ماذا بعد حَلِف الحكومة اليمين الدستورية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
في دولةٍ ما.
تم تكليف رئيس وزرائها بتشكيل حكومةٍ جديدة يراعي في اختياراته للوزراء أن يكون الشخص على أعلى قدرٍ من التناسُب للمنصِب. والتناسُب يشملُ التَميُّز المهني في التخصص والخِبرة التراكُمية وحُسن السيرة بالإضافة إلى الحالةِ الصِحيَّة نفسيا وجسمانيا.
وبعد تقصٍ واستشارات وفَحْصِ ملفات استقر رأي رئيس الحكومة على مجموعةٍ من الوزراء القُدامى والمحافظين الذين سيبقون في أماكِنهم ومجموعةٍ جديدة من الشخصيات سيَخْلفون من تم استبعادهم.
وبعد الإجراءات المَعمول بها قام الوزراء والمحافظون بحلف اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الدولة. وبالمناسبة تم تعيين عدد كبير من الشباب كنوابٍ للوزراء وللمحافظين رغْم وجود وكلاء لكلِ وزارة وسكرتير عام لكلِ محافظة ومدير لمكتب كل وزير ومحافظ. هذه الإجراءات تتكرَّر مع كل دورة رئاسية. ولكن الجديد هذه المرة في الإجراءات التي أعقَبَتْ حَلِف اليمين للوزراء الجُدُد الذين سيتولون المنصب لأولِ مَرَّة وكذلك المحافظون الذين سيتولون شئون محافظات ليسوا من أبنائها بل ربما لم يَزُرْ بعضهم المحافظة التي عُيِّن لها زيارةً واحدة فقد قام رئيس الحكومة بتحديد يومين يجتمع فيهما بالوزراء جميعا (الجُدُد والمستبعدين وكذلك من تم التجديد لهم ) وخَصَّص اليوم التالي للمحافظين الجُدُد والقُدامىٰ ومَنْ تمَّ التجديد لهم أيضا، وطلب من كل وزير ( سابق ) أن يقَدِّم مذكرةً بأعمال وزارته التي لم تتم حتى تاريخ إعفائِهِ مِن منصبه سواء كانت تحت التنفيذ أو في خُطْةِ الوزارة ولم يبدأ تنفيذها مع توضيح ما إذا كانت الأعمال متوقِفة أو مُؤَجَّلة ( ويذكر الأسباب في الحالتين ) كما يذكر ميزانية العام الحالي المخَصَّصة للوزارة وما أُنْفِقَ منها وما تَبَقَّى مع ذكر المُدة المُحدَّدة لتنفيذ كل عمل. وتُكْتَب المُذكِّرة من ثلاثِ نُسَخ يوقع عليها الوزيران، يحتفظ كل منهما بواحدة وتسلم الثالثة لرئيس الوزراء.
وخَصَّص رئيس الحكومة اليوم الثاني لوزيريْ الإدارة المحلية ( الجديد و السابق ) مع جميع المحافظين ( الجُدُد و السَّابقين ) وطَلَبَ من كُلِّ مُحافِظ ( سابق ) تقديم مذكرة بمشروعات محافظته المتوقفة والمُؤجَّلة ( يذكر السبب في الحالتين ) وميزانية العام الحالي للمحافظة والمبلغ المخصص لكل مشروع وما أُنفِق منه وما تَبقّى والمدة المُحَدَّدة لكل مشروع وتُكْتَب المذكرة من أربع نُسَخ يحتفظ المحافظان بنسختين والثالثة تسلم لرئيس الوزراء والرابعة للوزير الجديد.
وفي نهاية الاجتماعين طلب الوزراء والمحافظون من رئيس الحكومة مُهْلَة مدتها أسبوع لإعداد المطلوب. وافق رئيس الوزراء على المُهْلَة و طلب من كل وزير ومحافظ جديد إحضار إقرار حديث بالذِّمةِ المالية له ولزوجته ولأبنائه ولأقاربه حتى الدرجة الثالثة وطالب السابقين أيضا بنفس الإقرارات بالإضافة إلى نسخة من إقرار الذِّمة السابق لعملهِ كوزير أو محافظ حتى تتسني محاسبة الجميع.
حدث هذا في دولةٍ ما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس الحکومة الج د د
إقرأ أيضاً:
اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتًا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.