الاحتياطي النقدي يرتفع لمستوى تاريخي.. واقتصادي: تعزيز للدولة في الوفاء بالالتزامات الخارجية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع على بيان البنك المركزي الذي أعلن فيه ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.384 مليار دولار نهاية يونيو 2024، قائلاً: “هذا خبر مهم وهو الأعلى تاريخيا، ونحن أمام الرقم الأعلى في سلسلة زمنية تمتد عشرين سنة منذ عام 2004، لم نصل إلى هذا الرقم إلا في عام 2019 عندما بلغت الاحتياطات 45.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": “الاحتياطي النقدي يوفر الأمان والسيولة، ويزيد من قدرة الدولة على سداد التزاماتها، ومن الفوائد الكبيرة للاحتياطي النقدي أنه يساعد على السيطرة على سعر الصرف والأسعار”.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل ضمان قدرة البنك المركزي على التدخل للسيطرة على انهيار سعر الصرف لتحقيق نظام أكثر مرونة، وضمان تدخل المركزي في العطاءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق سعر صرف معين، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود احتياطي نقدي قوي من خلال فائض من العملات والنقد الأجنبي.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة المركزي على استيعاب الصدمات الخارجية مثل صدمة كوفيد 19 وحرب روسيا أو أوكرانيا أو أزمة الغاز التي نواجهها الآن، وكلها تعتمد على وجود فائض احتياطات نقدية يمكن للدولة من خلالها التحكم في الأزمات.
وشدد على أهمية تحقيق أعلى مستوى من الاحتياطات النقدية، بتعزيز الثقة في الاقتصاد ورفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها الخارجية، منوهًا إلى أنه من المهم أن نلاحظ أن لدينا التزامات خارجية كثيرة في عام 2024، ولكن وجود احتياطي نقدي ووفرة في النقد الأجنبي يعطي الثقة بأننا لن نصل إلى أي مرحلة من التعثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاع الاحتياطي الاحتياطي النقدي الأجنبي النقدي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي 411 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 13 إلى 19 فبراير الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 14 فبراير الجاري، ما مقداره 368,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة المذكورة، في المتوسط اليومي، ما يعادل 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 67 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,3 مليار درهم، و30,5 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، مر متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل بين البنكي 2,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 19 فبراير (تاريخ الاستحقاق 20 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 60,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 14,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاعات في مؤشرات “الأبناك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,3 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 6,1 في المائة، و”المعادن” بنسبة 10,2 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,8 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس