رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك محددات دستورية وقانونية لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب والموافقة عليه. وقال «الهنيدى»، فى حواره لـ«الوطن»، إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة تعنى اكتسابها ثقة الأغلبية، وهو ما حرص عليه المشرع لتحقيق الشفافية.
ما الفترة الزمنية المطلوبة من البرلمان لمناقشة وإقرار برنامج الحكومة الجديدة؟
- الأصل أنه يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، حتى تبدأ تفعيل سياسات برنامجها بحسب اختصاصات كل وزارة وجهة، وبالتالى نظمت المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات مناقشة البرنامج الحكومى بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
تشكيل لجنة خاصة تراعي تمثيل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنهوما إجراءات البرلمان الواجب اتخاذها عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان حكومته الجديدة؟
- يعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتراعى تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويُصدر المجلس قراره خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، ويستلزم موافقة المجلس بأغلبية أعضائه.
لماذا حرص المشرع على إعطاء مزيد من المقاعد فى تشكيل اللجان النوعية للمعارضة والمستقلين؟
- الهدف هو النزاهة والشفافية حتى تكون مناقشة البرنامج على أساس موضوعى، وتحصل الحكومة على ثقتها من المعارضة والمستقلين قبل الأغلبية.
هل يحق لمجلس النواب رفض بيان الحكومة أو الاعتراض عليه؟
- نعم، فالإجراءات محددة بموجب الدستور فى المادة 146، وفى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة أو عدم حصوله على ثقة الأغلبية من أعضائه، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يصبح مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
ووفقاً لنص المادة ذاتها، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد، فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الآمال معقودة على الحكومة الجديدة، فنحن أمام كفاءات تضم الخبرات والشباب، والهدف من ذلك هو تحقيق الصالح العام للمواطن، وأتصور أن العمل بين البرلمان والحكومة سيمر بمرحلة من تجديد الثقة، وهو ما سيخلق حالة من التوازن ستنعكس بآثارها على الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تفتح حسابات لإيداع أموال المتبرعين لغزة ولبنان
بغداد اليوم -
بيان
•••••
استمراراً لنهج العراق، حكومة وشعباً، بدعم صمود الشعبين الشقيقين غزّة ولبنان، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الصدد، واستجابةً لتوجيهات المرجعية العليا، ورغبة أبناء شعبنا العراقي الكريم، بتعزيز صمود الأشقاء في مواجهة العدوان الوحشي الصهيوني، الذي تجاوز كل الحدود الإنسانية؛ فقد تقرر فتح الحسابين الموصوفين في أدناه في المصرف العراقي للتجارة/ TBI، لإيداع تبرعات المواطنين، والمؤسسات، والشركات، ورجال الأعمال، وكل النشاطات الاجتماعية، التي تسهم في إغاثة الأشقاء، والتخفيف عنهم وسط ظروفهم الصعبة الحالية:
1-حساب جاري بالدينار العراقي، باسم (مكتب رئيس مجلس الوزراء –إغاثة أهالي غزّة)؛
بالرقم:
IBAN IQ07 TRIQ 9890 1101 4345 001
2-حساب جاري بالدينار العراقي، باسم (مكتب رئيس مجلس الوزراء –إغاثة أهالي لبنان)؛
بالرقم:
IBAN IQ07 TRIQ 9890 1101 4346 001
وقد بادر السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، إلى التبرّع على الحسابين المذكورين، براتب شهر، في مستهل الجهود الساعية إلى توفير الأموال اللازمة لاستدامة عملية الإغاثة.
وسيجري لاحقاً الإعلان عن التطبيق الإلكتروني الذي يمكّن المتبرّعين من المواطنين، وموظفي الخدمة العامة ورجال الأعمال والقطاع الخاص، من التبرّع وتعزيز الحسابات المذكورة، دون الحاجة إلى مراجعة المصرف المحدد أو أحد فروعه، كما أن هذين الحسابين سيكونان خاضعين للتدقيق المستمر من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3-تشرين الأول-2024
ضاحية بيروت في أعنف لياليها وسط نزوح للأهالي