موضوعات مهمة في انتظار «الوطني» بعد الإجازة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تعقد لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين اجتماعاً لمواصلة مناقشة الموضوعات المحالة إليها من رئاسة المجلس، ومنها موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري: إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة في جودة الحياة.
هذا الاجتماع هو الأخير لاجتماعات لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انفضت جلساته مع نهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5-6-2024، وبذلك تكون لجان المجلس الدائمة قد عقدت 70 اجتماعاً لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وكان لهذه اللجان الدائمة دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبنّي الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية.
وينتظر المجلس مجموعة مهمة من الموضوعات العامة التي سيناقشها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي ينطلق بعد انتهاء الإجازة البرلمانية خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سبق أن وافق مجلس الوزراء على مناقشة هذه الموضوعات تحت قبة المجلس الوطني بحضور ممثلي الحكومة، وذلك بناء على طلب من المجلس الوطني، وقطعت بعض اللجان الدائمة شوطاً في دراسة هذه الموضوعات، ومنها، سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية.
وكان المجلس الوطني قد طلب في رسائل رفعها للحكومة خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، الموافقة على مناقشة موضوعات سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
بينما تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية وفق محوري: التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، فيما تناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري: التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية في المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محاور، تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير في جودة الحياة.
وتواصل لجنة الشؤون المالية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سبق وناقشت اللجنة في اجتماعات سابقة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وآلية تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال ست سنوات، والمعايير التي تتبعها وزارة الاقتصاد لتقدير قيمة الرسوم، وإجراءات ضمان الاستفادة من براءات الاختراع، ومبادرات الوزارة في دعم المخترعين والمبتكرين، وآلية التنسيق مع القطاعات والجهات المرتبطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، وخطط وبرامج الوزارة لنقل المعرفة والاختراعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفع الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی التقنی والتدریب المهنی سیاسة الحکومة فی تعزیز وسیاسة الحکومة بشأن سیاسة الحکومة بشأن البحث والتطویر الحکومة فی شأن تعزیز دور
إقرأ أيضاً:
سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي