95 % من قضايا المحاكم الاتحادية عن بعد خلال الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية؛ حققت وزارة العدل إنجازاً إضافياً ضمن مسيرتها في مواصلة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، يتمثل بتحويل 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى إنجاز كافة خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100%، وتحويل 99% من خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين خلال الفترة ذاتها.
ويأتي هذا الإنجاز الذي يساهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
وتفصيلاً، كشفت الوزارة في تقرير لها حول تبني التحول الرقمي للخدمات لعام 2023، أنها والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو 2021 بتحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لتكون عن بعد، استطاعت وزارة العدل أن تحول 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من 2023.
كما نجحت الوزارة في توفير خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 عبر تطوير نظام رقمي مبتكر ومتكامل، بما يساهم في تسهيل حياة المتعاملين واختصار الجهد والوقت، وكذلك خفض المعاملات الورقية الخاصة بهذه الخدمة.
واعتمدت وزارة العدل نظاماً رقمياً متطوراً لإصدار الوكالات التي تندرج ضمن خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين وذلك بنسبة 99% خلال الربع الأول من 2023.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي توفر الجهد والوقت على المتعاملين وتعزز تجربتهم في الخدمات الحكومية، انطلاقاً من توجيهات القيادة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية وتوفير الوقت والموارد للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وقال معاليه : تسعى وزارة العدل إلى تحقيق الاستباقية في الخدمات القضائية من خلال تطوير منظومة خدمات قضائية وقانونية متكاملة قادرة على توفير كافة الخدمات ذات الصلة لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بأفضل الطرق الذكية والإلكترونية وبسرعة وسهولة قياسية، واستطاعت الوزارة في وقت قياسي أن تقدم نموذجاً ناجحاً للمرافعات الرقمية والدعاوى القضائية من خلال نظام الكتروني متاح 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع مع إمكانية الوصول إليه من أي مكان وعبر مختلف أنظمة التشغيل.
كما أطلقت وزارة العدل نظاماً لإصدار الوكالة الرقمية دون تدخل بشري خلال أقل من 10 دقائق، شملت توكيل المحامين في المرحلة الأولى، وتم تعميمها لتشمل وكالات أخرى مثل السيارات والأسهم والعقارات والمنازعات وإنشاء الرخص والقضايا، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والمعاملات الحكومية، ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ كفاءة بنيتها التحتية وأصولها الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من التحول الرقمی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خلال المؤتمر الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية .. وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقعان مذكرة تعاون علمي مشترك
شبكة انباء العراق ..
برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نعيم العبودي ووزير التربية السيد ابراهيم الجبوري، ورئيس هيئة النزاهة الأتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الأدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الأنسان د. زيدان خلف، وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمختصين بملف حقوق الانسان ، وبإشراف وكيل وزير العدل للشؤون الأدارية والمالية د. برهان القيسي، وتحت شعار “التعليم خطوة أولى نحو الأصلاح”، أقامت وزارة العدل مؤتمرها الأول للبرامج التعليمية في المؤسسات الأصلاحية.
وخلال كلمته التي القاها في المؤتمر، ذكر وزير العدل إن التعليم هو مفتاح كل الحقوق المؤطرة بنصوص الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية ويجب تكييف التعليم مع المتطلبات الخاصة لفئة المحرومين من حرياتهم فضلا عن كفاءة التعليم وامكانية الوصول اليه في ظل الظروف الخاصة للمستفيدين منه.
كما أكد معاليه، إن المادة (٣٤) من الدستور العراقي والمادة (١٧) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ كفلت حق التعليم للنزلاء والمودعين وإن دائرة الأصلاح العراقية ودائرة أصلاح الأحداث عملتا على ضمان توفير هذا الحق من خلال انشاء المدارس التعليمية في جميع اقسامها، حيث إن التعليم يشكل جزء اساسي من اساليب الأصلاح واعادة التاهيل.
وأضاف د.شواني، ان التعاون المثمر بين وزارتي العدل والتعليم العالي ساهم في انجاح المشروع حيث تم قبول (٢٨) نزيل للدراسة المسائية في كلية معلوماتية الاعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ في مركز التعليم الجامعي في قسم سجن الكرخ المركزي، وقد احرز احد النزلاء المرتبة الأولى على الكلية المذكورة لثلاث سنوات متتالية، كما إن هناك حالات تفوق دراسي في المراكز التعليمية في اقسام دائرة اصلاح الاحداث.
وأكد سيادته إن وزارة العدل اعدت مذكرة تعاون علمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سيتم توقيعها خلال المؤتمر ، وإن هناك خطط لتوسيع البرنامج التعليمي ليشمل الاقسام والمدارس الاصلاحية كافة، فضلا عن الخطوات الجادة لتحسين البيئة التربوية من خلال المناقشات الجارية مع وزارة التربية لأضافة مراكز امتحانية في الاقسام الاصلاحية.
مشددا معاليه، على إن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً وإعمالاً للمنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في جانبي تطوير المنظومة الأصلاحية والألتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام المؤتمر وقع وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثيقة التعاون العلمي المشترك بين الوزارتين لتفتح الدراسة الجامعية بذلك أبوابها في السجون العراقية.
user
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا