الدورة الثانية لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي تباشر أعمالها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بدأت الدورة الثانية لـ”مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”، للفترة 2024 – 2026، أعمالها حيث أعلن مركز الشباب العربي اليوم عن أسماء الأعضاء وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص العربية والخاص.
يضم المجلس في دورته الحالية 12 شابا وشابة من 10 دول عربية، بخبرات متقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي.
ويأتي الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة للمجلس بهدف مواصلة عمله في تمكين الشباب العربي من العمل المناخي، وإيجاد الحلول والمقترحات من منظورهم وتقديمها كتوصيات لكل من القطاعين العام والخاص، وصنَاع القرار في الوطن العربي.
ويعمل المجلس على توفير المزيد من الفرص للشباب العربي للمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مستوى الوعي حول التحديات المناخية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات والشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 “تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على صقل مهارات الشباب وتأهيلهم، للقيام ”بدور فعّال في بناء مستقبل مستدام”.
وأضاف “يقوم ’مركز الشباب العربي‘ بدور مهم في هذا المجال بما يعزز مساهمة أجيال المستقبل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع”، مشيرا إلى “الدور المحوري للشباب في إنجاح مخرجات COP28، وحِرص المؤتمر على تعزيز مشاركتهم من خلال إضفاء الطابع المؤسسي بشكل رسمي على دور رائد المناخ للشباب في مؤتمرات الأطراف المستقبلية لدعم استمرار المشاركة الفاعلة للشباب في العمل المناخي”.
ورحّب معاليه بانضمام أعضاء جدد إلى “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”، معربا عن ثقته بأنهم سيقومون بدور مؤثر في الحد من تداعيات تغير المناخ ونشر الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع المهم.
وأشار معاليه إلى أن توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في العمل المناخي واستقطاب أصحاب الكفاءات الواعدة هو خطوة استراتيجية لصناعة أجيال عربية أكثر وعيا ومعرفة بالتحديات الحالية، ويعزز مساهمتهم في تحقيق تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي، بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة ويربط الشباب بالفرص الواعدة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعات وتقنيات الذكاء الصناعي.
من ناحيته أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي”يشهد ملف التغير المناخي تطورات سريعة على المستوى العالمي، وهذا ما يفرض علينا ضرورة تعزيز وتكاتف المزيد من الجهود من أجل إبقاء الشباب في قلب المتغيرات والاستماع إلى آرائهم والاستفادة من توصياتهم لتصميم وتنفيذ الحلول المبتكرة للحد من تحديات التغير المناخي، واستشراف الفرص المستقبلية”.
وأضاف معاليه”سيبني المجلس الجديد على مكتسبات الدورة السابقة لزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي في الأوساط الشبابية، بالاستفادة من الشبكة الشبابية الدولية، وقاعدة البيانات التي تمكن مركز الشباب العربي من بنائها خلال فوزه بتنظيم واستضافة مؤتمر الشباب من أجل المناخ “كوي18″، وسنعمل مع أعضاء المجلس الحالي ممن تنافسوا بجدارة مع مئات من المرشحين على توجيه طاقة الشباب نحو أولويات العمل المناخي الذي يتقاطع مع كافة مجالات العمل التنموي، سواء من خلال الدراسات الشبابية و الفعاليات والورش المتخصصة أو المؤتمرات والملتقيات االمتميزة”.
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية أهمها تمكين الشباب العربي من المهارات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي.اقتراح حلول فعالة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.
وسينضم أعضاء المجلس الجديد لبرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة القادمة، استعدادا لسلسلة من المشاركات في الفعاليات والمؤتمرات لتمثيل أصوات الشباب العربي وتوسيع شبكة عمل المجلس، والمساهمة في برامج تطوير المهارات والسياسات ودعم صناع القرار، وتعزيز التعاون والشراكات الإقليمية، وإجراء دراسات واستطلاعات متخصصة للمساهمة برفع الوعي المناخي، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز المهارات والوظائف الخضراء والاستفادة من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمع البيانات، وتطوير مبادرات مفيدة تعكس تطلعات شباب ومجتمعات المنطقة العربية وربطها بالمؤشرات والممارسات العالمية.
وكان مركز الشباب العربي قد أطلق مجلس الشباب العربي للتغير المناخي أول مرة في عام 2021، بهدف إحداث تحول كبير في طريقة تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية.
وبعد عامين حافلين بالأحداث أنجز المجلس 6 مبادرات و4 دراسات نوعية، وعمل مع شبكة شبابية ضمت أكثر من 8000 شاب وشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي، وما يزيد عن 60 شريكا إقليميا ودوليا، وشارك بتنظيم وتطوير برنامج 6 أحداث دولية، حيث تم تكريمه أعضائه ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “COP28”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، و بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
بهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وقد ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
جدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.