“لجنة تداول المواد البترولية” في أبوظبي تعتزم إطلاق منصة للاستشارات والتواصل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تعتزم لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي، إطلاق منصة للاستشارات والتواصل مع العملاء والشركات العاملة في قطاع المواد البترولية في الإمارة، بهدف تبادل الخبرات التقنية ومعرفة احتياجات المتعاملين على أن تقوم دائرة الطاقة بتطوير المتطلبات والإجراءات وآلية العمل لهذه المنصة.
وقال سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة في بيان صدر أمس:”إن التشريعات المنظمة لتداول المواد البترولية تغطي سلسلة من الأنشطة والعمليات ابتداءً من إدخال هذه المواد إلى الدولة أو تصنيعها مروراً بتخزينها أو تعبئتها أو نقلها وانتهاءً بتسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها”.
وأضاف القبيسي:”إن اللجنة تسعى إلى تمكين الجهات المعنية بتداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي من التعاون بصورة فاعلة لتطبيق الإطار التنظيمي لأنشطة هذه المواد وفقًا للتشريعات الصادرة في هذا الجانب. كما تعمل اللجنة على تنظيم هذه الأنشطة في أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقوم بدراسة كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بها ورفع مقترحاتها إلى دائرة الطاقة، ولا سيما فيما يرتبط بتقييم أنشطة تداول هذه المواد التي تشمل الغاز الهيدروكربوني وجميع المشتقات البترولية باستثناء النفط الخام، واقتراح البرامج والمبادرات والمشاريع بشأن تنظيم تداولها.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي
حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 4 مارس (آذار) 2025، موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم 59 والقاضي بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.