إصلاحي وسط محيط محافظ.. كيف يتعامل الرئيس الإيراني مع البرلمان؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
طهران- برزت خلال تاريخ النظام الإيراني حالتان سياسيتان، فإما أن تتوحد أركان النظام وتصبح جميعها تابعة للتيار المحافظ، أو يتمكن التيار الإصلاحي من السيطرة على سلطة أو اثنتين منها.
فخلال فترة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، شهد النظام السياسي حالة موحدة هيمن فيها المحافظون على السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى الأركان والمؤسسات الأخرى مثل الحرس الثوري ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام وحتى الإذاعة والتلفزيون.
وعلى الرغم من هذا التناسق، لم تكن عملية صنع القرار المعقدة في النظام السياسي الإيراني بالسلاسة المتوقعة، حيث إن هذا التناسق أبرز الخلافات الداخلية في البيت المحافظ.
واليوم، وبعد أن فاز الإصلاحي مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية المبكرة، تبرز تساؤلات حول العقبات التي قد يواجهها في مسيرته، على رأسها السلطة التنفيذية في البرلمان ذي الأغلبية المحافظة، خاصة وأنه قد ألحق الهزيمة برجل حكومة الظل المحافظ المتشدد سعيد جليلي، وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
خلاف مؤجليرى البرلماني السابق إسماعيل غرامي مقدم أن البلاد عانت خلال السنوات الأخيرة من تجمع السلطات بيد التيار المحافظ وسيطرته على جميع أركان النظام، حيث لم يكن هناك رقابة عامة، وواجه النظام انتقادات بسبب هذا الأمر.
وتوقع -في حديثه للجزيرة نت- أن تحل خلافات البرلمان المحافظ مع الرئيس الجديد بشأن مجلس الوزراء بشكل ودي، لأن الطرفين بحاجة للآخر لتيسير أمورهما.
لكن الخلافات قد تبرز في المستقبل بشأن تشريع القوانين، بحسب رأي النائب السابق، حيث يوجد تعاون وتعامل بين البرلمان والحكومة بشأن تشريع القوانين وفق الدستور، ومن المتوقع ألا يتفقا في بعض القضايا، مما سيعني تحويل مشروع القانون في حينها إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، بحسب الدستور.
من جهة أخرى، قال الخبير السياسي برديا عطاران إن البرلمان الحالي معتدل وليس محافظا متشددا، ولكن هناك عددا من النواب يمكنهم عرقلة قرارات الرئيس الجديد، مضيفا أنهم ليسوا قليلين ولكن ليسوا أغلبية، وهم تحديدا نواب طهران ومشهد وأصفهان.
وأكد الخبير السياسي -في حديثه للجزيرة نت- أن بزشكيان كان نائبا في البرلمان لمدة أكثر من 12 عاما، وله علاقات فردية مع النواب يمكنه التعويل عليها.
وأوضح أن هناك اجتماعات تتم خلف الستار بشأن اختيار تشكيلة الحكومة، قبل تقديم الوزراء للبرلمان لاعتمادهم، وتوقع أن تضم هذه اللقاءات التي لن تظهر إلى العلن مفاوضات بين البرلمان والرئيس المنتخب لحلحلة الخلافات.
وأشار الخبير إلى أن بزشكيان والمقربين منه أظهروا بعد الفوز أنهم لا يريدون أي توتر مع المحافظين، وبهذا يمكنهم احتواء البرلمان حتى بعد تشكيل الحكومة.
وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف تفاوض لتوقيع الاتفاق النووي مع الدول الست (الجزيرة) الخيار الصعببرز وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف منذ اليوم الأول لترشح بزشكيان للرئاسة كداعم له، وقضى أيام الحملة الانتخابية يتنقل من مدينة إلى أخرى يلقي خطابات تشجع الشعب على المشاركة بالانتخابات والتصويت له، حيث يتوقع كثيرون أن يكون لظريف تموضع مهم بحكومة بزشكيان، كوزير للخارجية أو النائب الأول أو أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.
وتعود أهمية ظريف إلى كونه من قام بمفاوضة دول "5+1" وتوقيع الاتفاق النووي، عندما كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، في حين أن بزشكيان يؤكد على أنه سيبذل كل جهده لإحياء الاتفاق النووي.
وتكمن صعوبة الأمر في أن البرلمان يقع تحت سيطرة المحافظين الذين كان بينهم وبين حكومة روحاني خلافات شاسعة، على الرغم من أن الرئيس السابق معتدل لكنه محسوب على الإصلاحيين بسبب دعمهم له في تلك الآونة.
وفي ضوء هذه المحددات وضرورة الحصول على اعتماد الوزراء من قبل البرلمان المحافظ، يرجح بعض الخبراء أن يكون عباس عراقتشي خيار بزشكيان للخارجية، وهو الذي كان معاونا سياسيا لظريف عندما كان وزيرا للخارجية، وشاركه بالمفاوضات النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قرارات ثورية بعد تنصيب الشرع رئيسا.. حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور 2012
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، تعيين قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.