الأمم المتحدة: «انفراجة مهمة» بمفاوضات تبادل الأسرى في اليمن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكّدت الأمم المتحدة، أمس، أن جولةً جديدةً من المفاوضات في سلطنة عُمان تهدف للتوصل إلى إجراءات لإطلاق سراح سجناء، أسفرت عن «انفراجة مهمة». وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، إن المفاوضات برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر «أسفرت عن انفراجة مهمة، حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات».
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» قد توصلا خلال مفاوضات عقدت في العاصمة السويسرية برن، في مارس 2023، إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير. وبموجب الاتفاق، جرت في الشهر التالي عملية تبادل كبرى استمرّت ثلاثة أيام، وتزامنت مع جهود دبلوماسية هدفت إلى وضع حد للمواجهات العسكرية.
وفي سياق ذي صلة، شهدت ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أمس، معرضاً مصوراً يوثق انتهاكات جماعة «الحوثي» بحق نساء اليمن. واحتوى المعرضُ الذي أُقيم على هامش انعقاد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان «أخذوا منِّي كل شيء»، على عشرات الصور التي توثق انتهاكات الحوثيين ضد المرأة اليمنية، بما في ذلك القتل والاختطاف، والإخفاء القسري والتعذيب داخل المعتقلات.
وهدف المعرض الذي نظمته «الرابطة الإنسانية للحقوق» بالشراكة مع «تحالف نساء لأجل السلام في اليمن»، إلى تذكير العالم بالمآسي اليومية التي تتعرض لها المرأة في اليمن، ومنها تشكيل جهاز أمني حوثي خاص لاقتحام المنازل واعتقال النساء وإصدار أحكام الإعدام بحق بعض المختطفات، وسعي «الجماعة» لتدمير مكانة وحياة النساء المخفيات في السجون وبث الرعب في نفس كل امرأة يمنية لا تقبل التعاون مع الحوثيين.
وفي سياق آخر، أعلنت مصادرٌ محلية في محافظة تعز اليمنية، أمس، أن جماعة الحوثي قامت بشن قصف مدفعي استهدفَ العديدَ من المناطق الآهلة بالسكان غربي المحافظة.
وذكرت مصادر محلية في المحافظة، أن الحوثيين يواصلون منذُ يوم الخميس الماضي، قصفَهم العشوائي على القرى والأحياء الآهلة بالسكان المدنيين في منطقة «الضباب». كما أشارت المصادرُ ذاتُها إلى أن القصف تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل وممتلكات السكان، بالإضافة إلى بث الهلع والرعب في نفوس الأبرياء الآمنين، لاسيّما بين النساء والأطفال. كما أُعلن في محافظة مأرب، أمس، إصابة طفلة برصاص جماعة الحوثي، وذلك خلال إطلاق النار باتجاه المنازل والمناطق السكنية جنوبي المحافظة. وذكرت المصادر المحلية ذاتها أن جماعة الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين قصفاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مستهدِفةً القرى والأحياء السكنية بالمنطقة، مما تسبب بإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن تبادل الأسرى الحوثي جنيف
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة