«التوطين»: 5 حالات لإلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 حالات يتم بموجبها إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعاد تصنيفها، وذلك ضمن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب، وتبلغ مدة الاستفادة من التصنيف 5 سنوات من تاريخ الإصدار الأول للرخصة، وتتضمن أبرز الحالات عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال، وقيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير أو تشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن حالات إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن أنه يجوز للوزارة إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال الإخلال بأي من الشروط، وهي عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال وفقاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة أو ثبوت أن علاقة عمل المنشأة بعمالها علاقة صورية، بيع المنشأة ونقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة، إذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغير أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن، إذا زاد عدد عمالها 50 عاملاً.
وأشارت إلى أن مؤسسات دعم مشاريع الشباب، هي المؤسسات أو البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة الى دعم المشاريع المتوسطة والصغير التي تدار من قبل المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على دعم مشاريع الشباب تتضمن أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، أن يديرها صاحب المنشأة بنفسه أو يديرها مدير مواطن، ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها، أو شريك فيها، مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات، لا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة أكثر من (5) منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات.
وذكرت أن المنشأة الصغيرة هي المنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديها عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، والمنشأة المتوسطة هي المنشأة المملوكة لمواطن وتدار من قبله ولديها العضوية نفسها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب المنشأة
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة لرصد التسمم الغذائي وآلية جديدة لسلامة مُوصلي الطعام
كشفت وزارة البلديات والإسكان والمشاريع والصحة العامة عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وضمان صحة المستهلكين، وذلك من خلال توحيد الفحوصات الطبية للعاملين في مجال الأغذية، وتطوير منصة متخصصة لرصد حالات التسمم الغذائي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح وكيل الوزارة، المهندس حسان العسيري، أن الوزارة عملت على توحيد الفحوصات الطبية اللازمة للإقامة والعمل، بهدف التأكد من خلو العاملين في مجال توصيل الطعام من أي أمراض مُعدية قد تُشكّل خطرًا على الصحة العامة.
أخبار متعلقة “رمضان في المدينة المنورة .. رحلة روحانية وثقافية لا تُنسى”محافظ القطيف يطلع على جهود وخطط الدفاع المدني التوعوية وأضاف أن الوزارة بصدد إلزام جميع العاملين في توصيل الأغذية بالحصول على شهادات صحية خاصة، في خطوة تهدف إلى سد أي ثغرات قد تُهدد سلامة الغذاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)غذاء آمن
أكد أن الوزارة تسعى إلى ضمان وصول الغذاء إلى المستهلك بشكل آمن، والتأكد من أن جميع المتعاملين مع الغذاء، سواء في إعداده أو توصيله أو تداوله، يتمتعون بصحة جيدة ولديهم المعرفة الكافية بأسس التعامل السليم مع الغذاء.
وفي سياق متصل، أشار العسيري إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بتطوير منصة إلكترونية متقدمة لرصد حالات التسمم الغذائي، أو حتى الاشتباه بها.
وأوضح أن هذه المنصة تُمثل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتعزيز الرقابة الصحية، حيث تم ربطها بمنصة الرقابة البلدية ”ممتثل“، مما يُسهم في تسريع الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفين والحد من أي مخاطر صحية محتملة في حال وقوع حالات تسمم - لا قدر الله -.اشتراطات صحية
أشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المنصة هو رصد أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي، وتكثيف الرقابة على المحلات التي يتم الاشتباه بها، بالإضافة إلى توجيه رقابة مستمرة ودورية ومكثفة على هذه الجهات حتى بعد عودتها إلى العمل، لضمان التزامها التام بالاشتراطات الصحية.
وأكد العسيري أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، وأن الهدف الرئيسي هو ضمان وصول الغذاء إلى المستهلك بشكل آمن، والتأكد من أن جميع المتعاملين مع الغذاء، سواء في إعداده أو توصيله أو تداوله، يتمتعون بصحة جيدة ولديهم الوعي الكافي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية.