الصين تقدم آلاف المشاريع للمستثمرين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةضمن الجهود التي تبذلها للدفع بعجلة نموها الاقتصادي، تطرح الصين آلاف المشاريع لمستثمري القطاع الخاص، بتكلفة تصل لنحو 445 مليار دولار (3.2 تريليون يوان)
وقامت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، بإعداد قائمة بأكثر من 2.
كما أعلنت الحكومات المحلية قيام مشاريع كبيرة خلال العام الجاري، يتم تمويلها شراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن ربما تستغرق عمليات البدء فيها أشهراً عدة، وفيما يتعلق بالمستثمرين الذين ينتظرون اتخاذ الحكومة لقرار سياسي قوي، بما في ذلك تدابير التحفيز المباشرة، ليس من المرجح مساعدة خطوات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في رفع معنويات الأعمال.
ويقول دينغ شوانغ، كبير الخبراء الاقتصاديين للصين وتايوان وشمال آسيا، في «ستاندرد تشارترد»: تمثل هذه الخطوات إشارة إيجابية، رغم أن تعافي ثقة القطاع الخاص ربما يحتاج لبعض الوقت. وحتى في حال تحسن الاستثمارات، يتطلب تجهيز المشروعات بعض الوقت أيضاً، لذا من المتوقع ظهور آثار ذلك في السنة المقبلة والسنوات التي تليها.
ومن بين القطاعات التي تستهدفها اللجنة لاستثمارات القطاع الخاص، المواصلات وترشيد استهلاك المياه والطاقة النظيفة والبني التحتية الجديدة والصناعات المتقدمة والمرافق الزراعية الحديثة.
وتعتزم اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية بوصفها الوكالة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في الصين، القيام قريباً بطرح منصة يمكن للمستثمرين الحصول من خلالها، على المعلومات المتعلقة بالمشاريع المُوصي بها.
وأعقب إعلان اللجنة الأخير الالتزام الذي تعهدت به بكين بتحسين ظروف الاستثمار في قطاع الأعمال، الذي طاله التأثير الناجم عن التدابير التنظيمية والقيود الصارمة التي فرضتها الدولة إبان تفشي وباء «كوفيد 19»، على قطاعات رئيسية مثل، التقنية والعقارات.
وتراجعت استثمارات القطاع الخاص خلال العام الجاري، حيث تشكل في الوقت الحالي 53% فقط، من إجمالي استثمارات الأصول الثابتة، بالمقارنة مع الذروة التي بلغتها في مايو 2015 عند 65% وتخطط اللجنة، لجعل استثمارات القطاع الخاص، عند مستوى معقول.
كما وضعت اللجنة برنامجاً تجريبياً للتعاون، في مجال القروض الاستثمارية مع 7 بنوك، تشمل بنك التنمية وبنك الصناعة وبنك التجارة. وتعكف كذلك، على تجهيز قائمة من المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، لإرشاد البنوك لزيادة القروض.
71 مشروعاً
بحسب بيان اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، سيتم دعم المشاريع الاستثمارية الخاصة المؤهلة لإصدار منتجات صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، لتوسيع قنوات التمويل لشركات القطاع الخاص وخفض نسبة الدين إلى الأصول وتحسين مقدرتها على إعادة الاستثمار.
وناقشت اللجنة، خلال هذا العام، 71 مشروعاً للبنية التحتية تابعة لصندوق الاستثمار العقاري، مع كل من، منظم الأسهم وبورصتي شنغهاي وشينزين ومع خبراء في مجال الصناعة، تتضمن 19 من القطاع الخاص، في مجالات مثل مراكز التسوق التجارية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح ومراكز البيانات الكبيرة.
أصول صناعية
من المنتظر، تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، على شراء أصول صناعية حكومية، واستخدام صناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية، بعدما تأثرت ثقة الأعمال بعدد من العوامل من بينها، ضعف الطلب في الاقتصاد.
يذكر أنه كانت هناك قيود مفروضة على دخول شركات القطاع الخاص في بعض المشاريع، ولا يزال حصولها على التمويل والأراضي محدوداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين القطاع الخاص واشنطن بوست ستاندرد تشارترد الطاقة النظيفة العقارات اللجنة الوطنیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.