جمال الكشكي: «الحوار الوطني» منصة للمواطن ينتج الآراء ويقدمها لصانع القرار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية ولكنه منصة للمواطن وتحمل وتنتج الآراء وتضعها في قالب وتقدمها لصانع القرار، الحوار به كل أطياف المجتمع وكل القوى السياسية من كل محافظات مصر، موضحًا أنه قبل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لم تكن لدينا منصة أو وسيلة للنقاش المجتمعي.
وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن نجاح الحوار خلق جسور من الثقة مع الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن وجود الدكتورة هالة السعيد بمنصب مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية يسهل من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية، وأنها داعمة ومؤيدة لفكرة الحوار ولها بصمات ولها دور كبير.
وشدد على أن وجودها كمستشارة للرئيس يعطي لها مساحة من الوقت لكي تتطلع على كل ما يخص بالاقتصاد، مؤكدًا أن هناك لجنة تنسيقية مشكلة من إدارة الحوار الوطني والحكومة والدكتور مصطفى مدبولي حريص على تقديم كافة الدعم للحوار الوطني؛ لأنه جزء من نسيج المجتمع ويناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال الكشكي الكاتب الصحفي جمال الكشكي الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد