خبير يعلق على تحقيق مصر أعلى احتياطي نقدي: يوفر الأمان والسيولة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تعليقاً على بيان المركزي بشأن ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، «الرقم يعد الأعلى تاريخيا، خلال سلسلة زمنية منذ عشرين عاما، أي منذ 2004 لم نبلغها، ولكننا اقتربنا منها في 2019 بتسجيل الاحتياطي 45.420 مليار دولار، وقتها».
وتابع «نافع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الاعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»: «الاحتياطي النقدي يوفر الأمان والسيولة، كما يضمن قدرة للدولة على سداد التزاماتها».
وأكد أنه من أبرز فوائد الاحتياطي النقدي الكبير، أنه يساعد على السيطرة على سعر الصرف، ومن ثمَّ الأسعار، لافتاً إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن ضمان قدرة «المركزي» على التدخل للسيطرة على انفلات سعر الصرف لتحقيق نظام أكثر مرونة ويضمن تدخل المركزي في العطاءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق سعر صرف معين وهذا لا يتحقق إلا بوجود إحتياطي نقدي قوي عبر فائض من العملات والنقد الأجنبي.
وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة المركزي على امتصاص الصدمات الخارجية، مثل صدمة «كوفيد- 19»، والأزمة الروسية الأوكرانية، أو حتى أزمة الطاقة، وجميعها يتوقف على وجود فائض بالاحتياطي النقدي يمكن الدولة من السيطرة على الأزمات.
ويرى أن تحقيق أعلى مستوى من الاحتياطات النقدية يدعم الثقة في الاقتصاد العيني ويعمل على رفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد التزامتها الخارجية، خاصة أننا في 2024 لدينا التزامات خارجية كثيرة، وقدرة الاحتياطي ووفرة النقد الأجنبي يعطي الثقة أننا لن نصل لأي مرحلة فيها أي نوع من أنواع التعثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صافي الاحتياطي النقدي الاحتياطي النقدي الأجنبي الاستقرار النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس