وزيرة الأمن الداخلي البريطانية تصدر توجيها بحماية الحدود ومكافحة عصابات تهريب البشر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي البريطانية الجديدة إيفيت كوبر، اليوم الأحد، عن توجيه جديد بشأن تعزيز حماية الحدود البريطانية لمواجهة عصابات تهريب البشر المسؤولة التي تجني الملايين من إدخال اللاجئين عن طريق معابر القوارب الصغيرة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي البريطانية، كلفت كوبر أيضا بإجراء تحقيق مخصص من الوزارة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة حول أحدث الطرق والأساليب والتكتيكات التي تستخدمها عصابات تهريب البشر في جميع أنحاء أوروبا.
وأشار البيان إلى أن لجنة أمن الحدود ستعتمد في عملها على موارد إضافية بالتعاون مع المزيد من المحققين والخبراء والمحللين لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة بدءًا من غد الاثنين، على أن يتمركز عدد كبير منهم في جميع أنحاء أوروبا، ليتعاونوا مع الشرطة الأوروبية لعرقلة نشاط عصابات التهريب الإجرامية.
من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي البريطانية "إن عصابات التهريب الإجرامية تجني الملايين من عبور القوارب الصغيرة، مما يقوض أمن حدودنا ويعرض حياة الناس للخطر ، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، نحن بحاجة إلى معالجة جذور المشكلة، وملاحقة هؤلاء المجرمين الخطرين وتقديمهم إلى العدالة".
وأضافت "ستكون قيادة أمن الحدود بمثابة تغيير كبير في جهود إنفاذ القانون في المملكة المتحدة لمعالجة جرائم الهجرة المنظمة، بالاعتماد على موارد كبيرة للعمل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتعطيل شبكات الاتجار والتنسيق مع المدعين العامين في أوروبا لتحقيق العدالة".
وتابعت "يجري العمل حاليًا لتعيين قائد لأمن الحدود لقيادة هذه الخطة، كما سيتم تعيين قدرات بشرية إضافية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على الفور لدعم هذه الجهود".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا