رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك محددات دستورية وقانونية لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب والموافقة عليه. وقال «الهنيدى»، فى حواره لـ«الوطن»، إن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة تعنى اكتسابها ثقة الأغلبية، وهو ما حرص عليه المشرع لتحقيق الشفافية.
ما الفترة الزمنية المطلوبة من البرلمان لمناقشة وإقرار برنامج الحكومة الجديدة؟
- الأصل أنه يجب أن تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، حتى تبدأ تفعيل سياسات برنامجها بحسب اختصاصات كل وزارة وجهة، وبالتالى نظمت المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس آليات مناقشة البرنامج الحكومى بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
تشكيل لجنة خاصة تراعي تمثيل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنهوما إجراءات البرلمان الواجب اتخاذها عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان حكومته الجديدة؟
- يعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتراعى تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويُصدر المجلس قراره خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، ويستلزم موافقة المجلس بأغلبية أعضائه.
لماذا حرص المشرع على إعطاء مزيد من المقاعد فى تشكيل اللجان النوعية للمعارضة والمستقلين؟
- الهدف هو النزاهة والشفافية حتى تكون مناقشة البرنامج على أساس موضوعى، وتحصل الحكومة على ثقتها من المعارضة والمستقلين قبل الأغلبية.
هل يحق لمجلس النواب رفض بيان الحكومة أو الاعتراض عليه؟
- نعم، فالإجراءات محددة بموجب الدستور فى المادة 146، وفى حالة رفض البرلمان لبرنامج الحكومة أو عدم حصوله على ثقة الأغلبية من أعضائه، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، يصبح مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
ووفقاً لنص المادة ذاتها، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد، فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الآمال معقودة على الحكومة الجديدة، فنحن أمام كفاءات تضم الخبرات والشباب، والهدف من ذلك هو تحقيق الصالح العام للمواطن، وأتصور أن العمل بين البرلمان والحكومة سيمر بمرحلة من تجديد الثقة، وهو ما سيخلق حالة من التوازن ستنعكس بآثارها على الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
التعاون بين الحكومة ومجلس النواب محور لقاء القطراني ونصية في بنغازي
ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الاستقرار، علي القطراني، يوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التخطيط والمالية، عبد السلام نصية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للحكومة، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل التحديات التي تواجه البلاد. وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس النواب في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين لتحقيق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل.
كما ناقش الجانبان الدور المحوري الذي تلعبه المفوضية العليا للانتخابات، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية في البلديات ضمن المرحلة الأولى من خطة المفوضية. وأعربوا عن تمنياتهم بتحقيق المزيد من النجاحات في الانتخابات البلدية المقبلة، مهنئين الشعب الليبي على هذا العرس الديمقراطي، ومؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات وله الحق في اختيار من يمثله على جميع المستويات.