تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة”، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري.

ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار”تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية”، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.

ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية، وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.

ويضم وفد دولة الإمارات إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى” عدداً من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة.

ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.

وأضاف لوتاه: “إن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل”.

وقال عبدالله لوتاه:”إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب”.

ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار “تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية”.

 

وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو الجاري على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف “1” المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف “2” للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف “13” الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف “16” الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف “17” الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدداً من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.

واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالمياً، والمرتبة 3 إقليمياً وعربياً، والأولى خليجياً، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.

وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.

حضر الاجتماع عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وراشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، ومارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة نوال يوسف الهنائي مدير إدارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدشن تطبيع الاستيطان الإسرائيلي مع العالم العربي

الثورة / متابعات

باستضافة دولة الإمارات قبل أيام مسؤولين كبار من قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، دشنت أبوظبي المتحالفة علنا مع تل أبيب، تطبيع الاستيطان مع العالم العربي.

وتم النظر في وسائل الإعلام العبرية، إلى زيارة قادة المستوطنين الإسرائيليين الإمارات خلال شهر رمضان في أول وفد لهم إلى دولة إسلامية على أنها أوضح إشارة دعم إماراتي لتعزيز “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قادة المستوطنين في الضفة الغربية، خلال لقائهم مع مسؤولين كبار في أبو ظبي واستغلالهم للعلاقات مع حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعون للتأثير في محادثات التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مع محاولة منع قيام دولة فلسطينية واستبدال السلطة الفلسطينية بحكم محلي.

وفي ما وصفوه بأنه “لحظة ذات إمكانات تاريخية”، قام كبار قادة المستوطنين في الضفة الغربية بزيارتهم الأولى على الإطلاق إلى دولة إسلامية، حيث حضروا مأدبة إفطار رسمية الأسبوع الماضي في أبو ظبي.

وضم الوفد رؤساء المجالس الإقليمية التابعة لمجلس “يشع” الاستيطاني، وكان في استضافتهم الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وصرح رئيس مجلس “يشع”، يسرائيل غانتس، أن الزيارة تمثل جزءًا من حقبة جديدة في الدبلوماسية الإقليمية، قائلاً: “النظام العالمي الجديد يتطلب تحالفات جديدة وتفكيرًا خارج الصندوق”، وذلك بعد اجتماعات عقدها مع مسؤولين إماراتيين، وقادة أعمال، ومؤثرين، وسفير إسرائيل لدى الإمارات، يوسي شيلي.

والزيارة، التي بادر إليها المضيفون الإماراتيون بشكل هادئ، تمثل تحولًا استراتيجيًا ملحوظًا. فبينما تواصل الدول العربية دعم فكرة الدولة الفلسطينية بشكل علني، يقر مسؤولو القدس وأبو ظبي بشكل متزايد بتراجع شرعية السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها فاسدة وغير فعالة.

ويأمل قادة المستوطنات أن يؤدي هذا الإحباط المتزايد إلى تمهيد الطريق لتطبيع وضع المستوطنات الإسرائيلية، والتوصل إلى اتفاقات سلام مستقبلية لا تتطلب الإخلاء الجماعي للمستوطنين.

وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، فإن اهتمام الإمارات بالتواصل مع قادة المستوطنين الإسرائيليين ينبع من إدراكهم لنفوذهم السياسي الكبير داخل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل.

كما لاحظت الإمارات تنامي علاقات حركة الاستيطان مع إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، لا سيما فيما يتعلق بمسألة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أو “يهودا والسامرة” وفق التسمية التوراتية اليهودية.

ورغم أن مثل هذه النقاشات كانت تُعتبر في السابق غير واردة، فإن الحوار العلني الآن بين قادة التطبيع والمسئول الإماراتي عراب التطبيع علي راشد النعيمي يعكس استراتيجية أوسع يتبعها المستوطنون لكسب الشرعية في العالم العربي وتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية التي تتمحور حول السلطة الفلسطينية.

وفي حين أن الدبلوماسية الدولية تجري في الخليج، فإن قيادة المستوطنين تعيد تشكيل السياسات الداخلية في إسرائيل ومعًا، يسرعون وتيرة توسع الاستيطان من خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التخطيط في الإدارة المدنية.

وتُظهر بيانات حصلت عليها صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الفترة من يناير وحتى منتصف مارس 2025 شهدت تقدمًا في خطط بناء أكثر من 10,500 وحدة سكنية بمراحل تخطيط مختلفة—وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 3,400 وحدة فقط خلال نفس الفترة في 2024م.

وتفيد مصادر بأن مسؤولين أمنيين وحكوميين يناقشون الآن تفكيك السلطة الفلسطينية واستبدالها بمناطق فلسطينية محلية تتم إدارتها بشكل مستقل، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. ويُقال إن تجربة تجريبية لهذا النموذج قيد التحضير حاليًا في الخليل.

ويعمل قادة المستوطنين، بمن فيهم رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان، على بناء علاقات اقتصادية مع الإمارات منذ سنوات. وهدفهم هو إعادة تشكيل السردية الإقليمية: التطبيع مع دول الخليج، بما في ذلك السعودية، لا يجب أن يكون مشروطًا بقيام دولة فلسطينية أو إزالة المستوطنات.

 

 

مقالات مشابهة

  • منتدى التنمية الصيني
  • الإمارات ثانية أكثر دول العالم أماناً في 2025
  • الإمارات ثاني أكثر دول العالم أماناً في 2025
  • "التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • الإمارات تشارك في «بطولة أمير الكويت الدولية للرماية»
  • الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار بـ«العشرين»
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين
  • الإمارات تدشن تطبيع الاستيطان الإسرائيلي مع العالم العربي