ستارمر يقدم تعهدا للحكومة المحلية في اسكتلند
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ستارمر يقدم تعهدا للحكومة المحلية في اسكتلندا
تعهّد كير ستارمر رئيس الحكومة البريطانية الجديد، الأحد، بالعمل بطريقة "محترمة" و"بنّاءة" مع الحكومة الاستقلالية في اسكتلندا، خلال زيارته إدنبره ضمن جولته في مختلف أقاليم المملكة المتحدة.
وأظهر ستارمر رغبته في "إعادة ضبط" العلاقات بين لندن والحكومات المحلية.
وقال لوسائل إعلام بريطانية، بعد لقائه رئيس الحكومة الاسكتلندية جون سويني الذي يتزعّم الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيّد للاستقلال عن العرش البريطاني، "تشاركنا فكرة أنّنا يمكن أن نعمل بطريقة بنّاءة".
وأضاف "تحدّثنا عن الاقتصاد وعن الطاقة"، مشيراً إلى أنّ "العمل من أجل اسكتلندا هو الأولوية" للحكومتين.
وتعرض الحزب الوطني الاسكتلندي، الاستقلالي لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية، محتفظاً بتسعة نواب فقط مقارنة بـ48 نائباً في الانتخابات السابقة.
وأشار كير ستارمز إلى "الاختلافات الواضحة في الرأي (بين حزب العمّال والحزب الوطني الاسكتلندي) بشأن المسائل الدستورية"، إلّا أنّه شدد على أن الهدف من هذا اللقاء كان "إعادة ضبط علاقاتنا بطريقة محترمة وبنّاءة".
من جهته، قال جون سويني، في بيان "أنا واثق من أنّنا أرسينا أسس علاقة مثمرة بين حكومتَينا، على أساس الاحترام الموجود في اتفاقية التفويض" بشأن نقل صلاحيات إضافية للحكومة الاسكتلندية.
وفي النظام السياسي البريطاني، تتمتع حكومات اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية بسلطات في مجالات عدة، مثل التعليم والصحة والبيئة، في حين تحتفظ الحكومة البريطانية بالسلطة في مجال الدفاع والسياسة الخارجية خصوصاً.
كانت حكومة حزب العمّال، خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير (1997-2007)، مهندسة هذا النظام الذي سُمّي "تفويضا"، ولكن في ظلّ حكم المحافظين على مدى السنوات الـ14 الماضية، كثيراً ما اتهمت حكومات الأقاليم لندن بتهميشها.
بعد اسكتلندا، يتوجّه ستارمر إلى إيرلندا الشمالية، الاثنين، للقاء ميشيل أونيل رئيسة حكومتها الجمهورية من حزب "شين فين" ونائبة رئيسة الحكومة الوحدوية إيما ليتل بينجيلي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كير ستارمر اسكتلندا استقلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار