خبير يعلق على تحقيق مصر أعلى احتياطي نقدي: يوفر الأمان والسيولة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تعليقاً على بيان المركزي بشأن ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، «الرقم يعد الأعلى تاريخيا، خلال سلسلة زمنية منذ عشرين عاما، أي منذ 2004 لم نبلغها، ولكننا اقتربنا منها في 2019 بتسجيل الاحتياطي 45.420 مليار دولار، وقتها».
وتابع «نافع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الاعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»: «الاحتياطي النقدي يوفر الأمان والسيولة، كما يضمن قدرة للدولة على سداد التزاماتها».
وأكد أنه من أبرز فوائد الاحتياطي النقدي الكبير، أنه يساعد على السيطرة على سعر الصرف، ومن ثمَّ الأسعار، لافتاً إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن ضمان قدرة «المركزي» على التدخل للسيطرة على انفلات سعر الصرف لتحقيق نظام أكثر مرونة ويضمن تدخل المركزي في العطاءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق سعر صرف معين وهذا لا يتحقق إلا بوجود إحتياطي نقدي قوي عبر فائض من العملات والنقد الأجنبي.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة المركزي على امتصاص الصدمات الخارجية، مثل صدمة «كوفيد- 19»، والأزمة الروسية الأوكرانية، أو حتى أزمة الطاقة، وجميعها يتوقف على وجود فائض بالاحتياطي النقدي يمكن الدولة من السيطرة على الأزمات.
ويرى أن تحقيق أعلى مستوى من الاحتياطات النقدية يدعم الثقة في الاقتصاد العيني ويعمل على رفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد التزامتها الخارجية، خاصة أننا في 2024 لدينا التزامات خارجية كثيرة، وقدرة الاحتياطي ووفرة النقد الأجنبي يعطي الثقة أننا لن نصل لأي مرحلة فيها أي نوع من أنواع التعثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صافي الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي الأجنبي الاستقرار النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض