شرطة أبوظبي تكرم 87 فائزاً ببرنامج “حافز” لجهودهم في تعزيز الريادة المؤسسية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كرمت شرطة أبوظبي 87 فائزا في ثلاث قطاعات شرطية، ضمن النسخة الثالثة لبرنامج حافز، وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمهام الخاصة والمالية والخدمات.
جاء ذلك ضمن جهود إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية المستمرة، في تحفيز المنتسبين على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وأكد اللواء بطي ثاني الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد بشرطة أبو ظبي نجاح برنامج حافز منذ إطلاقه وفق استراتيجية شرطة أبو ظبي وأولوياتها في التشجيع والتحفيز وخلق روح التنافس بين المنتسبين من خلال إدراج برامج احترافية ومحفزة تسهم بدور كبير وريادي في تحقيق الأهداف، والتطلعات ورفع نسبة السعادة الوظيفية في العمل.
وقال العميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أن نظام «حافز» يأتي بهدف التحفيز المستمر للمنتسبين، وإيجاد بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير للمنجزات، التي تعكس جهود شرطة أبوظبي في تحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز التميز الوظيفي وتكامل العمل، ووضع الحلول على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.
وأشار العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير قطاع المهام الخاصة إلى اهتمام وحرص شرطة أبو ظبي المستمر على تحقيق أهدافها وأولوياتها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مثل البرامج التحفيزية تسهم في تحقيق أهداف منظومة العمل، وتعزز قيم الولاء والتناغم والترابط بين المنتسبين في أداء مختلف المهام الوظيفية وضمن بيئة صحية وتنافسية ومن خلال منظومة متكاملة.
وهنأ مدراء القطاعات الفائزين خلال التكريم، مثمنين جهودهم المتميزة ومتمنين لهم مزيدا من التألق والنجاح في تجميع نقاط تحفيزية، وأشادوا بحرصهم المستمر على تحقيق أهداف شرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".