الاحتياطي النقدي يرتفع لمستوى تاريخي.. واقتصادي: تعزيز للدولة في الوفاء بالالتزامات الخارجية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع على بيان البنك المركزي الذي أعلن فيه ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.384 مليار دولار نهاية يونيو 2024، قائلاً: “هذا خبر مهم وهو الأعلى تاريخيا، ونحن أمام الرقم الأعلى في سلسلة زمنية تمتد عشرين سنة منذ عام 2004، لم نصل إلى هذا الرقم إلا في عام 2019 عندما بلغت الاحتياطات 45.
وأضاف خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": “الاحتياطي النقدي يوفر الأمان والسيولة، ويزيد من قدرة الدولة على سداد التزاماتها، ومن الفوائد الكبيرة للاحتياطي النقدي أنه يساعد على السيطرة على سعر الصرف والأسعار”.
وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل ضمان قدرة البنك المركزي على التدخل للسيطرة على انهيار سعر الصرف لتحقيق نظام أكثر مرونة، وضمان تدخل المركزي في العطاءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق سعر صرف معين، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود احتياطي نقدي قوي من خلال فائض من العملات والنقد الأجنبي.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة المركزي على استيعاب الصدمات الخارجية مثل صدمة كوفيد 19 وحرب روسيا أو أوكرانيا أو أزمة الغاز التي نواجهها الآن، وكلها تعتمد على وجود فائض احتياطات نقدية يمكن للدولة من خلالها التحكم في الأزمات.
وشدد على أهمية تحقيق أعلى مستوى من الاحتياطات النقدية، بتعزيز الثقة في الاقتصاد ورفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها الخارجية، منوهًا إلى أنه من المهم أن نلاحظ أن لدينا التزامات خارجية كثيرة في عام 2024، ولكن وجود احتياطي نقدي ووفرة في النقد الأجنبي يعطي الثقة بأننا لن نصل إلى أي مرحلة من التعثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاع الاحتياطي الاحتياطي النقدي الأجنبي النقدي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي 411 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
مؤشر داو جونز يرتفع بنحو 500 نقطة.. ويسجل خسارة للأسبوع الثالث على التوالي
أغلق مؤشر داو جونز مرتفعاً بما يقرب من 500 نقطة بعد صدور بيانات تضخم إيجابية، لكن المؤشر سجل أسبوعاً خاسراً للمرة الثالثة على التوالي.
ارتد داو جونز الصناعي ليختتم أسبوعاً صعباً شهد انخفاض المؤشر بمقدار 1100 نقطة في يوم واحد ليكمل أطول سلسلة خسائر له منذ السبعينيات.
وقد ساعدت بيانات التضخم الأقل من المتوقع في تعزيز انتعاش المؤشر يوم الجمعة.
وكانت مؤشرات وول ستريت قد استهلت التعاملات على انخفاض، في ظل التحذيرات من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وبعد يومين من نبرة متشائمة للفدرالي الأمريكي حول التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً 500 نقطة أو 1.18%، إلى 42,840.26 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.09%.
وانتعشت الأسهم بدعم من آخر قراءة لمؤشر التضخم. حيث سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، ارتفاعاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وكان ذلك أقل قليلاً مما توقعه الاقتصاديون.
من جانبه، صرح رئيس الفدرالي الأمريكي في شيكاغو أوستان غولسبي لشبكة CNBC أن أرقام التضخم الصادرة مشجعة وأن أسعار الفائدة قد تنخفض في العام المقبل على الرغم من الموقف الحذر للفدرالي الأمريكي.
وقال غولسبي: “ما زلنا في طريقنا للوصول إلى 2%، وعلى الأقل بالنسبة لهذا الشهر الجديد، لا ترغب في تحقيق الكثير من أي شهر واحد، لكنني آمل أن يشير هذا إلى أن الشهرين من الثبات كانا ناجحين”، مضيفاً "إنها مجرد نتوء أكثر من كونها تغييراً في المسار".
وقفزت المؤشرات الرئيسية خلال اليوم بعد تعليقات غولسبي.
وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3.4%، إلى أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2023. وتراجع مؤشر S&P 500 وناسداك بنحو 3% خلال الأسبوع.
كما أثر على المعنويات فشل مجلس النواب الأمريكي، في إقرار المشروع الذي أيده الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتمويل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر وتجنب إغلاق الحكومة.
خلال الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز محققاً مكاسب بمقدار 15 نقطة، فيما أنهى سلسلة خسائر استمرت 10 أيام، وهي الأطول منذ عام 1974.
وجاءت المكاسب الصغيرة بعد يوم من انخفاض مؤشر داو جونز بمقدار 1100 نقطة يوم الأربعاء.
وكان الفيدرالي الأمريكي الذي أشار هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرات أقل في العام المقبل عما يريده المتداولون، هو العامل المحفز لانخفاض السوق يوم الأربعاء.