موضوعات مهمة في انتظار «الوطني» بعد الإجازة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تعقد لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين اجتماعاً لمواصلة مناقشة الموضوعات المحالة إليها من رئاسة المجلس، ومنها موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري: إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة في جودة الحياة.
هذا الاجتماع هو الأخير لاجتماعات لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انفضت جلساته مع نهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5-6-2024، وبذلك تكون لجان المجلس الدائمة قد عقدت 70 اجتماعاً لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وكان لهذه اللجان الدائمة دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبنّي الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية.
وينتظر المجلس مجموعة مهمة من الموضوعات العامة التي سيناقشها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي ينطلق بعد انتهاء الإجازة البرلمانية خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على مناقشة هذه الموضوعات تحت قبة المجلس الوطني بحضور ممثلي الحكومة، وذلك بناء على طلب من المجلس الوطني، وقطعت بعض اللجان الدائمة شوطاً في دراسة هذه الموضوعات، ومنها، سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية.
وكان المجلس الوطني قد طلب في رسائل رفعها للحكومة خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، الموافقة على مناقشة موضوعات سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
بينما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية وفق محوري: التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، فيما تناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري: التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محاور، تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير في جودة الحياة.
وتواصل لجنة الشؤون المالية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سبق وناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وآلية تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال ست سنوات، والمعايير التي تتبعها وزارة الاقتصاد لتقدير قيمة الرسوم، وإجراءات ضمان الاستفادة من براءات الاختراع، ومبادرات الوزارة في دعم المخترعين والمبتكرين، وآلية التنسيق مع القطاعات والجهات المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، وخطط وبرامج الوزارة لنقل المعرفة والاختراعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی التقنی والتدریب المهنی سیاسة الحکومة فی تعزیز وسیاسة الحکومة بشأن سیاسة الحکومة بشأن البحث والتطویر الحکومة فی شأن تعزیز دور
إقرأ أيضاً:
عاجل| الحكومة توافق على 5 قرارات مهمة.. بينها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية. وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل. 4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.