95 % من قضايا المحاكم الاتحادية عن بعد خلال الربع الأول من 2023

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية؛ حققت وزارة العدل إنجازاً إضافياً ضمن مسيرتها في مواصلة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، يتمثل بتحويل 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى إنجاز كافة خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100%، وتحويل 99% من خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين خلال الفترة ذاتها.

ويأتي هذا الإنجاز الذي يساهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
وتفصيلاً، كشفت الوزارة في تقرير لها حول تبني التحول الرقمي للخدمات لعام 2023، أنها والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو 2021 بتحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لتكون عن بعد، استطاعت وزارة العدل أن تحول 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من 2023.
كما نجحت الوزارة في توفير خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 عبر تطوير نظام رقمي مبتكر ومتكامل، بما يساهم في تسهيل حياة المتعاملين واختصار الجهد والوقت، وكذلك خفض المعاملات الورقية الخاصة بهذه الخدمة.
واعتمدت وزارة العدل نظاماً رقمياً متطوراً لإصدار الوكالات التي تندرج ضمن خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين وذلك بنسبة 99% خلال الربع الأول من 2023.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي توفر الجهد والوقت على المتعاملين وتعزز تجربتهم في الخدمات الحكومية، انطلاقاً من توجيهات القيادة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية وتوفير الوقت والموارد للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وقال معاليه : تسعى وزارة العدل إلى تحقيق الاستباقية في الخدمات القضائية من خلال تطوير منظومة خدمات قضائية وقانونية متكاملة قادرة على توفير كافة الخدمات ذات الصلة لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بأفضل الطرق الذكية والإلكترونية وبسرعة وسهولة قياسية، واستطاعت الوزارة في وقت قياسي أن تقدم نموذجاً ناجحاً للمرافعات الرقمية والدعاوى القضائية من خلال نظام الكتروني متاح 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع مع إمكانية الوصول إليه من أي مكان وعبر مختلف أنظمة التشغيل.
كما أطلقت وزارة العدل نظاماً لإصدار الوكالة الرقمية دون تدخل بشري خلال أقل من 10 دقائق، شملت توكيل المحامين في المرحلة الأولى، وتم تعميمها لتشمل وكالات أخرى مثل السيارات والأسهم والعقارات والمنازعات وإنشاء الرخص والقضايا، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والمعاملات الحكومية، ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ كفاءة بنيتها التحتية وأصولها الرقمية.وام

المصدر: جريدة الوطن