غروندبرغ : انفراجة مهمة في مشاورات الأطراف اليمنية بشأن الأسرى
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اليمن – أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، امس الأحد، أن مشاورات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي أسفرت عن انفراجة مهمة في ملف الأسرى.
وقال المبعوث الأممي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين اختتمت اجتماعها التاسع، السبت، في سلطنة عمان”.
وأضاف أن “المفاوضات أسفرت عن انفراجة مهمة، حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات”.
وأوضح غروندبرغ، أن الأطراف “اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وترتيبات إطلاق سراح قحطان”.
وتابع “ينتظر آلاف اليمنيين لم شملهم مع أحبائهم.. على الرغم من التقدم الإيجابي، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وبوتيرة أسرع، للتخفيف من معاناة هذه الأسر”.
ودعا غروندبرغ الأطراف “إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج”.
وأردف: “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم لإعادة لمّ شمل العائلات اليمنية مع ذويهم المحتجزين على خلفية النزاع”.
ومضى قائلا “بينما نواصل هذه المهمة، يجب علينا أيضًا أن نندد بالاحتجاز التعسفي لجميع المدنيين والتعبير عن أسفنا على معاناة عائلاتهم وأحبائهم.. إطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط هو الخيار الوحيد المقبول”.
والسبت، أعلنت الحكومة اليمنية اختتام جولة المشاورات في العاصمة العمانية مسقط مع جماعة “الحوثي”، وتحقيق “اختراقات هامة” في ملف “المختطفين والمخفيين قسرا”، والاتفاق على عقد جولة جديدة تكميلية بعد شهرين.
فيما أعلن عبدالقادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي، استكمال مشاورات مسقط بعد الاتفاق على بعض النقاط أهمها حل الإشكالية بشأن السياسي محمد قحطان، وتبادل بعض من قوائم الأسرى.
وأضاف المرتضى: “نظراً لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة”.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الاتفاق على تبادل قحطان، مقابل 50 أسيرا من الحوثيين.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت مشاورات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تحذر من استحواذ الحوثيين على أصول وأرصدة شركة التبغ “كمران”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، من مساعٍ حوثية تهدف للسيطرة على أصول وأرصدة “شركة كمران للصناعة والاستثمار”، عبر الانعقاد غير القانوني لما يمسى بـ “الجمعية العمومية”
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات نشرها على صفحته بمنصة إكس، أن الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة “مصنفة إرهابية”.
ولفت إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة، وفي مقدمة تلك الإجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات جماعة الحوثي الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
وقال الإرياني إن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي عمدت، بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد “تزوير” السجائر.
وأكد أن جماعة الحوثي سعت إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف الإستيلاء على الشركة، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف “شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها” وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية”.
ذكر أن شركة كمران تأسست عام 1963م حيث تملك الحكومة اليمنية 27.81 منها في حين تبلغ حصة شركة التبغ البريطانية الأمريكية 25 %، ونسبة 33 في المائة اكتتاب عام، بينما يملك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66 في المائة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب