ماذا بعد حَلِف الحكومة اليمين الدستورية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في دولةٍ ما.
تم تكليف رئيس وزرائها بتشكيل حكومةٍ جديدة يراعي في اختياراته للوزراء أن يكون الشخص على أعلى قدرٍ من التناسُب للمنصِب. والتناسُب يشملُ التَميُّز المهني في التخصص والخِبرة التراكُمية وحُسن السيرة بالإضافة إلى الحالةِ الصِحيَّة نفسيا وجسمانيا.
وبعد تقصٍ واستشارات وفَحْصِ ملفات استقر رأي رئيس الحكومة على مجموعةٍ من الوزراء القُدامى والمحافظين الذين سيبقون في أماكِنهم ومجموعةٍ جديدة من الشخصيات سيَخْلفون من تم استبعادهم.
وبعد الإجراءات المَعمول بها قام الوزراء والمحافظون بحلف اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الدولة. وبالمناسبة تم تعيين عدد كبير من الشباب كنوابٍ للوزراء وللمحافظين رغْم وجود وكلاء لكلِ وزارة وسكرتير عام لكلِ محافظة ومدير لمكتب كل وزير ومحافظ. هذه الإجراءات تتكرَّر مع كل دورة رئاسية. ولكن الجديد هذه المرة في الإجراءات التي أعقَبَتْ حَلِف اليمين للوزراء الجُدُد الذين سيتولون المنصب لأولِ مَرَّة وكذلك المحافظون الذين سيتولون شئون محافظات ليسوا من أبنائها بل ربما لم يَزُرْ بعضهم المحافظة التي عُيِّن لها زيارةً واحدة فقد قام رئيس الحكومة بتحديد يومين يجتمع فيهما بالوزراء جميعا (الجُدُد والمستبعدين وكذلك من تم التجديد لهم ) وخَصَّص اليوم التالي للمحافظين الجُدُد والقُدامىٰ ومَنْ تمَّ التجديد لهم أيضا، وطلب من كل وزير ( سابق ) أن يقَدِّم مذكرةً بأعمال وزارته التي لم تتم حتى تاريخ إعفائِهِ مِن منصبه سواء كانت تحت التنفيذ أو في خُطْةِ الوزارة ولم يبدأ تنفيذها مع توضيح ما إذا كانت الأعمال متوقِفة أو مُؤَجَّلة ( ويذكر الأسباب في الحالتين ) كما يذكر ميزانية العام الحالي المخَصَّصة للوزارة وما أُنْفِقَ منها وما تَبَقَّى مع ذكر المُدة المُحدَّدة لتنفيذ كل عمل. وتُكْتَب المُذكِّرة من ثلاثِ نُسَخ يوقع عليها الوزيران، يحتفظ كل منهما بواحدة وتسلم الثالثة لرئيس الوزراء.
وخَصَّص رئيس الحكومة اليوم الثاني لوزيريْ الإدارة المحلية ( الجديد و السابق ) مع جميع المحافظين ( الجُدُد و السَّابقين ) وطَلَبَ من كُلِّ مُحافِظ ( سابق ) تقديم مذكرة بمشروعات محافظته المتوقفة والمُؤجَّلة ( يذكر السبب في الحالتين ) وميزانية العام الحالي للمحافظة والمبلغ المخصص لكل مشروع وما أُنفِق منه وما تَبقّى والمدة المُحَدَّدة لكل مشروع وتُكْتَب المذكرة من أربع نُسَخ يحتفظ المحافظان بنسختين والثالثة تسلم لرئيس الوزراء والرابعة للوزير الجديد.
وفي نهاية الاجتماعين طلب الوزراء والمحافظون من رئيس الحكومة مُهْلَة مدتها أسبوع لإعداد المطلوب. وافق رئيس الوزراء على المُهْلَة و طلب من كل وزير ومحافظ جديد إحضار إقرار حديث بالذِّمةِ المالية له ولزوجته ولأبنائه ولأقاربه حتى الدرجة الثالثة وطالب السابقين أيضا بنفس الإقرارات بالإضافة إلى نسخة من إقرار الذِّمة السابق لعملهِ كوزير أو محافظ حتى تتسني محاسبة الجميع.
حدث هذا في دولةٍ ما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس الحکومة الج د د
إقرأ أيضاً:
ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتاً إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التي تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات في كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التي تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة في هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة في هذه المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية