موضوعات مهمة في انتظار «الوطني» بعد الإجازة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تعقد لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين اجتماعاً لمواصلة مناقشة الموضوعات المحالة إليها من رئاسة المجلس، ومنها موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري: إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة في جودة الحياة.
هذا الاجتماع هو الأخير لاجتماعات لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انفضت جلساته مع نهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5-6-2024، وبذلك تكون لجان المجلس الدائمة قد عقدت 70 اجتماعاً لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وكان لهذه اللجان الدائمة دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبنّي الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية.
وينتظر المجلس مجموعة مهمة من الموضوعات العامة التي سيناقشها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي ينطلق بعد انتهاء الإجازة البرلمانية خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على مناقشة هذه الموضوعات تحت قبة المجلس الوطني بحضور ممثلي الحكومة، وذلك بناء على طلب من المجلس الوطني، وقطعت بعض اللجان الدائمة شوطاً في دراسة هذه الموضوعات، ومنها، سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية.
وكان المجلس الوطني قد طلب في رسائل رفعها للحكومة خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، الموافقة على مناقشة موضوعات سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
بينما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية وفق محوري: التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، فيما تناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري: التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محاور، تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير في جودة الحياة.
وتواصل لجنة الشؤون المالية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سبق وناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وآلية تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال ست سنوات، والمعايير التي تتبعها وزارة الاقتصاد لتقدير قيمة الرسوم، وإجراءات ضمان الاستفادة من براءات الاختراع، ومبادرات الوزارة في دعم المخترعين والمبتكرين، وآلية التنسيق مع القطاعات والجهات المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، وخطط وبرامج الوزارة لنقل المعرفة والاختراعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی التقنی والتدریب المهنی سیاسة الحکومة فی تعزیز وسیاسة الحکومة بشأن سیاسة الحکومة بشأن البحث والتطویر الحکومة فی شأن تعزیز دور
إقرأ أيضاً:
هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟
القاهرة - جاكلين زاهر - تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.
وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.
وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.
في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».
وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».
ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».
وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.
وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».
من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».
وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».
Your browser does not support the video tag.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب