“الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بالاستفادة من تجربة الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
جنيف – الوطن:
أوصت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كافة هيئات وآليات الأمم المتحدة، بضمان تحقيق العدالة الرقمية بالعالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في تحقيق العدالة الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بيان شفهي قدمته الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، خلال المشاركة في أعمال الدورة “56” لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالجلسة المخصصة لمناقشة أعمال وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والتكنولوجيات الحديثة والرقمية.
وأكدت الدكتورة الكعبي، أهمية ضمان تحقيق العدالة الرقمية في العالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والعمل على تسريع عملية تنفيذ التزامات الدول المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشادت رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود الأمم المتحدة التي عملت على وضع هذه القضايا في صدارة أولويات “قمة المستقبل” المرتقبة في مدينة نيويورك نهاية العام الجاري، داعيةً إلى ضرورة التركيز على تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة، واستعادة الثقة العالمية بشأنها، وتعزيز اليات الحوكمة العالمية.
كما أشادت الدكتورة الكعبي بالإنجازات الريادية لدولة الإمارات في ضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة والناشئة، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلق الشراكات الاستراتيجية الفاعلة، كاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية.
وأثنت الدكتورة الكعبي على الجهود التي يبذلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المعنية بحماية وتعزيز العدالة الرقمية، وضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والناشئة، وتسخير وتوجيه الذكاء الاصطناعي لتكريس الالتزام بتنفيذ الالتزامات القائمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة