رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك محددات دستورية وقانونية لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب والموافقة عليه. وقال «الهنيدى»، فى حواره لـ«الوطن»، إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة تعنى اكتسابها ثقة الأغلبية، وهو ما حرص عليه المشرع لتحقيق الشفافية.
ما الفترة الزمنية المطلوبة من البرلمان لمناقشة وإقرار برنامج الحكومة الجديدة؟
- الأصل أنه يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، حتى تبدأ تفعيل سياسات برنامجها بحسب اختصاصات كل وزارة وجهة، وبالتالى نظمت المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات مناقشة البرنامج الحكومى بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
تشكيل لجنة خاصة تراعي تمثيل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنهوما إجراءات البرلمان الواجب اتخاذها عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان حكومته الجديدة؟
- يعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتراعى تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويُصدر المجلس قراره خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، ويستلزم موافقة المجلس بأغلبية أعضائه.
لماذا حرص المشرع على إعطاء مزيد من المقاعد فى تشكيل اللجان النوعية للمعارضة والمستقلين؟
- الهدف هو النزاهة والشفافية حتى تكون مناقشة البرنامج على أساس موضوعى، وتحصل الحكومة على ثقتها من المعارضة والمستقلين قبل الأغلبية.
هل يحق لمجلس النواب رفض بيان الحكومة أو الاعتراض عليه؟
- نعم، فالإجراءات محددة بموجب الدستور فى المادة 146، وفى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة أو عدم حصوله على ثقة الأغلبية من أعضائه، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يصبح مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
ووفقاً لنص المادة ذاتها، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد، فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الآمال معقودة على الحكومة الجديدة، فنحن أمام كفاءات تضم الخبرات والشباب، والهدف من ذلك هو تحقيق الصالح العام للمواطن، وأتصور أن العمل بين البرلمان والحكومة سيمر بمرحلة من تجديد الثقة، وهو ما سيخلق حالة من التوازن ستنعكس بآثارها على الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
زنقة20ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن ” مجلس النواب يشتغل إلى جانب مجلس المستشارين في إطار برلمان المملكة المغربية ينتج النصوص التشريعية ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور وغير منحاز لأي جهة”
أضاف العلمي خلال استضافته في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء اليوم الجمعة، أن “من بين المهام غير المكتوب للبرلمان سواء المغربي أو في جميع الأنظمة هو إضافء الشرعية على النظام السياسي وإعطاء الشرعية للنصوص التشريعية وعدم الدخول في حروب تشريعية وهذا ليس دورنا كنواب للأمة”
وقلّل العلمي من الإساءات التي يتعرض لها البرلمان المغربي من طرف بعض المواطنين في القضايا التي لا تعجبهم”، مشدد على الربلمان المغربي يشتغل بكشل حضاري متدمن وله سمعة دولية عالية في برلمانات دول العالم”، مؤكدا أن “البرلمان يعرف نقاشات واختلافات حادة حول مجموعة من القضايا لكننا لم نترك مهامنا الدستورية والمهام التشلاريعية الموكولة إلينا كنواب للأمة”.
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر