تصعيد جديد من طلبة الطب والصيدلة على خلفية اتهامهم الحكومة بتصفية الحسابات وبالتماطل الكبير لحل أزمتهم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في تصعيد جديد، أعلن طلبة كليات الطب والصيدلة عن تسطير برنامج نضالي على صعيد جميع كليات الطب و الصيدلة بكافة أرجاء الوطن، احتجاحا على ما وصفوه ب »التماطل الكبير » في التجاوب مع مطالبهم وهمومهم والتي فاقت 200 يوما.
وقال الطلبة في بلاغ لهم، إن عدم حل ملفهم بعد كل هذه المدة يضع إرادة بعض المسؤولين في حل هذا الملف موضع تساؤل، فهل المبتغى هو تلويحهم بعلم السنة البيضاء؟ حيث أن الحقيقة التي يجب أن يعيها الرأي العام يضيف الطلبة المحتجون، هي أن الجهات المسؤولة لا ترغب في إيجاد مخرج لهذه الأزمة بل وتجعل منها آلية للتراشق والتطاحن السياسي بين الأحزاب، وفرصة لتصفية الحسابات الضيقة على كاهل مطالب طالب الطب والصيدلة بالكلية العمومية.
واعتبر طلبة كليات الطب والصيدلة، أن أي تهديد عبر تصريحات على مستوى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مجرد شعلة أخرى تزيد من لهيب نضالهم وتقوي عزيمتهم.
واستغرب الطلبة المحتجون، من توجه الوزارة نحو المواجهة والاصطدام معهم بدل احتضانهم والتعامل معهم كشباب واعي يحمل على عاتقه هم إصلاح منظومة التكوين الطبي والصيدلي. مستغربين البث في حلول لأزمتهم، بعد ما بعد اجتياز الامتحانات !! في حين وجب الغاؤها قبل أي حوار وقبل أي امتحان يضيف الطلبة في بلاغهم.
البرنامج الاحتجاجي الجديد لطلبة كليات الطب والصيدلة، يتضمن، انزالات جهوية ومحلية، تبتدأ من يوم الأحد 07 يوليوز: إنزال محلي بالعاصمة بساحة باب الأحد، ويوم غد الإثنين 08 يوليوز، بإنزال جهوي أمام كلية الطب والصيدلة بأكادير
فيما قرر طلبة الطب والصيدلة يوم الأربعاء 10 يوليوز، تنظيم مسيرة جهوية بمدينة مراكش.
وينتظر أن ينظم الطلبة ايضا، يوم الخميس 11 يوليوز مسيرة محلية بطنجة بالموازاة مع إنزال محلي بالدار البيضاء.
كما قرروا يوم الجمعة 12 يوليوز، تنظيم إنزال محلي بفاس، مسيرة محلية بوجدة، مرفوقَيْنِ بإنزال محلي ٱخر بمراكش.
ليختموا نضالهم يوم الثلاثاء 16 يوليوز، بتنظيم مسيرة وطنية حاشدة تحت عنوان « مسيرة الغضب » بالرباط أمام قبة البرلمان.
ويتوقع الطلبة المحتجون، أن ينظموا ندوة حقوقية يوم السبت القادم 13 يوليوز بغية تسليط الضوء على مختلف الخروقات والتجاوزات الحقوقية التي طالت مجمل العقوبات ضدهم.
وجدد الطلبة نداءهم لكافة المسؤولين إلى تحضير العقل والحكمة في التعامل مع ملفهم المطلبي الذي لايحمل في طياته سوى مطالب تصب في مصلحة جودة تكوين طبيب وصيدلي الغد.
ويأتي تصعيد الطلبة المحتجين، ما استمرار ما وصفونه، بمظاهر التضييق المتعددة من توقيفات تتراوح بين سنتين إلى الإقصاء النهائي من الجامعة وحل للهيئات التمثيلية الطلابية.
وفي الاخير، أعلن الطلبة أيضا، تشبثهم بالحق في ممارسة جميع الخطوات التصعيدية السلمية التي يرونها مناسبة، من اعتصامات محددة المدة ومفتوحة داخل كليات الطب والصيدلة، ما لم يتم التأسيس لحوار جدي متوج بمحضر موقع.
كلمات دلالية احتجاجات طلبة كليات الطب اسبوع نضالي تصعيد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات طلبة كليات الطب تصعيد کلیات الطب والصیدلة طلبة کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.