الإمارات تواصل إغاثة أهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
غزة (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلة كير ستارمر: الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره موافقة فلسطينية على مفاوضات دون وقف إطلاق نار دائمفي إطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للأسر الفلسطينية النازحة، وَزعت بذراعها الإنسانية «الفارس الشهم 3» مواد غذائية على آلاف الأسر النازحة، التي تُعاني ويلات الحرب وعدم دخول المساعدات وشُح الأسواق من الطعام والمواد الأساسية وأسعارها المرتفعة، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف من معاناتهم، في ظل الحرب وما ترتب عليها من نتائج إنسانية كارثية.
وتسعى دولة الإمارات إلى الوصول لأكبر عددٍ من النازحين، لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، لإسعاف الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، 33000 طن من الإمدادات العاجلة نقلت عبر 395 رحلة جوية و1243 شاحنة، وثلاث سفن رست في ميناء العريش قبل نقل حمولتها إلى قطاع غزة.
وحملت السفينة الأولى 4016 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية، فيما حملت السفينة الإغاثية الثانية 4544 طناً من المساعدات، بينما تضمنت السفينة الثالثة 4630 طناً من المواد الإغاثية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.