رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك محددات دستورية وقانونية لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب والموافقة عليه. وقال «الهنيدى»، فى حواره لـ«الوطن»، إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة تعنى اكتسابها ثقة الأغلبية، وهو ما حرص عليه المشرع لتحقيق الشفافية.
ما الفترة الزمنية المطلوبة من البرلمان لمناقشة وإقرار برنامج الحكومة الجديدة؟
- الأصل أنه يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، حتى تبدأ تفعيل سياسات برنامجها بحسب اختصاصات كل وزارة وجهة، وبالتالى نظمت المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات مناقشة البرنامج الحكومى بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
تشكيل لجنة خاصة تراعي تمثيل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنهوما إجراءات البرلمان الواجب اتخاذها عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان حكومته الجديدة؟
- يعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتراعى تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويُصدر المجلس قراره خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، ويستلزم موافقة المجلس بأغلبية أعضائه.
لماذا حرص المشرع على إعطاء مزيد من المقاعد فى تشكيل اللجان النوعية للمعارضة والمستقلين؟
- الهدف هو النزاهة والشفافية حتى تكون مناقشة البرنامج على أساس موضوعى، وتحصل الحكومة على ثقتها من المعارضة والمستقلين قبل الأغلبية.
هل يحق لمجلس النواب رفض بيان الحكومة أو الاعتراض عليه؟
- نعم، فالإجراءات محددة بموجب الدستور فى المادة 146، وفى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة أو عدم حصوله على ثقة الأغلبية من أعضائه، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يصبح مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
ووفقاً لنص المادة ذاتها، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد، فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الآمال معقودة على الحكومة الجديدة، فنحن أمام كفاءات تضم الخبرات والشباب، والهدف من ذلك هو تحقيق الصالح العام للمواطن، وأتصور أن العمل بين البرلمان والحكومة سيمر بمرحلة من تجديد الثقة، وهو ما سيخلق حالة من التوازن ستنعكس بآثارها على الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية