“الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بالاستفادة من تجربة الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
جنيف – الوطن:
أوصت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كافة هيئات وآليات الأمم المتحدة، بضمان تحقيق العدالة الرقمية بالعالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في تحقيق العدالة الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بيان شفهي قدمته الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، خلال المشاركة في أعمال الدورة “56” لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالجلسة المخصصة لمناقشة أعمال وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والتكنولوجيات الحديثة والرقمية.
وأكدت الدكتورة الكعبي، أهمية ضمان تحقيق العدالة الرقمية في العالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والعمل على تسريع عملية تنفيذ التزامات الدول المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشادت رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود الأمم المتحدة التي عملت على وضع هذه القضايا في صدارة أولويات “قمة المستقبل” المرتقبة في مدينة نيويورك نهاية العام الجاري، داعيةً إلى ضرورة التركيز على تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة، واستعادة الثقة العالمية بشأنها، وتعزيز اليات الحوكمة العالمية.
كما أشادت الدكتورة الكعبي بالإنجازات الريادية لدولة الإمارات في ضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة والناشئة، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلق الشراكات الاستراتيجية الفاعلة، كاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية.
وأثنت الدكتورة الكعبي على الجهود التي يبذلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المعنية بحماية وتعزيز العدالة الرقمية، وضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والناشئة، وتسخير وتوجيه الذكاء الاصطناعي لتكريس الالتزام بتنفيذ الالتزامات القائمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف ويزيد الفجوة بين الدول
بينما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 – أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا – يحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن فوائد هذه التكنولوجيا ما زالت محصورة بين عدد محدود من الدول والشركات، مما يهدد بزيادة الفجوة العالمية في الابتكار والتوظيف.
طفرة اقتصادية غير شاملةفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا ضخمة لرفع الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته "ليس شاملاً بطبيعته"، حيث تتركز مكاسبه في أيدي فئات محدودة.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد تميل لصالح رأس المال أكثر من العمالة، مما قد يعزز من معدلات عدم المساواة ويقوض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
حذرت UNCTAD من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم، في حين أظهر تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير أن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص العمالة في القطاعات التي يمكن للأتمتة الذكية أن تحلّ محلها.
ورغم هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم أيضًا في خلق صناعات جديدة وتمكين القوى العاملة، بشرط أن يكون هناك استثمار جاد في التدريب وإعادة التأهيل المهني.
تركّز القوة في أيدي القلّةأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يزيد من هيمنة شركات مثل Apple وNvidia وMicrosoft، التي أصبحت قيمتها السوقية تقارب الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
هذا التمركز في القوة التكنولوجية – سواء على مستوى الدول أو الشركات – يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية، ويضع الدول الأقل تقدمًا أمام خطر التخلّف عن الركب.
وأشار التقرير إلى أن 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي، غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، مما يقلّص فرصها في التأثير على مستقبل السياسات التنظيمية العالمية.
دعوات للحوكمة الشاملةلتدارك الفجوة المتزايدة، دعت UNCTAD إلى اعتماد سلسلة من التوصيات لتمكين نمو شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، آلية للإفصاح العام عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى الترويج لاستخدام النماذج مفتوحة المصدر
وشدد التقرير على أهمية أن تحظى الدول النامية بمقعد على طاولة المفاوضات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق توازن في الفرص والمخاطر.
فرصة أم فخ؟خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يكون محفزًا للتقدم والازدهار المشترك"، لكنه يتطلب حسن توجيه وتعاونًا دوليًا واستثمارات استراتيجية حتى لا يتحول إلى أداة لترسيخ التفاوتات القائمة.