ماذا بعد حَلِف الحكومة اليمين الدستورية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في دولةٍ ما.
تم تكليف رئيس وزرائها بتشكيل حكومةٍ جديدة يراعي في اختياراته للوزراء أن يكون الشخص على أعلى قدرٍ من التناسُب للمنصِب. والتناسُب يشملُ التَميُّز المهني في التخصص والخِبرة التراكُمية وحُسن السيرة بالإضافة إلى الحالةِ الصِحيَّة نفسيا وجسمانيا.
وبعد تقصٍ واستشارات وفَحْصِ ملفات استقر رأي رئيس الحكومة على مجموعةٍ من الوزراء القُدامى والمحافظين الذين سيبقون في أماكِنهم ومجموعةٍ جديدة من الشخصيات سيَخْلفون من تم استبعادهم.
وبعد الإجراءات المَعمول بها قام الوزراء والمحافظون بحلف اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الدولة. وبالمناسبة تم تعيين عدد كبير من الشباب كنوابٍ للوزراء وللمحافظين رغْم وجود وكلاء لكلِ وزارة وسكرتير عام لكلِ محافظة ومدير لمكتب كل وزير ومحافظ. هذه الإجراءات تتكرَّر مع كل دورة رئاسية. ولكن الجديد هذه المرة في الإجراءات التي أعقَبَتْ حَلِف اليمين للوزراء الجُدُد الذين سيتولون المنصب لأولِ مَرَّة وكذلك المحافظون الذين سيتولون شئون محافظات ليسوا من أبنائها بل ربما لم يَزُرْ بعضهم المحافظة التي عُيِّن لها زيارةً واحدة فقد قام رئيس الحكومة بتحديد يومين يجتمع فيهما بالوزراء جميعا (الجُدُد والمستبعدين وكذلك من تم التجديد لهم ) وخَصَّص اليوم التالي للمحافظين الجُدُد والقُدامىٰ ومَنْ تمَّ التجديد لهم أيضا، وطلب من كل وزير ( سابق ) أن يقَدِّم مذكرةً بأعمال وزارته التي لم تتم حتى تاريخ إعفائِهِ مِن منصبه سواء كانت تحت التنفيذ أو في خُطْةِ الوزارة ولم يبدأ تنفيذها مع توضيح ما إذا كانت الأعمال متوقِفة أو مُؤَجَّلة ( ويذكر الأسباب في الحالتين ) كما يذكر ميزانية العام الحالي المخَصَّصة للوزارة وما أُنْفِقَ منها وما تَبَقَّى مع ذكر المُدة المُحدَّدة لتنفيذ كل عمل. وتُكْتَب المُذكِّرة من ثلاثِ نُسَخ يوقع عليها الوزيران، يحتفظ كل منهما بواحدة وتسلم الثالثة لرئيس الوزراء.
وخَصَّص رئيس الحكومة اليوم الثاني لوزيريْ الإدارة المحلية ( الجديد و السابق ) مع جميع المحافظين ( الجُدُد و السَّابقين ) وطَلَبَ من كُلِّ مُحافِظ ( سابق ) تقديم مذكرة بمشروعات محافظته المتوقفة والمُؤجَّلة ( يذكر السبب في الحالتين ) وميزانية العام الحالي للمحافظة والمبلغ المخصص لكل مشروع وما أُنفِق منه وما تَبقّى والمدة المُحَدَّدة لكل مشروع وتُكْتَب المذكرة من أربع نُسَخ يحتفظ المحافظان بنسختين والثالثة تسلم لرئيس الوزراء والرابعة للوزير الجديد.
وفي نهاية الاجتماعين طلب الوزراء والمحافظون من رئيس الحكومة مُهْلَة مدتها أسبوع لإعداد المطلوب. وافق رئيس الوزراء على المُهْلَة و طلب من كل وزير ومحافظ جديد إحضار إقرار حديث بالذِّمةِ المالية له ولزوجته ولأبنائه ولأقاربه حتى الدرجة الثالثة وطالب السابقين أيضا بنفس الإقرارات بالإضافة إلى نسخة من إقرار الذِّمة السابق لعملهِ كوزير أو محافظ حتى تتسني محاسبة الجميع.
حدث هذا في دولةٍ ما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس الحکومة الج د د
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.
وندد مجلس الوزراء بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، وحرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.
ورحب بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها: استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس في كلمته والتي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث المجلس التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.
ووجه مجلس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية، بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.
واعتمد المجلس الاتفاقية الأولية لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة جنين بقدرة تبلغ 265 ميغاواط بين الشركة المطورة، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
واعتمد المجلس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030م)، ضمن مبادرة أمن الطاقة وهي أحد المبادرات السبع التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وذلك للوصول إلى إنتاج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025، في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 2025/04/15م.
كما صادق على زيادة كمية دواء خاص بعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي، ووافق على العرض الأول لمشروع قرار بقانون الوساطة، والذي من شأنه بعد اعتماده أن يخفف من أعباء إجراءات التقاضي ويسرع وصول المتنازعين إلى حلول رضائية اتفاقية.
كما صادق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نقابات عمال فلسطين: 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين الجامعة العربية تدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس شاهد: حرائق هائلة بالقدس - إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها الأكثر قراءة الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة دير البلح - استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين وزوجته وطفلته الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة الجبهة الديمقراطية تعلن الانسحاب من جلسة المجلس المركزي الـ32 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025