صحيفة روسية: هذا ما ينتظر أميركا وأوكرانيا بعهدة ترامب المحتملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا للكاتب أليكسي بوبلافسكي يتحدث عن التوقعات حول السياسات التي سينفذها المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار التقرير في بدايته إلى أن ترامب وعد -في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية- بمحاربة التحيز ضد البيض في أميركا، وباتخاذ إجراءات بأيامه الأولى في البيت الأبيض للترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين والذين يقدر عددهم بـ15 مليونا.
وبيّن الكاتب أن ترامب يعطي أهمية كبيرة لأمن الحدود، بما في ذلك استكمال المشروع الطموح الذي بدأه خلال فترة ولايته الأولى، وهو بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
كما سيقدم ترامب أيضا عددا من التنازلات لشركات النفط والغاز الأميركية، ويشمل ذلك توسيع فرص التنقيب عن النفط داخل البلاد، والتي تحدها السياسات الخضراء للإدارة الحالية واحتمال فك تجميد خط أنابيب "كيستون" للنفط على الحدود الكندية، والذي ألغاه الرئيس الحالي جو بايدن.
وبشكل منفصل، وعد ترامب بالعمل على استعادة "السلطة والاحترام" للشرطة من خلال منح وكالات إنفاذ القانون الحصانة من الملاحقة القضائية. إلى جانب ذلك، لم يستبعد تقليص عدد الموظفين الحكوميين وتعميق التدخل في شؤون وزارة العدل على خلفية القضايا الجنائية المرفوعة ضده.
مواجهة مع الاتحاد الأوروبيوذكر الكاتب أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ألمح ترامب إلى احتمال حدوث مواجهة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بسبب الوضع غير العادل المزعوم حول شراء السلع الأميركية، بما في ذلك السيارات. كما تظل إمكانية النزاعات المالية قائمة أيضا مع البرازيل والهند والمكسيك وخاصة الصين، حيث يعد ترامب باحتواء الأخيرة في المقام الأول من خلال فرض رسوم تجارية جديدة على البضائع الصينية.
أما بالنسبة لأوكرانيا وإسرائيل، ففي الحالتين يؤكد ترامب أن هذه الأحداث لم تكن لتجري في عهده. ووعد بوقف الصراع الأول حتى قبل تنصيبه دون الكشف عن كيفية القيام بذلك. وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قد يوقف ترامب توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الشرق من خلال رفض ضم أوكرانيا وجورجيا إلى التحالف.
وفيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، لم يقدم ترامب أي تفاصيل، لكنه انتقد علنا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وفي الوقت نفسه، لم يخف أن الولايات المتحدة تحت قيادته ستواصل الدفاع عن إسرائيل، بما في ذلك في حالة نشوب حرب مع إيران.
مشروع 2025
ونوه الكاتب بالصحيفة الروسية إلى أن الدوائر المحافظة بالولايات المتحدة أطلقت على العودة المحتملة للجمهوريين إلى السلطة بقيادة ترامب اسم "الثورة الأميركية الثانية". ووفقا لكيفن روبرتس رئيس "مؤسسة التراث" الأميركية، سيستولي الأميركيون على السلطة من النخب والبيروقراطيين القمعيين وستكون العملية سلمية إذا سمح اليسار بحدوث ذلك.
وعلى هذه الخلفية، أعدت هذه المؤسسة المحافظة، جنبا إلى جنب مع مسؤولين سابقين بإدارة ترامب ومجموعات أخرى، جملة من المقترحات السياسية لإصلاح السلطة التنفيذية بالولايات المتحدة. ويدعو "مشروع 2025" المؤلف من 900 صفحة إلى تسريح الآلاف من العاملين الحكوميين وتوسيع السلطات الرئاسية وتفكيك وزارة التعليم وغيرها من الوكالات الفدرالية، وتخفيضات ضريبية هائلة.
وتهدف الوثيقة لاستعادة القيم العائلية كجزء أساسي من الحياة الأميركية والقضاء على الدولة الإدارية وحماية سيادة البلاد وحدودها وضمان الحق في العيش بحرية. وبالتالي، يقترح المؤلفون نقل البيروقراطية الفدرالية بأكملها إلى سيطرة الرئيس والتخلي عن القيود البيئية على التعدين وإنهاء التدابير الرامية إلى دعم الأقليات الجنسية.
بحاجة لتأييد الكونغرسويشير الكاتب إلى أن الصحافة الليبرالية في أميركا تقدم "مشروع 2025" على أنه خطة ترامب الحقيقية لولاية ثانية، لكن ترامب نفسه لم يتحدث رسميا عن دعمه الكامل لهذه الوثيقة.
وأورد أن تنفيذ أجندة ترامب، سواء كانت إستراتيجيته الخاصة أو مشروع 2025، لا يتطلب الفوز بالانتخابات فحسب بل سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس حيث إن العديد من القرارات، وخاصة المتعلقة بتعزيز السلطات الرئاسية، يتطلب دعم المشرعين الأميركيين.
يُذكر أنه في الوقت الحالي، يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فقط، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ. وقد يتغير ميزان القوى في نوفمبر/تشرين الثاني بالتوازي مع انتخاب الرئيس حيث سيتم إجراء انتخابات فرعية للكونغرس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة