محمد كركوتي يكتب: لا صراعات بلا خسائر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مشهد الصراعات العام على الساحة الدولية، لم يتغير كثيراً منذ الحرب العالمية الثانية. بالطبع خضعت هذه الصراعات لتطورات متعددة، بما في ذلك توقف بعضها فعلاً، وتأجيل تفاقم أخرى قدر المستطاع، وعلاج لا ينتهي لبعضها الآخر، إلا أن الخسائر الناجمة عنها كبيرة، وترتفع باستمرار، مقابل تراجع «الغنائم» -إن جاز الوصف- الآتية من الحراك الخاص باحتواء ما أمكن منها.
الصراعات وأعمال العنف اليوم متفاقمة ومتفاعلة، حتى بلغت خسائرها على الاقتصاد العالمي في العام الماضي 19.1 تريليون دولار، أي ما يوازي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع وصول الخسائر إلى هذا المستوى المخيف، تتصاعد الصراعات بأشكالها المختلفة لترتفع 20%، وفق مؤشر السلام العالمي الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام».
والمشكلة تتفاقم أكثر، مع عدم وجود حراك فاعل وعملي لحل الأضرار الناتجة عنها، واللافت أن هناك 92 دولة في الوقت الراهن، تنخرط فعلاً بأشكال مختلفة في صراعات خارج حدودها، وتتحمل بالطبع الآثار الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك توجيه مزيد من الإنفاق للتسليح، ودعم القدرات العسكرية من خلال العمل على توسيع نطاق الجيوش التابعة لها، بالرغم من أن هذه النقطة الأخيرة لم تعد محورية في ظل التقدم التقني في ساحة السلاح.
ولأن الأمر كذلك، فإن إجمالي الإنفاق على تحقيق السلام وحفظه، والبناء على مخرجاته، بلغ العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط، ما يمثل في النهاية أقل من 0.6% من مجموع حجم الإنفاق العسكري، ويبدو واضحاً أن الصراعات ستظل ماثلة على الساحة العالمية لعقود طويلة، لعدم وجود آليات حقيقية فاعلة لإيقافها، وبالطبع ستتواصل الخسائر الناجمة عنها، وهي أموال يمكن أن تحقق نمواً لا حدود له في كل البلدان، ولاسيما تلك التي تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية مستعصية تحولت مع الزمن لتكون جزءاً أصيلاً من تاريخها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
"نيويورك تايمز" ترصد تأثيرات صراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر وما تلا ذلك من تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، رصدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية تأثيرات هذا الصراع على الإقتصاد العالمي.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس السبت، أن الخطر الأكبر يكمن في الارتفاع المستمر في أسعار النفط، فمنذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وبدء القتال في غزة، حذر خبراء استراتيجيون في مجال الإستثمار من أن حربا أوسع نطاقا قد تندلع في الشرق الأوسط، ما يعيق إمدادات النفط العالمية ويرسل موجات صدمة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
وبحسب الصحيفة، تجاهلت الأسواق بشكل عام احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا، فقد ظل سعر النفط منخفضا إلى حد كبير، مع طمأنة التجار بوفرة المعروض العالمي، غير أنه بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، بدأت أسعار النفط في الارتفاع إذ بدا أن السوق تأخذ في الإعتبار خطر صراع إقليمي متنام، وبعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول الخميس إن هناك "مناقشات" حول دعم هجوم إسرائيلي على منشآت النفط الإيرانية، سجل سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي للنفط، أكبر مكسب أسبوعي له منذ أكثر من عام.
وأضافت أن خبراء اقتصاديين يرون أنه، أخيرا، بدأ المستثمرون ينتبهون إلى الشرق الأوسط بعد أن كانوا قد قرروا أنه لن يغير الوضع، وأن الجميع أصبح يراقب الخطوة التالية لإسرائيل، فمهاجمة البنية التحتية النفطية الإيرانية أو المنشآت النووية، على سبيل المثال، من شأنها أن تزيد من حدة الصراع، وقال بايدن إنه لن يدعم الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وحذر إسرائيل أمس من ضرب حقول النفط الإيرانية.
وقالت النيويورك تايمز إن أسعار النفط هي أكبر عامل خطر اقتصادي عالمي، وتنتج إيران حوالي 2% من إمدادات النفط العالمية، والتي تبيعها في الغالب إلى الصين، لكن العبء الأكبر على الاقتصاد العالمي سيكون إذا منعت طهران الوصول إلى مضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر العرب، لأن حوالي 20% من نفط العالم يمر من هناك.
ولا تزال أسعار النفط أقل مما كانت عليه قبل عام، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الولايات المتحدة ودول أخرى زادت من الإنتاج واستمر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الانخفاض مع تباطؤ اقتصادها.
وقال خبراء اقتصاديون: "على الرغم من وجود الكثير من النفط في العالم الآن، فإن حربا إقليمية ضخمة قد تؤدي إلى توقف إنتاج المزيد من النفط".
وقد يؤدي ذلك إلى تغذية التضخم، إذ تعد أسعار النفط مكونا رئيسيا في أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، وفي الوقت الذي بدأت فيه أغلب دول العالم في السيطرة على التضخم، فإن الارتفاع المستمر في أسعار النفط قد يؤدي إلى موجة جديدة وربما يؤثر على أسعار الفائدة.
ووفقا للصحيفة، تراقب الشركات كيف يؤثر الصراع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي قد يكون لنتائجها عواقب وخيمة على العلاقات التجارية والضرائب والتنظيم. ولن يساعد ارتفاع أسعار النفط أو الشعور المتزايد بالاضطرابات العالمية حملة نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
ويرى ثيودور بونزل، رئيس شركة لازارد للاستشارات الجيوسياسية، أن التأثير المحتمل على الانتخابات بالنسبة لمعظم الشركات "ربما يكون التأثير المحتمل الأكبر للصراع".
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب