جمال الكشكي: «الحوار الوطني» منصة للمواطن ينتج الآراء ويقدمها لصانع القرار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية ولكنه منصة للمواطن وتحمل وتنتج الآراء وتضعها في قالب وتقدمها لصانع القرار، الحوار به كل أطياف المجتمع وكل القوى السياسية من كل محافظات مصر، موضحًا أنه قبل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لم تكن لدينا منصة أو وسيلة للنقاش المجتمعي.
وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن نجاح الحوار خلق جسور من الثقة مع الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن وجود الدكتورة هالة السعيد بمنصب مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية يسهل من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية، وأنها داعمة ومؤيدة لفكرة الحوار ولها بصمات ولها دور كبير.
وشدد على أن وجودها كمستشارة للرئيس يعطي لها مساحة من الوقت لكي تتطلع على كل ما يخص بالاقتصاد، مؤكدًا أن هناك لجنة تنسيقية مشكلة من إدارة الحوار الوطني والحكومة والدكتور مصطفى مدبولي حريص على تقديم كافة الدعم للحوار الوطني؛ لأنه جزء من نسيج المجتمع ويناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال الكشكي الكاتب الصحفي جمال الكشكي الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الـCDT تنتقد "خرق الحكومة ميثاق الحوار الاجتماعي" في رسالة إلى أخنوش
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة على خلفية ما وصفته « تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته »، في رسالة وجهها الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير، لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول جولة الحوار الاجتماعي، دورة شتنبر 2024.
وقالت النقابة في رسالتها لرئيس الحكومة، إن مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى، والحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديمقراطية، وأنه الفضاء الأمثل لممارسة الحوار والتفاوض إعمالا لمعايير العمل الدولية ».
بالنسبة لنقابة CDT، فإن الحاجة ملحة نقابيا لـ « دورة مضبوطة ومنهجية واضحة ومستويات متعددة يجب احترامها وتنفيذ مخرجاتها ».
حجم وخطورة القضايا الاجتماعية التي تقتضي طرحها على طاولة الحوار الاجتماعي تظهر حسب النقابة، « إلزامية التداول حول مشروع القانون المالي لسنة 2025، وفي عدد من الالتزامات الحكومية التي لم تجد بعد طريقها للتنفيذ، ومنها استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية وغيرها من القضايا ».
ودعت النقابة الحكومة، إلى التعجيل بعقد جولة الحوار الاجتماعي شتنبر 2024، مشددة على أن إعادة إنتاجها لممارسات وإشكاليات الالتزام والتنفيذ ذاتها التي شكلت سابقا، سببا أساسيا في تعطيل الحوار الاجتماعي والمس بمصداقيته وجديته، من شأنها أن تخلف مرة أخرى مواعدها وتعمل الحكومة، تقول النقابة، « على خرق الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتواصل اتخاذ إجراءات انفرادية دون إخضاعها للتفاوض ».