الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إي آند» وسعت نطاق أعمالها ليشمل 32 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، أن المجموعة نجحت في توسيع نطاق عملياتها ليشمل 32 دولة حول العالم، لافتاً إلى أن الانطلاقة القوية التي حقَّقتها المجموعة خلال الأشهر الأولى من عام 2024 تعكس الاستراتيجيةَ التي تركز على تطوير أعمالها، وتنويع منتجاتها وخدماتها، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز شراكاتها وتوسُّعها عالميّاً.
وأكد أن «إي آند» في وضع قوي للاستمرار في تحقيق النمو والازدهار المستدام، خاصةً مع خططها المستقبلية التي تواصل الاستثمار في الابتكار، من أجل إطلاق منتجات وخدمات جديدة تُعزز مكانتها الريادية في مجال التكنولوجيا. أخبار ذات صلة «الاتحاد لحقوق الإنسان» تدعو للاستفادة من تجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي.. مناهج رائدة وبرامج واعدة في قطاع التعليم العالي
أداء مالي
وقال دويدار: حققت مجموعة «إي آند» أداءً قويّاً خلال الفترة الماضية.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، عزّزت «إي آند» مكانتها من خلال توسيع قاعدة عملائها، حيث ارتفع إجمالي عدد مشتركي المجموعة في مختلف الأسواق إلى 173 مليوناً، بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويُشير هذا النمو إلى ثقة العملاء المتزايدة بخدمات «إي آند»، وقدرتها على تلبية احتياجاتهم المتزايدة. وعزا دويدار هذا الأداء القوي إلى عدد من العوامل التي تشمل استراتيجية الأعمال القوية في «إي آند»، والتي تركِّز على التحول الرقمي والابتكار وتوسيع نطاق الأسواق العالمية.وقال: حصلت «إي آند» على لقب العلامة التجارية التكنولوجية الأسرع نموّاً، وفقاً لتقرير براند فاينانس جلوبال 500، ومحفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 17 مليار دولار لتؤكد مكانتها الريادية، كما واصلت مسار النمو من خلال الشراكات والتحالفات البارزة.
تحديات مستقبلية
وأكد دويدار: تعمل «إي آند» للتغلب على تحديات تقلبات أسعار الصرف من خلال التوسع في أسواق جديدة ذات عملات مستقرة مثل الاتفاقية الملزمة التي وقعتها المجموعة للاستثمار في حصة مسيطرة من أصول مجموعة «PPF للاتصالات» والمتوقع استكمالها عقب انتهاء الموافقات التنظيمية، أو عن طريق الاستثمار وشراء أسهم في مجموعات الاتصالات القوية مثل مجموعة فودافون العالمية.
وقال: حرصت «إي آند» على استغلال كل الفرص المتاحة لتحول التحديات إلى عوامل نجاح وكان ذلك واضحاً في عملية التحول التي قادتها المجموعة لتنويع مصادر الدخل عبر تبني التكنولوجيا عوضاً عن الاكتفاء بمصادر الدخل من أعمال الاتصالات التقليدية التي باتت إيراداتها تواجه تحديات وضغوطات متزايدة في مختلف أنحاء العالم.
وحول أبرز الإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية قال دويدار: كانت الفترة الماضية مِحورية في مسيرة «إي آند»، رَسَّخَتْ خلالها المجموعةُ مكانتَها الريادية العالمية في التكنولوجيا، وأنجزنا خلالها خطوات استراتيجية مؤثرة وصفقات حيوية في مسيرتنا، إذ أعلنت «إي آند»، خلال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، عن تعهُّدها باستثمار 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لصالح تحالف Partner2Connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، لتحقيق التقدم التكنولوجي وتطوير البنى التحتية، والارتقاء بمستوى الحلول الرقمية المبتكرة.
وعلى سبيل المثال وفي مجال الاتصال الدولي، نجحت وحدة خدمات المشغِّلين والمبيعات بالجملة في المجموعة في تسريع حلول الاتصال بعد إبرام اتفاقيات مهمة في مجال الكابلات البحرية، وستعمل الوحدة على إرساء الكابل البحري «أفريقيا 2» ليكون أطول كابل بحري يمرُّ في دولة الإمارات.
واستكمل: تأكيداً لالتزامنا بتسخير قوة التكنولوجيا لدفع عجلة التحول المستدام والذكي في قطاع الطاقة، أعلنت «أدنوك» و«مجموعة إي آند» عن مشروع استراتيجي لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس مخصصة لقطاع الطاقة، تغطي مساحة 11 ألف كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن تحقق الشبكة عالية السرعة قيمة تجارية تبلغ 5.5 مليار درهم بحلول عام 2030 من خلال تسهيل التشغيل الذاتي للعمليات وتحسين الإنتاج وخفض الانبعاثات.
استحواذات جديدة
وقال دويدار: تُعَدُّ «إي آند» من الكيانات الرائدة عالميّاً في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وتتميز بتاريخ حافل بالاستحواذات الاستراتيجية التي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ريادتها، وتوسيع نطاق تأثيرها العالمي.
وقد نجحت المجموعة من خلال ركيزة التحول الرقمي، «إي آند إنتربرايز»، في الاستحواذ على 100% من «GlassHouse» التركية بما يعزّز محفظتها في الخدمات السحابية وقدراتها في مجال التطبيقات والأنظمة. وتسهم الصفقة التي تخضع لاستيفاء الشروط والإجراءات المتبعة، في توسيع الانتشار العالمي للمجموعة ليشمل تركيا، وتعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي.
الذكاء الاصطناعي
وأكد دويدار أن الذكاء الاصطناعي يبشر بطفرة مستقبلية على مستوى جميع القطاعات، كما أثبت كفاءته في تحسين تجربة العملاء وكفاءة العمليات.
وقال إن لدى «إي آند» استراتيجية متكاملة تتبنى التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتدرك جيداً الفرصَ الواعدة التي يقدِّمها، والمستقبل المتطوِّر الذي يُبشر به، فالتوقعات تشير إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، وأن تأثيره المحتمل في الشرق الأوسط يصل إلى 320 مليار دولار خلال الفترة نفسها، كما يُتوقع أن تشهد دولة الإمارات التأثيرَ الأكبر للذكاء الاصطناعي في المنطقة بما يقارب 14 % من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2030.
وأضاف: نحن في «إي آند» ندرك حجم المسؤولية التي تنتظرنا من أجل المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، حيث حرصت المجموعة على توفير تجارب جديدة للمستهلكين ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتجلى ذلك بإطلاق متجر EASE الذاتي الأول من نوعه في قطاع الاتصالات والمدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما نفّذت المجموعة نحو 460 تطبيقاً مختلفاً للذكاء الاصطناعي ضمن دولة الإمارات فقط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حاتم دويدار الاستثمار الاتصالات الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات توسیع نطاق فی مجال من خلال إی آند
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي