما وصفها بـ”جرائم قوات الدعم السريع الكبيرة، مثل التي جرت في الفاشر والجنينة ومنطقة ود النورة بولاية الجزيرة”.

وبدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) محمد زكريا للجزيرة إن عددا من المكونات السياسية رفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية المنعقد بالقاهرة، الذي تحاشى إدانة جرائم الدعم السريع في الحرب الجارية في السودان.

وعدّد زكريا بعض القوى السياسية التي رفضت التوقيع على البيان الختامي للسبب ذاته، مثل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، وحركة تحرير السودان بقيادة مالك عقار، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ومجموعات أخرى.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أي محاولة، في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب وضمان عودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأحد، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي -في بيان نشره عبر صفحة الرئاسة على موقع فيسبوك- إن الرئيس المصري أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، تحت شعار “معا لوقف الحرب”، في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان، والتي تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب.

وأكد السيسي ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإنسانية.

وكانت القوى السياسية والمدنية السودانية قد اختتمت مؤتمرها في العاصمة المصرية القاهرة، الذي استمر ليوم واحد.

وقال البيان وفقا للبيان الختامي إن القوى السودانية المشاركة في المؤتمر بحثت ضرورة الوقف الفوري للحرب، بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار.

وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب، كما توافق المؤتمرون على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم.

وأكد ‏البيان الختامي ضرورة إسكات صوت المدافع، وتحقيق الأمان للمدنيين وإخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعي معا من أجل إعادة الإعمار للمرافق الأساسية.

وبحث المشاركون في المؤتمر وفقا للبيان الختامي الرؤى ووجهات النظر بهدف الاتفاق على الحد المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

كما أكد المشاركون في المؤتمر أن الحرب مؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام، مناشدين الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب، بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، التوقف عن إشعال مزيد من نيران الحرب في السودان.

يذكر أن مؤتمر القوى السوداني الذي عقد في مصر اليوم، افتتح بحضور ممثلي تلك القوى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان.

ومن أبرز المشاركين فيه رئيس هيئة القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” عبد الله حمدوك، ورئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ورئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس حزب البعث كمال بولاد، وقائد حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي الهادي إدريس، وزعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، بجانب ممثلي المهنيين والنقابات والمجتمع المدني ولجان المقاومة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: القوى السیاسیة والمدنیة البیان الختامی تحریر السودان مؤتمر القوى التوقیع على على البیان

إقرأ أيضاً:

إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى

من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.

إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:

تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.

إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.

وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:

حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.

حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.."البيئة" تعقد المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية
  • مصطفى بكري: الحكومة الموازية في السودان اعتراف بمخطط التقسيم.. ومصر ترفض ذلك
  • خاص| صلاح حليمة: لهذا السبب ترفض مصر تشكيل حكومة موازية في السودان
  • مصر ترفض محاولات تشکیل حكومة سودانية موازية
  • تيار التغيير الجذري في السودان-الإشكالية الأيديولوجية والعزلة السياسية
  • إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • عاجل| مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية
  • مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية
  • موسم التشرذم السياسي في السودان