95 % من قضايا المحاكم الاتحادية عن بعد خلال الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
- وزارة العدل تحقق قفزات نوعية في تبني التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
- تحويل 99% من خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين.
- 100 % من خدمات الزواج تنجز رقمياً خلال الربع الأول من العام 2023.
دبي في 7 أغسطس / وام / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية؛ حققت وزارة العدل إنجازاً إضافياً ضمن مسيرتها في مواصلة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، يتمثل بتحويل 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى إنجاز كافة خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100%، وتحويل 99% من خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين خلال الفترة ذاتها.
ويأتي هذا الإنجاز الذي يساهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.
وتفصيلاً، كشفت الوزارة في تقرير لها حول تبني التحول الرقمي للخدمات لعام 2023، أنها والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يونيو 2021 بتحويل 80% من قضايا المحاكم الاتحادية لتكون عن بعد، استطاعت وزارة العدل أن تحول 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد خلال الربع الأول من 2023.
كما نجحت الوزارة في توفير خدمات الزواج رقمياً بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 عبر تطوير نظام رقمي مبتكر ومتكامل، بما يساهم في تسهيل حياة المتعاملين واختصار الجهد والوقت، وكذلك خفض المعاملات الورقية الخاصة بهذه الخدمة.
واعتمدت وزارة العدل نظاماً رقمياً متطوراً لإصدار الوكالات التي تندرج ضمن خدمات الكاتب العدل عبر تقنية الاتصال المرئي والبلوك تشين وذلك بنسبة 99% خلال الربع الأول من 2023.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي توفر الجهد والوقت على المتعاملين وتعزز تجربتهم في الخدمات الحكومية، انطلاقاً من توجيهات القيادة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل خال من المعاملات الورقية وتوفير الوقت والموارد للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وقال معاليه : تسعى وزارة العدل إلى تحقيق الاستباقية في الخدمات القضائية من خلال تطوير منظومة خدمات قضائية وقانونية متكاملة قادرة على توفير كافة الخدمات ذات الصلة لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم بأفضل الطرق الذكية والإلكترونية وبسرعة وسهولة قياسية، واستطاعت الوزارة في وقت قياسي أن تقدم نموذجاً ناجحاً للمرافعات الرقمية والدعاوى القضائية من خلال نظام الكتروني متاح 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع مع إمكانية الوصول إليه من أي مكان وعبر مختلف أنظمة التشغيل.
كما أطلقت وزارة العدل نظاماً لإصدار الوكالة الرقمية دون تدخل بشري خلال أقل من 10 دقائق، شملت توكيل المحامين في المرحلة الأولى، وتم تعميمها لتشمل وكالات أخرى مثل السيارات والأسهم والعقارات والمنازعات وإنشاء الرخص والقضايا، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي الحكومي وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والمعاملات الحكومية، ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ كفاءة بنيتها التحتية وأصولها الرقمية. مصطفى بدر الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من التحول الرقمی وزارة العدل من خدمات
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الاعتماد
أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح مركز طب أسرة أبيس 4 التابع لإدارة كفر الدوار الصحية بمحافظة البحيرة بالحصول على شهادة الاعتماد، وهي أول منشأة رعاية أولية خارج محافظات المرحلة الأولى من محافظات التأمين الصحي الشامل تحصل على الاعتماد، وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تعزيز ثقة المواطنين في كفاءة النظام الصحيوأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الاعتماد يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، إذ يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، موضحا أن اعتماد أول منشأة وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعزز ثقة المواطنين في كفاءة النظام الصحي، ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية آمنة وشاملة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة
وأشادت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بهذا الإنجاز الذي يعد خطوة نوعية نحو تطوير خدمات الرعاية الأولية، مشيرة إلى أن القطاع يستهدف اعتماد 147 منشأة رعاية أولية بحلول 30 يونيو 2025، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتضمن كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة.
وأكدت أن القطاع ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للفرق الصحية، وتطوير بيئة العمل، لضمان استمرارية التحسين المستمر في الأداء، وتحقيق التميز المؤسسي في جميع المنشآت الصحية المستهدفة.
اعتماد 147 منشأة رعاية أوليةوأشارت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هو جزء من استراتيجية الوزارة لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة، ويرفع من كفاءة التشغيل والإدارة داخل المنشآت الصحية، كما يدعم هذا الإجراء تطوير بيئة عمل مهنية وتحفيزية للكوادر الطبية والإدارية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.