إسلام الكتاتني لـ«الشاهد»: الإخوان رسخوا لدي فكرة المظلومية منذ الصغر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تحدث إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، عن بداية علاقته بجماعة الإخوان، قائلًا إنه من المهم جدًا عرض التجارب لكي تستفيد الأجيال الحالية والقادمة منها.
وأضاف الكتاتني خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بالتأكيد هناك أسباب ودوافع أدت إلى تأثري بجماعة الإخوان، بداية من النشأة كانت دينية».
وأكد أن النشأة الدينية تسهل على الجماعات استقطاب هذا النبت، لأنه جاهز والأرض ممهدة، متابعًا: «منذ نعومة أظافري وأنا أحب القراءة وتأثرت بخالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأثرت بكتب الإخوان التي ترسخ لمفهوم المظلومية».
وتابع: «والدي رحمه الله كان يمتلك مكتبة عامرة بالكتب ويحب الثقافة، وكنت أرى العديد من أنواع الكتب الدينية التاريخية السياسية، وكنت أرى كتب مثل «مذابح الإخوان في سجون عبدالناصر» لجابر رزق، وأيام من حياتي لزينب الغزالي، والبوابة السوداء لأحمد رائف، وأنه تأثر بهذه الكتب خلال مرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية، متابعًا: «كنت اقرأ هذه الكتب ورسخت لدي فكرة المظلومية، وإن الناس دي أبطال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: 30 يونيو جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.