حسام هيبة: المستثمر يدرك أن أزمة الطاقة الحالية «وقتية» وفي طريقها للحل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتم التوقيع عليها في مارس الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وأول خطوة لتفعيل الشراكة وهو التأسيس لهذا المؤتمر، والهدف من المشترك تعريف الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مصر للقطاع الخاص الأوروبي.
وشدد «هيبة»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أنه تحت الاتحاد الأوروبي هناك 27 دولة كأعضاء بالاتحاد وتم تمثيل 27 دولة بالمؤتمر ووصل عدد الوفود أكثر من 600 فرد من الاتحاد الأوروبي من القطاع الخاص بأنواعه المختلفة ودولة المختلفة، منوهًا بأن ركيزة من ركائزة الدولة لتطوير القطاع الخاص المحلي لكي يصل مساهمته بالناتج المحلي لـ65%.
الاتحاد الأوروبي الشريك الأول مع مصروأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في التجارة مع مصر وهو أكبر مستثمر، ويشكل 40% من الاستثمارات الموجودة في مصر، موضحًا أن أي مستثمر دولي لديه بعض الاعتبارات أولهما الاستقرار، لأنه يريد أن يتعرف على البنية الأساسية والتحتية له وليس فقط كهرباء وماء ولكن التركيز على الجهاز المصرفي والتعليم.
ونوه بأن المستثمر يدرك أن أزمة الطاقة الحالية وقتية وتتعلق بالتوريدات وهي في طريقها للحل من قبل الدولة المصرية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري متنوع وغني بالقوى العاملة وجاذب للمستثمر، موضحًا أنهم يجربون مقارنات مع الأسواق المشابهة ويعتبر السوق المصرية صوب نظر المستثمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار الاستثمار المستثمرين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا